ابطال اقدامات و عملیات سازمان مسکن و شهرسازی درخصوص ابطال مالکیت سند رسمی و ابطال بخشنامه 26982/2 مورخ 23/9/1374 اداره ثبت ناحیه 2 مشهد.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای نورعلی ثقفی. با خواسته ابطال اقدامات و عملیات سازمان مسکن و شهرسازی درخصوص ابطال مالکیت سند رسمی و ابطال بخشنامه 26982/2 مورخ 23/9/1374 اداره ثبت ناحیه 2 مشهد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 299/78
شاکی : آقای نورعلی ثقفی.
تاریخ رأی: يکشنبه 7 اسفند 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در خصوص حل مشکل اراضی امامیه واقع در پلاک 176 اصلی بخش ده مشهد قرار شد اسناد مالکیت اراضی مذکور باطل گردد و زمین شهری به تناسب میزان مالکیت هر مالک مقداری زمین معوض تحویل مالکین دهد و برای آنان سند صادر نماید. مع‌الوصف سازمان مسکن و شهرسازی به این بهانه که اینجانب جزء معترضین به رأی کمیسیون ماده 56 نبوده‌ام و در موعد اعتراض نکرده‌ام هیچ‌گونه اقدامی را میسور ندانسته است. و بخشنامه اداره ثبت ناحیه 2 مشهد را ارائه نموده است. با توجه به تضییع حق درخواست ابطال بخشنامه موصوف و الزام سازمان مسکن به تحویل زمین معوض را دارم.
رئیس ثبت اسناد ناحیه 2 مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9822/2ن مورخ 10/3/1379 اعلام داشته‌اند که بخشنامه شماره 26982/2ن مورخ 23/9/1374 به استناد قسمت آخر فراز 3 بند 348 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی صادر و به موجب آن اسناد کلیه پلاک‌های فرعی مجزی شده که به نام افراد مختلف صادر و تسلیم گردیده بود از درجه اعتبار ساقط و باطل اعلام گردیده است.
سازمان مسکن و شهرسازی خراسان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55235/23 مورخ 18/11/1379 اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که در قوانین موضوعه تکلیف و حقی برای دارندگان اسناد مالکیت رسمی در اراضی ملی متصور نشده لذا در اجرای صورتجلسات مورخ 6/10/1373 و 13/11/1373 قائم‌مقام وقت دادگستری خراسان و مسئولین محترم استان و نمایندگان خرده مالکین مساعدتاً به منظور حل مشکل آنان در همان زمان مقرر شد به مالکین زمین معوض در چارچوب مفاد صورتجلسات مذکور واگذار شود که اسامی و مشخصات آنان در لیست 2105 نفری معترضین به رأی کمیسیون ماده 56 که در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده دارای پرونده اعتراض هستند ثبت شده باشد که مشخصات آقای نورعلی ثقفی در لیست مذکور نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مورد شکایت متضمن وضع قواعد آمره کلی و عام نیست بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان نمی‌باشد و اعتراض به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در خصوص حل مشکل اراضی امامیه واقع در پلاک 176 اصلی بخش ده مشهد قرار شد اسناد مالکیت اراضی مذکور باطل گردد و زمین شهری به تناسب میزان مالکیت هر مالک مقداری زمین معوض تحویل مالکین دهد و برای آنان سند صادر نماید. مع‌الوصف سازمان مسکن و شهرسازی به این بهانه که اینجانب جزء معترضین به رأی کمیسیون ماده 56 نبوده‌ام و در موعد اعتراض نکرده‌ام هیچ‌گونه اقدامی را میسور ندانسته است. و بخشنامه اداره ثبت ناحیه 2 مشهد را ارائه نموده است. با توجه به تضییع حق درخواست ابطال بخشنامه موصوف و الزام سازمان مسکن به تحویل زمین معوض را دارم.
رئیس ثبت اسناد ناحیه 2 مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9822/2ن مورخ 10/3/1379 اعلام داشته‌اند که بخشنامه شماره 26982/2ن مورخ 23/9/1374 به استناد قسمت آخر فراز 3 بند 348 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی صادر و به موجب آن اسناد کلیه پلاک‌های فرعی مجزی شده که به نام افراد مختلف صادر و تسلیم گردیده بود از درجه اعتبار ساقط و باطل اعلام گردیده است.
سازمان مسکن و شهرسازی خراسان نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55235/23 مورخ 18/11/1379 اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که در قوانین موضوعه تکلیف و حقی برای دارندگان اسناد مالکیت رسمی در اراضی ملی متصور نشده لذا در اجرای صورتجلسات مورخ 6/10/1373 و 13/11/1373 قائم‌مقام وقت دادگستری خراسان و مسئولین محترم استان و نمایندگان خرده مالکین مساعدتاً به منظور حل مشکل آنان در همان زمان مقرر شد به مالکین زمین معوض در چارچوب مفاد صورتجلسات مذکور واگذار شود که اسامی و مشخصات آنان در لیست 2105 نفری معترضین به رأی کمیسیون ماده 56 که در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده دارای پرونده اعتراض هستند ثبت شده باشد که مشخصات آقای نورعلی ثقفی در لیست مذکور نمی‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مورد شکایت متضمن وضع قواعد آمره کلی و عام نیست بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان نمی‌باشد و اعتراض به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.