ابطال بخشنامه شماره 45028/1188/109/54 مورخ 26/3/1378 معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 45028/1188/109/54 مورخ 26/3/1378 معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 402/78
شاکی : اداره کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
تاریخ رأی: يکشنبه 18 دی 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1374 به منظور مبارزه مؤثرتر با قاچاقچیان کالا و تسریع در پروندههای قاچاق کالا، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون که بنا به مصلحت و ضرورت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و حاکم بر قوانین عادی در آیین‌نامه اجرایی آن جهت تسریع مراحل پروندههای قاچاق، تکالیفی را به عهده سازمان ذیربط گذارده شده است.
با اجرای قانون مذکور برای مدت کوتاهی گمرکات پس از ضبط کالا و اعلام شکایت به دادگاه جهت وصول جرایم همزنان پرونده را به سازمان اموال تملیکی جهت فروش اعلام مینمودند ولی مسئولین وقت گمرک با استناد به بعضی از بندهای قانون از اعلام پرونده به سازمان اموال تملیکی تا صدور حکم قطعی از سوی محاکم قضایی خوددداری نمودند.
و معاون حقوقی و نظارت گمرک طی بخشنامه شماره 40528/1188/109/54 مورخ 26/2/1378 فروش کالای قاچاق را منوط به تعیین و تکلیف مقام قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه نموده است. با توجه به مغایرت این بخشنامه با طرح قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و آیین‌نامه اجرایی آن خواهشمند است به بخشنامه رسیدگی فرمایید.
معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2293/1288/109/54 مورخ 24/1/1379 اعلام داشتهاند، از آن‌جا که فروش کالاها خصوصاً پروندههای مشمول بند (الف) ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به دلیل مخالفت مراجع قضایی گمرکات را با مشکلات جدی روبر مینمود و مهمتر از آن صدور احکام برائت از طرف دادگاه‌ها، منجر به استرداد مبالغ بسیار گزافی به‌عنوان قیمت نرخ روز صدور حکم در حق صاحبان کالا میگردید که در اکثر موارد این مبلغ چندین برابر حاصل فروش واقعی کالا بوده و نتیجتاً ضرر هنگفتی متوجه بیتالمال میشد که گمرک ایران مراتب را طی نامه مورخ 4/5/1377 به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری منعکس که نظریه شماره 29026 مورخ 27/2/1378 مبنی بر این‌که قانونگذار برای موضوع جنبه اختیاری قائل شده و نه تکلیفی و نتیجتاً الزامی به فروش در تمام موارد ننموده است، به گمرک ایران ابلاغ گردید.
بعد از ابلاغ این نظریه گمرک ایران به موجب بند یک بخشنامه شماره 45028/1188/109/54 مورخ 26/3/1378 فقط و منحصراً فروش کالاهای قاچاق در مواردی که متهمین پروندهها از پرداخت جریمه استنکاف نموده و به علت اعتراض پرونده به مراجع قضایی ارسال میگردد را ضمن لزوم رعایت ماده 52 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و همچنین ماده 36 قانون تأسیس سازمان اموال تملیکی موکول به صدور حکم و قطعیت ضبط کالا نمود. لیکن با توجه به گزارشات واصله از گمرکات مبنی بر انباشته شدن انبارها از کالای قاچاق گمرک ایران با صدور بخشنامه 208332/1288/109/54 مورخ 27/11/1378 بند یک بخشنامه مورد شکایت را اصلاح و مفاد آن را موضوعاً منتفی نمود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ماده 5 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 که مقرر داشته است «سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف ادارههای اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.» بند یک بخشنامه مورد اعتراض در خصوص اجراء تکلیف مقرر در ماده فوقالذکر پس از صدور رأی قطعی مرجع صلاحیتدار در باب ضرورت ضبط کالای قاچاق مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1374 به منظور مبارزه مؤثرتر با قاچاقچیان کالا و تسریع در پروندههای قاچاق کالا، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون که بنا به مصلحت و ضرورت به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و حاکم بر قوانین عادی در آیین‌نامه اجرایی آن جهت تسریع مراحل پروندههای قاچاق، تکالیفی را به عهده سازمان ذیربط گذارده شده است.
با اجرای قانون مذکور برای مدت کوتاهی گمرکات پس از ضبط کالا و اعلام شکایت به دادگاه جهت وصول جرایم همزنان پرونده را به سازمان اموال تملیکی جهت فروش اعلام مینمودند ولی مسئولین وقت گمرک با استناد به بعضی از بندهای قانون از اعلام پرونده به سازمان اموال تملیکی تا صدور حکم قطعی از سوی محاکم قضایی خوددداری نمودند.
و معاون حقوقی و نظارت گمرک طی بخشنامه شماره 40528/1188/109/54 مورخ 26/2/1378 فروش کالای قاچاق را منوط به تعیین و تکلیف مقام قضایی و صدور حکم از سوی دادگاه نموده است. با توجه به مغایرت این بخشنامه با طرح قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و آیین‌نامه اجرایی آن خواهشمند است به بخشنامه رسیدگی فرمایید.
معاون حقوقی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2293/1288/109/54 مورخ 24/1/1379 اعلام داشتهاند، از آن‌جا که فروش کالاها خصوصاً پروندههای مشمول بند (الف) ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به دلیل مخالفت مراجع قضایی گمرکات را با مشکلات جدی روبر مینمود و مهمتر از آن صدور احکام برائت از طرف دادگاه‌ها، منجر به استرداد مبالغ بسیار گزافی به‌عنوان قیمت نرخ روز صدور حکم در حق صاحبان کالا میگردید که در اکثر موارد این مبلغ چندین برابر حاصل فروش واقعی کالا بوده و نتیجتاً ضرر هنگفتی متوجه بیتالمال میشد که گمرک ایران مراتب را طی نامه مورخ 4/5/1377 به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری منعکس که نظریه شماره 29026 مورخ 27/2/1378 مبنی بر این‌که قانونگذار برای موضوع جنبه اختیاری قائل شده و نه تکلیفی و نتیجتاً الزامی به فروش در تمام موارد ننموده است، به گمرک ایران ابلاغ گردید.
بعد از ابلاغ این نظریه گمرک ایران به موجب بند یک بخشنامه شماره 45028/1188/109/54 مورخ 26/3/1378 فقط و منحصراً فروش کالاهای قاچاق در مواردی که متهمین پروندهها از پرداخت جریمه استنکاف نموده و به علت اعتراض پرونده به مراجع قضایی ارسال میگردد را ضمن لزوم رعایت ماده 52 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و همچنین ماده 36 قانون تأسیس سازمان اموال تملیکی موکول به صدور حکم و قطعیت ضبط کالا نمود. لیکن با توجه به گزارشات واصله از گمرکات مبنی بر انباشته شدن انبارها از کالای قاچاق گمرک ایران با صدور بخشنامه 208332/1288/109/54 مورخ 27/11/1378 بند یک بخشنامه مورد شکایت را اصلاح و مفاد آن را موضوعاً منتفی نمود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به ماده 5 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 که مقرر داشته است «سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف ادارههای اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.» بند یک بخشنامه مورد اعتراض در خصوص اجراء تکلیف مقرر در ماده فوقالذکر پس از صدور رأی قطعی مرجع صلاحیتدار در باب ضرورت ضبط کالای قاچاق مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.