مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، عطف به رأی شماره 75/183 مورخ 12/12/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال تصویب‌نامه شماره 61212/ت11555هـ مورخ 27/2/1374 هیأت دولت را به لحاظ عطف به ماسبق شدن و تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب ابطال نموده به استحضار می‎رساند:
اولاً، متأسفانه بار دیگر براساس تصمیم جلسه مورخ 2/7/1374 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار معاونت رئیس جمهور در امور اجرایی طی نامه شماره 8254 مورخ 4/7/1374 به وزارت دادگستری، وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ نموده‎اند که با ایجاد شعب تعزیرات حکومتی در گمرکات کشور به موارد عدم انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا از تاریخ 15/11/1373 رسیدگی نمایند.
بدین ترتیب بر اثر نامه معاونت رئیس جمهور سازمان تعزیرات حکومتی حکم قطعی و لازم‎الاجرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را که دایر بر ابطال تصویب‌نامه فوق‎الذکر راجع به عطف بماسبق شدن مقررات می‌باشد نقض نموده است و با قانون تهافت داشته و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد و با این عمل ماده 4 قانون مدنی نقض گردیده، بنابراین استدعای رسیدگی و ابطال آن را می‎نماید.
ثانیاً، نامه شماره 8254 مورخ 4/7/1374 بدون توجه به مقررات موضوعه و احکام صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشکیل شعب تعزیرات حکومیت را در گمرکات کشور تجویز و تعقیب صادرکنندگان کالا را تأکید می‎نماید که کلیه این اقدامات خلاف قانون بوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، این نامه بدون هیچ‌گونه وجاهتی با افزودن تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا و ارز صادراتی به موارد فصل اول تخلفات و تعزیرات مربوطه در قانون تعزیرات حکومتی موجب توسعه قانون و بالاخره وضع مقررات که با اصول و قواعد نظام تهافت بارز دارد گردیده است. علیهذا استدعا دارد نسبت به این مورد رسیدگی و نسبت به ابطال تصمیم و دستور صادره اقدام مقتضی معمول فرمایند.
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001/74600 مورخ 22/12/1377 ضمن ارسال نظریه شماره 8847/س/56 مورخ 27/7/1377 رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام داشته‎اند، ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/7/1373 مقرر نموده است کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می‎گردد تا براساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 13/12/1367 اقدام نماید.
موارد عدم انجام تعهد صادرکنندگان و واردکنندگان کالاها به‌عنوان جرایم تعزیراتی در مواد 10 و 11 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مورد حکم قرار گرفته است. مطابق قسمت اخیر تبصره 3 ماده واحده اصلاح قانون تعزیرات حکومتی اختیارات و وظایف و تشکیلات و مراجع مقرر در قانون تعزیرات حکومتی سال 1367 بر عهده عوامل و سازمان‌ها و مراجعی است که در آیین‌نامه دولت تعیین می‎شود و نمایندگان ویژه ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار براساس اختیارات حاصله از اصل 127 قانون اساسی و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجتمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه 2/7/1374 مقرر نموده است.
مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد تخلفات موضوع مواد (2، 3، 7، 8، 10، 11، 15) قانون مذکور برای کلیه کالاها و خدمات، سازمان تعزیرات حکومتی است. لذا تصمیم ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که مورد نظر شاکی می‌باشد از مصادیق بارز موضوع مواد 10 و 11 قانون تعزیرات می‌باشد و طبعاً اجرای این تصمیم ناظر به مواردی است که صادرکنندگان و واردکنندگان تعهد ارزی داشته است و از این جهت تغایری با رأی شماره هـ/75/183 مورخ 12/2/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در باب رسیدگی به امتناع از انجام تعهدات ارزی به شرح مقرر در مادتین 10 و 11 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مصوبه مورخ 2/7/1374 ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در حد مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.