ابطال بخشنامه 34/3/1/6094 مورخ 22/4/1366 وزارت کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت تعاونی فخاران کاشان. با خواسته ابطال بخشنامه 34/3/1/6094 مورخ 22/4/1366 وزارت کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 279/78
شاکی : شرکت تعاونی فخاران کاشان.
تاریخ رأی: يکشنبه 27 آذر 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری آران و بیدگل براساس بخشنامه شماره 34/3/1/6094 مورخ 22/4/1366 وزارت کشور از فخاران منطقه آران و بیدگل مطالبه عوارض 10% فروش را مینماید. بخشنامه نمیتواند ناقض قانون باشد، در حالی که بخشنامه مذکور مخالف محتوای بند یک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی است.
بخشنامه مذکور به تنفیذ ولی امر مسلمین نیز نرسیده است. زیرا نماینده محترم ولیفقیه با عبارت، اگر اثر تورمی محسوس نداشته باشد اخذ عوارض پیشنهادی بلامانع است بنابراین چون روح حاکم بر بند ماده 5 قانون مذکور تصویب و تنفیذ مطلق را لازم دارد در حالی که تنفیذ مذکور تنفیذ مشروط به نداشتن اثر تورمی محسوس است، بنابراین چنین تنفیذی مطلق نبوده بلکه مقید است به نداشت اثر تورمی محسوس. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را داریم.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/3765 مورخ 23/6/1379 اعلام داشتهاند، تعرفه 10% عوارض فخاری از هر حیث با رعایت ترتیبات مقرر قانونی تنظیم، تصویب و تنفیذ و نهایتاً ابلاغ گردیده است، لذا ایراد شاکی به کیفیتی که مطرح نموده است فاقد ادله و توجیه حقوقی بوده و مردود می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای مصوبه مقام صلاحیتدار قانونی در باب عوارض تنظیم و صادر شده است، بنابراین مغایر قانون شناخته نمیشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری آران و بیدگل براساس بخشنامه شماره 34/3/1/6094 مورخ 22/4/1366 وزارت کشور از فخاران منطقه آران و بیدگل مطالبه عوارض 10% فروش را مینماید. بخشنامه نمیتواند ناقض قانون باشد، در حالی که بخشنامه مذکور مخالف محتوای بند یک ماده 35 قانون شوراهای اسلامی است.
بخشنامه مذکور به تنفیذ ولی امر مسلمین نیز نرسیده است. زیرا نماینده محترم ولیفقیه با عبارت، اگر اثر تورمی محسوس نداشته باشد اخذ عوارض پیشنهادی بلامانع است بنابراین چون روح حاکم بر بند ماده 5 قانون مذکور تصویب و تنفیذ مطلق را لازم دارد در حالی که تنفیذ مذکور تنفیذ مشروط به نداشتن اثر تورمی محسوس است، بنابراین چنین تنفیذی مطلق نبوده بلکه مقید است به نداشت اثر تورمی محسوس. بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را داریم.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/3765 مورخ 23/6/1379 اعلام داشتهاند، تعرفه 10% عوارض فخاری از هر حیث با رعایت ترتیبات مقرر قانونی تنظیم، تصویب و تنفیذ و نهایتاً ابلاغ گردیده است، لذا ایراد شاکی به کیفیتی که مطرح نموده است فاقد ادله و توجیه حقوقی بوده و مردود می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای مصوبه مقام صلاحیتدار قانونی در باب عوارض تنظیم و صادر شده است، بنابراین مغایر قانون شناخته نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.