نقض رأی صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر در پرونده کلاسه 78/2123.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با خواسته نقض رأی صادره از شعبه پنجم تجدیدنظر در پرونده کلاسه 78/2123. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 287/79
شاکی : رئیس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
تاریخ رأی: يکشنبه 13 آذر 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
رئیس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت تولیدی کولر گازی ایران در سال 1376 و در زمانیکه بیش از 92% سهام آن متعلق به بانک صنعت و معدن ایران بوده نسبت به آراء شماره 10819 مورخ 18/12/1375 هیأت تجدید نظر اختلاف مالیاتی و رأی شماره 7766-4/30 مورخ 22/7/1376 شعبه چهارم شورای مالیاتی در ارتباط با مالیات متعلقه منتهی به تاریخ 31/6/1373 از حیث عدم برخورداری از معافیت مالیاتی اعتراض نموده که منجر به اصدار دادنامه شماره 1593 مورخ 4/11/1377 شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار رد دادخواست به لحاظ عدم قابلیت طرح موضوع به اعتبار دولتی بودن شرکت مزبور گردیده که از طرف شعبه سوم هیأت تجدیدنظر سابق نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
متعاقباً در سال 1378 یعنی در زمانی که شرکت مذکور به لحاظ واگذاری سهام به بخش خصوصی از صورت دولتی خارج گردیده مجدداً همان شکایت را مطرح که شعبه ششم دیوان با ورود در ماهیت امر به موجب دادنامه شماره 2383 مورخ 4/12/1378 ضمن نقض آراء مورد شکایت به برخورداری شرکت مزبور از معافیت مالیات رأی صادر نموده که این دادنامه در شعبه پنجم تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.
سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه مورخ 21/6/1379 در مهلت مقرر اعمال مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1372 را نسبت به دادنامه اخیرالصدور خواستار شده است. بنا به مراتب فوق به نظر میرسد چون آراء معترضعنه صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بهر تقدیر ناظر به مالیات متعلقه مربوط به زمان دولتی بودن شرکت شاکی بوده که به موجب دادنامه اولیه شعبه ششم دیوان غیر قابل طرح در دیوان عدالت تشخیص داده شده است.
لذا صدور دادنامه ثانوی شعبه مزبور نسبت به موضوع واحد به اعتبار زایل شدن وصف دولتی بودن شرکت از حیث تغییرات بعدی در تعلق سهام آن به بخش خصوصی و ورود در ماهیت امر منطبق با موازین قانونی نبوده و در نتیجه دادنامه شماره 251 مورخ 16/3/1379 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه ثانوی شعبه ششم دیوان عدالت صادر گردیده از این حیث مشمول تبصره استنادی به نظر میرسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
علاوه بر این‌که دادنامه 1593 مورخ 4/11/1377 متضمن اتخاذ تصمیم قضایی در ماهیت قضیه نبوده و قرار عدم استماع شکایت به لحاظ دولتی بودن شاکی صادر گردیده است، اساساً رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق خصوصی به‌عنوان منتقلالیه اموال شرکت دولتی و به لحاظ تغییر مالکیت قابل رسیدگی و امعان نظر قضایی در دیوان است. بنابراین دادنامه شماره 251 مورخ 16/3/1379 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان از این حیث صحیحاً صادر شده و موردی برای اعمال تبصرههای یک و 3 الحاقی وجود ندارد.
رئیس و مستشار شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، شرکت تولیدی کولر گازی ایران در سال 1376 و در زمانیکه بیش از 92% سهام آن متعلق به بانک صنعت و معدن ایران بوده نسبت به آراء شماره 10819 مورخ 18/12/1375 هیأت تجدید نظر اختلاف مالیاتی و رأی شماره 7766-4/30 مورخ 22/7/1376 شعبه چهارم شورای مالیاتی در ارتباط با مالیات متعلقه منتهی به تاریخ 31/6/1373 از حیث عدم برخورداری از معافیت مالیاتی اعتراض نموده که منجر به اصدار دادنامه شماره 1593 مورخ 4/11/1377 شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار رد دادخواست به لحاظ عدم قابلیت طرح موضوع به اعتبار دولتی بودن شرکت مزبور گردیده که از طرف شعبه سوم هیأت تجدیدنظر سابق نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
متعاقباً در سال 1378 یعنی در زمانی که شرکت مذکور به لحاظ واگذاری سهام به بخش خصوصی از صورت دولتی خارج گردیده مجدداً همان شکایت را مطرح که شعبه ششم دیوان با ورود در ماهیت امر به موجب دادنامه شماره 2383 مورخ 4/12/1378 ضمن نقض آراء مورد شکایت به برخورداری شرکت مزبور از معافیت مالیات رأی صادر نموده که این دادنامه در شعبه پنجم تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.
سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه مورخ 21/6/1379 در مهلت مقرر اعمال مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1372 را نسبت به دادنامه اخیرالصدور خواستار شده است. بنا به مراتب فوق به نظر میرسد چون آراء معترضعنه صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بهر تقدیر ناظر به مالیات متعلقه مربوط به زمان دولتی بودن شرکت شاکی بوده که به موجب دادنامه اولیه شعبه ششم دیوان غیر قابل طرح در دیوان عدالت تشخیص داده شده است.
لذا صدور دادنامه ثانوی شعبه مزبور نسبت به موضوع واحد به اعتبار زایل شدن وصف دولتی بودن شرکت از حیث تغییرات بعدی در تعلق سهام آن به بخش خصوصی و ورود در ماهیت امر منطبق با موازین قانونی نبوده و در نتیجه دادنامه شماره 251 مورخ 16/3/1379 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه ثانوی شعبه ششم دیوان عدالت صادر گردیده از این حیث مشمول تبصره استنادی به نظر میرسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
علاوه بر این‌که دادنامه 1593 مورخ 4/11/1377 متضمن اتخاذ تصمیم قضایی در ماهیت قضیه نبوده و قرار عدم استماع شکایت به لحاظ دولتی بودن شاکی صادر گردیده است، اساساً رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق خصوصی به‌عنوان منتقلالیه اموال شرکت دولتی و به لحاظ تغییر مالکیت قابل رسیدگی و امعان نظر قضایی در دیوان است. بنابراین دادنامه شماره 251 مورخ 16/3/1379 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان از این حیث صحیحاً صادر شده و موردی برای اعمال تبصرههای یک و 3 الحاقی وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.