ابطال قسمتی از صورتجلسه شماره 132 مورخ 27/12/1371 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی حسین شفیعی. با خواسته ابطال قسمتی از صورتجلسه شماره 132 مورخ 27/12/1371 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 346/78
شاکی : آقای علی حسین شفیعی.
تاریخ رأی: يکشنبه 17 مهر 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت مخابرات ایران به استناد صورتجلسه شماره 132 مورخ 27/12/1371 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران برای دایر نمودن خطوط دوم و بیشتر تلفن برای مشترکین مبلغ 500000 ریال مطالبه و دریافت می‌نماید نظر به این‌که دریافت هرگونه وجه اضافی میبایستی براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران صورت گیرد و مصوبه مزبور فاقد آثار قانونی و اجرایی لازم جهت وصول وجوه اضافی می‌باشد. علیهذا ابطال آن مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 441/29/1/701 مورخ 5/2/1379 اعلام داشته‌اند، اولاً مطابق ماده 4 قانون تأسیس شرکت مخابرات مصوب سال 1350 تعرفه خدمات مخابراتی سپرده و ودیعه حق الاشتراک از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. ثانیاً بند (ج) تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 مقرر می‌دارد، تعیین نرخ خدماتی مخابراتی کماکان با تصویب مجمع عمومی شرکت مخابرات خواهد بود و مطابق بند (الف، ب) تبصره وجوه مذکور صرف سرمایهگذاری در زمینه توسعه مخابرات خواهد شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به ماده 4 قانون تأسیس شرکت مخابرات مصوب سال 1350 که مقرر داشته است «تعرفه، خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق‌الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء‌گذارده خواهد شد» و بند (ج) تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 در خصوص اختیارات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران در باب تعیین میزان ودیعه و هزینه اشتراک تلفن و نرخ خدمات مخابراتی از اول سال 1363 آن قسمت از صورتجلسه شماره 132 مورخ 27/12/1371 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران که مورد اعتراض قرار گرفته است به لحاظ اتکاء به اختیارات قانونی مرجع مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت مخابرات ایران به استناد صورتجلسه شماره 132 مورخ 27/12/1371 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران برای دایر نمودن خطوط دوم و بیشتر تلفن برای مشترکین مبلغ 500000 ریال مطالبه و دریافت می‌نماید نظر به این‌که دریافت هرگونه وجه اضافی میبایستی براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران صورت گیرد و مصوبه مزبور فاقد آثار قانونی و اجرایی لازم جهت وصول وجوه اضافی می‌باشد. علیهذا ابطال آن مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مخابرات استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 441/29/1/701 مورخ 5/2/1379 اعلام داشته‌اند، اولاً مطابق ماده 4 قانون تأسیس شرکت مخابرات مصوب سال 1350 تعرفه خدمات مخابراتی سپرده و ودیعه حق الاشتراک از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. ثانیاً بند (ج) تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 مقرر می‌دارد، تعیین نرخ خدماتی مخابراتی کماکان با تصویب مجمع عمومی شرکت مخابرات خواهد بود و مطابق بند (الف، ب) تبصره وجوه مذکور صرف سرمایهگذاری در زمینه توسعه مخابرات خواهد شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به ماده 4 قانون تأسیس شرکت مخابرات مصوب سال 1350 که مقرر داشته است «تعرفه، خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق‌الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء‌گذارده خواهد شد» و بند (ج) تبصره 67 قانون بودجه سال 1363 در خصوص اختیارات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران در باب تعیین میزان ودیعه و هزینه اشتراک تلفن و نرخ خدمات مخابراتی از اول سال 1363 آن قسمت از صورتجلسه شماره 132 مورخ 27/12/1371 مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران که مورد اعتراض قرار گرفته است به لحاظ اتکاء به اختیارات قانونی مرجع مذکور مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.