ابطال تصویب‌نامه مشاره 150544/ت531/هـ مورخ 28/12/1369 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت ریسندگی و بافندگی شمس اراک. با خواسته ابطال تصویب‌نامه مشاره 150544/ت531/هـ مورخ 28/12/1369 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 2/78
شاکی : شرکت ریسندگی و بافندگی شمس اراک.
تاریخ رأی: يکشنبه 10 مهر 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب نامه شماره 2758 مورخ 24/9/1373 به استناد تصویب‌نامه هیأت وزیران مطالبه واریز کارمزد خدماتی از تاریخ 1/4/1367 و 29/12/73 توسط این شرکت گردیده است و مدعی می‌باشد که این شرکت هر سال مکلف است مبلغ معینی مقطوعاً تحت عنوان کارمزد خدماتی پرداخت نماید. مصوبه هیأت وزیران بنابه پیشنهاد وزارت صنایع و به استناد ماده 13 قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد مصوب 1349 مربوط به تعرفه کارمزد خدمات ارائه شده از سوی مؤسسه استاندارد به تصویب رسیده است.
قصد قانونگذار وضع و تصویب عوارض به نفع مؤسسه استاندارد و علیه واحدهای صنعتی نبوده و نمی‌باشد بلکه با قید و تصریح عبارت (تعرفه کارمزد خدمات ارائه شده…) اصولاً دلیل عقلی و قانونی و شرعی متصور نیست که بدون ارائه خدمات فنی، تحقیقاتی علمی و امثال آن این شرکت یا هر واحد صنعتی دیگر در بخش خصوصی ناچار باشد هرسال مجاناً و بلاعوض مبلغ کلان و معتنابهی گزاف به مؤسسه استاندارد پرداخت نماید. هیأت وزیران حق وضع چنین مصوبه‌ای آن هم با عطف به ماسبق نمودن قضیه را ندارد و از حیطه اقتدارات قانونی خود فراتر عمل نموده است بنا به مراتب ابطال مصوبه را به علت مغایرت با قانون اساسی و قوانین مدون دیگر و موازین شرعی دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25215 مورخ 31/6/1378 اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که به موجب ماده 13 قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1349 و ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 مؤسسه مذکور کارمزد خدمات خود را رأساً تعیین و به تصویب هیأت وزیران و شورای عالی استاندارد میرساند و با عنایت به اطلاق مواد مذکور از حیث نوع خدمات که به موجب بند 6 ماده 20 قانون مصوب 1371 علاوه بر تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه شامل خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی و سایر تعرفه‌های مورد نیاز مؤسسه می‌باشد و با توجه به این‌که در هیچ یک از مواد قانونی مربوطه، دریافت کارمزد خدمات ارائه شده از مؤسسات مشمول، منوط به صدور کاربرد علامت استاندارد جهت مؤسسات و شرکت‌های مذکور نگردیده و همچنین با توجه به این‌که مطابق مواد 4 و 6 قوانین مصوب سال‌های 1349 و1371، مؤسسه استاندارد اختیار استاندارد اجباری کالاهای مختلف را جهت حفظ ایمنی و سلامت عمومی دارا می‌باشد.
علیهذا با دریافت کارمزد خدمات موضوع تصویب‌نامه شماره 150544/ت531هـ مورخ 28/12/1369 هیأت وزیران تا سال 1371 مصوبات شورای عالی استاندارد از سال 1371 تاکنون توسط مؤسسه استاندارد از شرکت فوق‌الذکر برابر موازین قانونی می‌باشد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرح بودن مورد شکایت به شرح نامه شماره 6306/21/78 مورخ 5/12/1378 اعلام داشته‌اند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره 150544/ت531/هـ مورخ 28/12/1369 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 4/12/1378 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد «مصوبه هیأت دولت به شماره150544/ت531/هـ مورخ 28/12/1369 خلاف شرع شناخته نشد واگر مسئولین اجرایی زاید بر مفاد مصوبه فوق باستناد آن مصوبه مبلغ زایدی را مطالبه می‌کنند ابطال این برداشت خلاف بر عهده دیوان عدالت اداری است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در مادتین 13 و 16 قانون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مفید جواز دریافت کارمزد متناسب در قبال ارائه خدمات مذکور در قانون و بر مبناء طبقهبندی خدمات از حیث نوع و ماهیت و کمیت و کیفیت آنها است و تعیین و دریافت آن به مأخذ عواملی که مورد نظر مقنن نبوده از جمله میزان سرمایه موافق قانون نیست، بنابراین مقررات مورد اعتراض از جهت این‌که میزان سرمایه را املاک تعیین کارمزد قرار داده است، مغایر موارد فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب نامه شماره 2758 مورخ 24/9/1373 به استناد تصویب‌نامه هیأت وزیران مطالبه واریز کارمزد خدماتی از تاریخ 1/4/1367 و 29/12/73 توسط این شرکت گردیده است و مدعی می‌باشد که این شرکت هر سال مکلف است مبلغ معینی مقطوعاً تحت عنوان کارمزد خدماتی پرداخت نماید. مصوبه هیأت وزیران بنابه پیشنهاد وزارت صنایع و به استناد ماده 13 قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد مصوب 1349 مربوط به تعرفه کارمزد خدمات ارائه شده از سوی مؤسسه استاندارد به تصویب رسیده است.
قصد قانونگذار وضع و تصویب عوارض به نفع مؤسسه استاندارد و علیه واحدهای صنعتی نبوده و نمی‌باشد بلکه با قید و تصریح عبارت (تعرفه کارمزد خدمات ارائه شده…) اصولاً دلیل عقلی و قانونی و شرعی متصور نیست که بدون ارائه خدمات فنی، تحقیقاتی علمی و امثال آن این شرکت یا هر واحد صنعتی دیگر در بخش خصوصی ناچار باشد هرسال مجاناً و بلاعوض مبلغ کلان و معتنابهی گزاف به مؤسسه استاندارد پرداخت نماید. هیأت وزیران حق وضع چنین مصوبه‌ای آن هم با عطف به ماسبق نمودن قضیه را ندارد و از حیطه اقتدارات قانونی خود فراتر عمل نموده است بنا به مراتب ابطال مصوبه را به علت مغایرت با قانون اساسی و قوانین مدون دیگر و موازین شرعی دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25215 مورخ 31/6/1378 اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که به موجب ماده 13 قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1349 و ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 مؤسسه مذکور کارمزد خدمات خود را رأساً تعیین و به تصویب هیأت وزیران و شورای عالی استاندارد میرساند و با عنایت به اطلاق مواد مذکور از حیث نوع خدمات که به موجب بند 6 ماده 20 قانون مصوب 1371 علاوه بر تعرفه کارمزد ارائه خدمات سالیانه شامل خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی و سایر تعرفه‌های مورد نیاز مؤسسه می‌باشد و با توجه به این‌که در هیچ یک از مواد قانونی مربوطه، دریافت کارمزد خدمات ارائه شده از مؤسسات مشمول، منوط به صدور کاربرد علامت استاندارد جهت مؤسسات و شرکت‌های مذکور نگردیده و همچنین با توجه به این‌که مطابق مواد 4 و 6 قوانین مصوب سال‌های 1349 و1371، مؤسسه استاندارد اختیار استاندارد اجباری کالاهای مختلف را جهت حفظ ایمنی و سلامت عمومی دارا می‌باشد.
علیهذا با دریافت کارمزد خدمات موضوع تصویب‌نامه شماره 150544/ت531هـ مورخ 28/12/1369 هیأت وزیران تا سال 1371 مصوبات شورای عالی استاندارد از سال 1371 تاکنون توسط مؤسسه استاندارد از شرکت فوق‌الذکر برابر موازین قانونی می‌باشد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرح بودن مورد شکایت به شرح نامه شماره 6306/21/78 مورخ 5/12/1378 اعلام داشته‌اند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره 150544/ت531/هـ مورخ 28/12/1369 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 4/12/1378 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد «مصوبه هیأت دولت به شماره150544/ت531/هـ مورخ 28/12/1369 خلاف شرع شناخته نشد واگر مسئولین اجرایی زاید بر مفاد مصوبه فوق باستناد آن مصوبه مبلغ زایدی را مطالبه می‌کنند ابطال این برداشت خلاف بر عهده دیوان عدالت اداری است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
حکم مقرر در مادتین 13 و 16 قانون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مفید جواز دریافت کارمزد متناسب در قبال ارائه خدمات مذکور در قانون و بر مبناء طبقهبندی خدمات از حیث نوع و ماهیت و کمیت و کیفیت آنها است و تعیین و دریافت آن به مأخذ عواملی که مورد نظر مقنن نبوده از جمله میزان سرمایه موافق قانون نیست، بنابراین مقررات مورد اعتراض از جهت این‌که میزان سرمایه را املاک تعیین کارمزد قرار داده است، مغایر موارد فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.