ابطال بخشنامه شماره 5779/10764-4/30 مورخ 5/12/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت‌های آب و فاضلاب مشهد و سمنان. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 5779/10764-4/30 مورخ 5/12/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 209، 258/78
شاکی : شرکت‌های آب و فاضلاب مشهد و سمنان.
تاریخ رأی: يکشنبه 26 تير 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس بخشنامه شماره 5779/10764-4/30 مورخ 5/12/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به ماده 17 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 معافیت موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 را منتفی اعلام نموده است.
در صورتی که قانون مزبور علیالخصوص مدلول ماده 9 آن میزان مالیات نقل و انتقال انواع خودروها موضوع ماده 2 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 را تعیین نموده است و به امور دیگر تسری ندارد و مالیات تعیین شده در ماده 9 قانون مصوب 1374 با توجه به سوابق قبلی آن در ماده 2 قانون مصوب 1366 صورت گرفته و قلمرو حکومت ماده 17 قانون مذکور در بخشنامه فوق ناظر به قوانینی است که در گذشته میزان مالیات را تعیین نمودهاند، معافیت ماده 10 مقرر در قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 که قانونی خاص بوده و مؤخر بر قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 1366 می‌باشد. لذا ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد.
از طرف دیگر معافیت‌های مقرر در ماده 10 که در مقطع زمانی خاص و هم زمان با تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب به تصویب رسیده است علیالاطلاق مورد حکم قرار گرفته و تخصیص و تقید آن جز با نص صریح قانون مجاز نمی‌باشد، بنابراین با توجه به مراتب فوق و این‌که طبق رأی وحدترویه شماره 107 مورخ 24/5/1377 شرکت‌های آب و فاضلاب غیر دولتی قلمداد شدهاند و بخشنامه صادره فوق تناقض آشکار با حکم صریح ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب و فاضلاب مصوب سال 1369 دارد. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای لغو بخشنامه یاد شده را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10237-91 مورخ 27/9/1378 اعلام داشتهاند:
الف) موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 در خصوص مالیات مشاغل و درآمد سالانه ناشی از فعالیت‌های شرکت‌های مزبور می‌باشد و مالیات نقل و انتقال اتومبیل از شمول معافیت مذکور در ماده 10 قانون اخیرالذکر خارج می‌باشد.
ب) برابر ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 و به خصوص ماده 17 قانون مزبور که صراحتاً قوانین و مقررات قبلی مغایر با قانون مزبور را لغو نموده است، شرکت شاکی مکلف به پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی می‌باشد. لذا بخشنامه مورد نظر در اجرای ماده 17 و 9 قانون اخیرالذکر صادر گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به حدود معافیت شرکت‌های آب و فاضلاب از پرداخت مالیات براساس درآمد مربوط به اهداف و تکالیف محوله موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب بخشنامه شماره 5779/10764-4/30 مورخ 5/12/1377 مشعر به تعلق مالیات نقل و انتقال اتومبیل به تجویز ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات صادر شده با عنایت به مقررات قانون اخیرالذکر و خروج کالای مزبور از موارد معافیت از پرداخت مالیات به شرح ماده 10 فوقالذکر مغایر قانون شناخته نشد.
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس بخشنامه شماره 5779/10764-4/30 مورخ 5/12/1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به ماده 17 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 معافیت موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 را منتفی اعلام نموده است.
در صورتی که قانون مزبور علیالخصوص مدلول ماده 9 آن میزان مالیات نقل و انتقال انواع خودروها موضوع ماده 2 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 را تعیین نموده است و به امور دیگر تسری ندارد و مالیات تعیین شده در ماده 9 قانون مصوب 1374 با توجه به سوابق قبلی آن در ماده 2 قانون مصوب 1366 صورت گرفته و قلمرو حکومت ماده 17 قانون مذکور در بخشنامه فوق ناظر به قوانینی است که در گذشته میزان مالیات را تعیین نمودهاند، معافیت ماده 10 مقرر در قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 که قانونی خاص بوده و مؤخر بر قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 1366 می‌باشد. لذا ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد.
از طرف دیگر معافیت‌های مقرر در ماده 10 که در مقطع زمانی خاص و هم زمان با تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب به تصویب رسیده است علیالاطلاق مورد حکم قرار گرفته و تخصیص و تقید آن جز با نص صریح قانون مجاز نمی‌باشد، بنابراین با توجه به مراتب فوق و این‌که طبق رأی وحدترویه شماره 107 مورخ 24/5/1377 شرکت‌های آب و فاضلاب غیر دولتی قلمداد شدهاند و بخشنامه صادره فوق تناقض آشکار با حکم صریح ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب و فاضلاب مصوب سال 1369 دارد. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای لغو بخشنامه یاد شده را دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10237-91 مورخ 27/9/1378 اعلام داشتهاند:
الف) موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369 در خصوص مالیات مشاغل و درآمد سالانه ناشی از فعالیت‌های شرکت‌های مزبور می‌باشد و مالیات نقل و انتقال اتومبیل از شمول معافیت مذکور در ماده 10 قانون اخیرالذکر خارج می‌باشد.
ب) برابر ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 و به خصوص ماده 17 قانون مزبور که صراحتاً قوانین و مقررات قبلی مغایر با قانون مزبور را لغو نموده است، شرکت شاکی مکلف به پرداخت مالیات متعلق وفق مقررات قانونی می‌باشد. لذا بخشنامه مورد نظر در اجرای ماده 17 و 9 قانون اخیرالذکر صادر گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به حدود معافیت شرکت‌های آب و فاضلاب از پرداخت مالیات براساس درآمد مربوط به اهداف و تکالیف محوله موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب بخشنامه شماره 5779/10764-4/30 مورخ 5/12/1377 مشعر به تعلق مالیات نقل و انتقال اتومبیل به تجویز ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات صادر شده با عنایت به مقررات قانون اخیرالذکر و خروج کالای مزبور از موارد معافیت از پرداخت مالیات به شرح ماده 10 فوقالذکر مغایر قانون شناخته نشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.