قوه قضاییه.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای امین رجبی. با خواسته قوه قضاییه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 196/78
شاکی : آقای امین رجبی.
تاریخ رأی: يکشنبه 6 شهريور 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
ابطال بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و تجویز و تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن به وزارت دادگستری و ریاست قوه قضاییه، آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون فوق‌الذکر به تاریخ 26/2/1378 در 24 ماده و سه تبصره تصویب شد، لیکن موضوعی در آن مشاهده می‌گردد که به نظر می‌رسد تعارض با مفاد اصل قانون باشد.
قسمت اخیر ماده 2 قانون مذکور در رابطه با شخص مدیون که مستنکف از پرداخت دین است مقرر می‌دارد، «… در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومله ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.» اما بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه فوق‌الذکر در تعارض آشکار با ماده قانونی موصوف مقرر می‌دارد «چنان‌چه استیفاء محکوم به به نحو مذکور ممکن نباشد محکومعلیه به درخواست ذی‌نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم‌به یا اثبات اعسار حبس می‌شود» اینک مستدعی است ضمن طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت حکم به ابطال بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادر فرمایند مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6720/7 مورخ 25/11/1378 اعلام داشته‌اند در خصوص مورد تعارض قانونی احراز نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مدلول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و مقررات مربوط به دعوی اعسار مفید معافیت محکومعلیه ممتنع از پرداخت محکوم به از تحمل حبس در صورت اثبات ادعای اعسار به حکم مرجع صلاحیتدار است. بنابراین بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر ماده 2 قانون فوق‌الذکر تشخیص داده نمی‌شود.
ابطال بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و تجویز و تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن به وزارت دادگستری و ریاست قوه قضاییه، آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون فوق‌الذکر به تاریخ 26/2/1378 در 24 ماده و سه تبصره تصویب شد، لیکن موضوعی در آن مشاهده می‌گردد که به نظر می‌رسد تعارض با مفاد اصل قانون باشد.
قسمت اخیر ماده 2 قانون مذکور در رابطه با شخص مدیون که مستنکف از پرداخت دین است مقرر می‌دارد، «… در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومله ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.» اما بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه فوق‌الذکر در تعارض آشکار با ماده قانونی موصوف مقرر می‌دارد «چنان‌چه استیفاء محکوم به به نحو مذکور ممکن نباشد محکومعلیه به درخواست ذی‌نفع و به دستور مرجع صادرکننده حکم تا تأدیه محکوم‌به یا اثبات اعسار حبس می‌شود» اینک مستدعی است ضمن طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت حکم به ابطال بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادر فرمایند مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6720/7 مورخ 25/11/1378 اعلام داشته‌اند در خصوص مورد تعارض قانونی احراز نمی‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
مدلول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 و مقررات مربوط به دعوی اعسار مفید معافیت محکومعلیه ممتنع از پرداخت محکوم به از تحمل حبس در صورت اثبات ادعای اعسار به حکم مرجع صلاحیتدار است. بنابراین بند (ج) ماده 18 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر ماده 2 قانون فوق‌الذکر تشخیص داده نمی‌شود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.