ابطال قسمتی از شرایط متقاضیان مدیر کاروان‌های حج تمتع در سال 1377 و شرایط گزینش عوامل خدماتی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدعلیرضا اسلامی. با خواسته ابطال قسمتی از شرایط متقاضیان مدیر کاروان‌های حج تمتع در سال 1377 و شرایط گزینش عوامل خدماتی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 149/78
شاکی : آقای سیدعلیرضا اسلامی.
تاریخ رأی: يکشنبه 4 ارديبهشت 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان حج و زیارت با ابلاغ بخشنامه‌ای به دفاتر استان ممنوعیت انتخاب مدیران، معاون و یا خدمه‌کاروان‌ها را از بین قضات و سایر مشاغل به شرح بخشنامه‌های صادره اعلام داشته که این بخشنامه بنا به دلایل زیر خلاف قانون اساسی و موجب محرومیت شاغلین امر قضا از تصدی این‌گونه امور ممنوع ساخته است لذا تقاضای ابطال بخشنامه صادره را دارم.
ضمناً چنان‌چه منظور از بخشنامه جبران کمبود قضات باشد دادرسان محترمی وجود دارند که در ایام غیبت می‌توانند متصدی شعب شوند در حالی که عمده مدیران و خدمه را کارمندان آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند و حداقل یک ماه در سیستم آموزشی کشور اختلال ایجاد شده مضافاً این‌که روحانیون محترم نیز هرساله به‌عنوان روحانی کاروان و راهنمای اموردینی اعزام می‌کردند لذا چون بخشنامه‌ها و شرایط گزینش و انتخاب مدیران برخلاف بند 9 از اصل 3 و اصول 14-19-20-28-40 بند 4 اصل 43-56-71-138-170-173 قانون اساسی جمهوری اسلامی و خارج از حدود اختیارات سازمان حج و زیارت است تقاضای ابطال آن را در این قسمت دارم.
معاون اجرایی سازمان حج و زیارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10274/540 مورخ 18/12/1377 اعلام داشته‌اند سازمان حج و زیارت به استناد وظایف مصوب و قانونی خود در جهت اجرای هرچه بهتر خدمات رسانی به زائران بیت‌اله الحرام در موسم حج و عمره برابر شرایطی اقدام به جذب همکاران از میان افراد واجد شرایط می‌نماید.
منتخبین فاقد هرگونه ارتباط استخدامی با این سازمان بوده و اداره کاروان از طریق افراد مذکور به‌عنوان شغل تلقی نمی‌گردد. از طرفی نیز سازمان طبق مواد 53- 55 و56 آیین‌نامه هیات محترم وزیران الزام و اجبار به پذیرش افراد در جهت همکاری نداشته بلکه با تشخیص مسئولان مربوطه و منحصراً جهت ایفای وظایف و اجرای عملیات میدانی ناگزیر به جذب افراد مجرب می‌باشد.
شاکی به استفاده از روحانیون که بعضاً دارای شغل قضایی می‌باشند اشاره نمودهاند، در این خصوص معروض میدارد، تاکنون از روحانیون به‌عنوان اداره عملیات اجرایی حج در قالب کاروان‌ها استفاده‌ای به عمل نیامده و روحانیون نیز مستثنی گردیدهاند اما انتخاب روحانیون برای تصدی تبلیغ و پاسخگویی به مسایل شرعی و مبتلا به زائران طبق شرایطی از طریق بعثه مقام معظم رهبری در حج به استناد ماده مصوبه شورای عالی اداری انجام می‌پذیرد. استثنا نمودن مشاغل موضوع بند 2 قسمت ثبت نامه مدیران و بند 7 گزینش عوامل خدماتی از جمله قضات محترم به دلایلی چون رعایت شأن شاغلین در جایگاه‌های مورد نظر، عدم تناسب اداره کاروان‌ها با مشاغل مذکور، مشکلات حادثه در عملیات میدانی در موسم حج و عمره و همچنین پیشگیری از بروز اختلال در روند امور دستگاه‌های اجرایی قضایی و قانونگذاری کشور با در نظر داشتن میزان همکاری و کارگزاران به صورت مستمر یا مقطعی در طول یک سال مد نظر قرار گرفته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اختیارات سازمان حج و زیارت در تعیین مدیران و سایر نیروهای انسانی کاروان‌های حج و زیارت، تعیین ضوابط و شرایط خاصی برای تصدی سمت‌های مذکور در بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان حج و زیارت با ابلاغ بخشنامه‌ای به دفاتر استان ممنوعیت انتخاب مدیران، معاون و یا خدمه‌کاروان‌ها را از بین قضات و سایر مشاغل به شرح بخشنامه‌های صادره اعلام داشته که این بخشنامه بنا به دلایل زیر خلاف قانون اساسی و موجب محرومیت شاغلین امر قضا از تصدی این‌گونه امور ممنوع ساخته است لذا تقاضای ابطال بخشنامه صادره را دارم.
ضمناً چنان‌چه منظور از بخشنامه جبران کمبود قضات باشد دادرسان محترمی وجود دارند که در ایام غیبت می‌توانند متصدی شعب شوند در حالی که عمده مدیران و خدمه را کارمندان آموزش و پرورش تشکیل می‌دهند و حداقل یک ماه در سیستم آموزشی کشور اختلال ایجاد شده مضافاً این‌که روحانیون محترم نیز هرساله به‌عنوان روحانی کاروان و راهنمای اموردینی اعزام می‌کردند لذا چون بخشنامه‌ها و شرایط گزینش و انتخاب مدیران برخلاف بند 9 از اصل 3 و اصول 14-19-20-28-40 بند 4 اصل 43-56-71-138-170-173 قانون اساسی جمهوری اسلامی و خارج از حدود اختیارات سازمان حج و زیارت است تقاضای ابطال آن را در این قسمت دارم.
معاون اجرایی سازمان حج و زیارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10274/540 مورخ 18/12/1377 اعلام داشته‌اند سازمان حج و زیارت به استناد وظایف مصوب و قانونی خود در جهت اجرای هرچه بهتر خدمات رسانی به زائران بیت‌اله الحرام در موسم حج و عمره برابر شرایطی اقدام به جذب همکاران از میان افراد واجد شرایط می‌نماید.
منتخبین فاقد هرگونه ارتباط استخدامی با این سازمان بوده و اداره کاروان از طریق افراد مذکور به‌عنوان شغل تلقی نمی‌گردد. از طرفی نیز سازمان طبق مواد 53- 55 و56 آیین‌نامه هیات محترم وزیران الزام و اجبار به پذیرش افراد در جهت همکاری نداشته بلکه با تشخیص مسئولان مربوطه و منحصراً جهت ایفای وظایف و اجرای عملیات میدانی ناگزیر به جذب افراد مجرب می‌باشد.
شاکی به استفاده از روحانیون که بعضاً دارای شغل قضایی می‌باشند اشاره نمودهاند، در این خصوص معروض میدارد، تاکنون از روحانیون به‌عنوان اداره عملیات اجرایی حج در قالب کاروان‌ها استفاده‌ای به عمل نیامده و روحانیون نیز مستثنی گردیدهاند اما انتخاب روحانیون برای تصدی تبلیغ و پاسخگویی به مسایل شرعی و مبتلا به زائران طبق شرایطی از طریق بعثه مقام معظم رهبری در حج به استناد ماده مصوبه شورای عالی اداری انجام می‌پذیرد. استثنا نمودن مشاغل موضوع بند 2 قسمت ثبت نامه مدیران و بند 7 گزینش عوامل خدماتی از جمله قضات محترم به دلایلی چون رعایت شأن شاغلین در جایگاه‌های مورد نظر، عدم تناسب اداره کاروان‌ها با مشاغل مذکور، مشکلات حادثه در عملیات میدانی در موسم حج و عمره و همچنین پیشگیری از بروز اختلال در روند امور دستگاه‌های اجرایی قضایی و قانونگذاری کشور با در نظر داشتن میزان همکاری و کارگزاران به صورت مستمر یا مقطعی در طول یک سال مد نظر قرار گرفته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به اختیارات سازمان حج و زیارت در تعیین مدیران و سایر نیروهای انسانی کاروان‌های حج و زیارت، تعیین ضوابط و شرایط خاصی برای تصدی سمت‌های مذکور در بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.