ابطال نامه شماره 15906 مورخ 12/10/1374 اداره کل کالاهای غیرفلزی و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندکان و نامه 10015-4188700-14/7/1375 اداره کل صنایع و نساجی و پوشاک وزارت صنایع.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شهرداری پارس آباد. با خواسته ابطال نامه شماره 15906 مورخ 12/10/1374 اداره کل کالاهای غیرفلزی و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندکان و نامه 10015-4188700-14/7/1375 اداره کل صنایع و نساجی و پوشاک وزارت صنایع. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 478/77
شاکی : شهرداری پارس آباد.
تاریخ رأی: يکشنبه 14 فروردين 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر تعرفه تنظیمی شماره 1/2/34/1385 مورخ 19/6/1370 شورای اقتصاد که مورد تنفیذ ریاست محترم جمهوری قرار گرفته و همچنین بخشنامه شماره 34/3/33/168 مورخ 5/8/1371 وزارت کشور عوارض یک درصد بر محصولات کارخانجات واسطه‌ای نهایی و کارمزدی تصویب گردیده و واحدهای تولیدی مکلف به قید درصد بهای فروش کالا در زیر فاکتور بوده و باید آن را به حساب شهرداری منظور نمایند.
لیکن ادارات مشتکیعنهما به وسیله نامه‌های شماره 10015-418800 مورخ 14/7/1375 و 15906 مورخ 12/10/1374 بدون داشتن صلاحیت قانونی در نقض و تفسیر مستندات فوق‌الاشعار راساً ضمن اعلام عدم تسری یک درصد به کالاهای واسطه اظهار تسری عوارض به دستمزد تصفیه پنبه گردیده که هر دو با یکدیگر تعارض و در تضاد بوده و این امر باعث عدم پرداخت عوارض یک درصد تولید کارخانجات پنبه و در نتیجه ورود خسارات به شهرداری گردیده است. خواهشمند است ضمن رسیدگی به موجب نسبت به صدور حکم ابطال نامه‌های موضوع خواسته به علت مغایرت با قانون اقدامات لازم به عمل آید.
سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنایع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 85-881/90 مورخ 28/2/1378 اعلام داشته است، همان‌طور که طی نامه اداره کل صنایع نساجی و پوشاک استدلال گردیده حاصل فعالیت شرکت و کارخانجات مذکور تولید صنعتی تلقی نمی‌گردد تا این‌که مشمول پرداخت عوارض تعیین شده باشند بلکه کار واحدهای مذکور عملاً جنبه ارائه خدمات دارد و واحد تولیدی به معنای مصوبه مذکور نبوده تا مشمول پرداخت عوارض یک درصد حساب آید. عمل واحدهای مذکور پاکسازی وش پنبه بوده و کار آنها تولید صنعتی محسوب نمی‌شود بنابه مراتب معروضه شکایت شهرداری به خواسته معنونه در دادخواست وجهه قانونی نداشته رد آن مورد استدعاست.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9500 مورخ 15/4/78 اعلام داشته است، از جمله وظایف سازمان حمایت بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی می‌باشد و در پی استعلام اداره کل پنبه و دانه‌های روغنی ایران طی نامه شماره 750/1/7595 مورخ 30/9/1374 از این سازمان، سازمان طبق وظیفه قانونی خود پاسخ داده است.
ضمناً اعلام نظر این سازمان در مورد یک درصد عوارض مربوط به کارخانجات پنبه پاک کنی که از تولیدکننده پنبه نیستند و خدمات تصفیه را ارائه می‌کنند مغایرتی با مصوبات اعلام شده از سوی وزارت محترم کشور نداشته است و عیناً یک درصد عوارض شهرداری نسبت به خدمات تصفیه در محاسبات منظور شده و کارخانجات پنبه پاک کنی بدون درج در ذیل فاکتور فروش ملزم به پرداخت آن به شهرداری بوده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
چون مفاد نامه شماره 15906 مورخ 12/10/1374 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و 10015-4188700 مورخ 14/7/1375 وزارت صنایع متضمن وضع قاعده آمره نیست و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد. لذا اعتراض نسبت به آن قابل طرح و بررسی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر تعرفه تنظیمی شماره 1/2/34/1385 مورخ 19/6/1370 شورای اقتصاد که مورد تنفیذ ریاست محترم جمهوری قرار گرفته و همچنین بخشنامه شماره 34/3/33/168 مورخ 5/8/1371 وزارت کشور عوارض یک درصد بر محصولات کارخانجات واسطه‌ای نهایی و کارمزدی تصویب گردیده و واحدهای تولیدی مکلف به قید درصد بهای فروش کالا در زیر فاکتور بوده و باید آن را به حساب شهرداری منظور نمایند.
لیکن ادارات مشتکیعنهما به وسیله نامه‌های شماره 10015-418800 مورخ 14/7/1375 و 15906 مورخ 12/10/1374 بدون داشتن صلاحیت قانونی در نقض و تفسیر مستندات فوق‌الاشعار راساً ضمن اعلام عدم تسری یک درصد به کالاهای واسطه اظهار تسری عوارض به دستمزد تصفیه پنبه گردیده که هر دو با یکدیگر تعارض و در تضاد بوده و این امر باعث عدم پرداخت عوارض یک درصد تولید کارخانجات پنبه و در نتیجه ورود خسارات به شهرداری گردیده است. خواهشمند است ضمن رسیدگی به موجب نسبت به صدور حکم ابطال نامه‌های موضوع خواسته به علت مغایرت با قانون اقدامات لازم به عمل آید.
سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنایع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 85-881/90 مورخ 28/2/1378 اعلام داشته است، همان‌طور که طی نامه اداره کل صنایع نساجی و پوشاک استدلال گردیده حاصل فعالیت شرکت و کارخانجات مذکور تولید صنعتی تلقی نمی‌گردد تا این‌که مشمول پرداخت عوارض تعیین شده باشند بلکه کار واحدهای مذکور عملاً جنبه ارائه خدمات دارد و واحد تولیدی به معنای مصوبه مذکور نبوده تا مشمول پرداخت عوارض یک درصد حساب آید. عمل واحدهای مذکور پاکسازی وش پنبه بوده و کار آنها تولید صنعتی محسوب نمی‌شود بنابه مراتب معروضه شکایت شهرداری به خواسته معنونه در دادخواست وجهه قانونی نداشته رد آن مورد استدعاست.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9500 مورخ 15/4/78 اعلام داشته است، از جمله وظایف سازمان حمایت بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی می‌باشد و در پی استعلام اداره کل پنبه و دانه‌های روغنی ایران طی نامه شماره 750/1/7595 مورخ 30/9/1374 از این سازمان، سازمان طبق وظیفه قانونی خود پاسخ داده است.
ضمناً اعلام نظر این سازمان در مورد یک درصد عوارض مربوط به کارخانجات پنبه پاک کنی که از تولیدکننده پنبه نیستند و خدمات تصفیه را ارائه می‌کنند مغایرتی با مصوبات اعلام شده از سوی وزارت محترم کشور نداشته است و عیناً یک درصد عوارض شهرداری نسبت به خدمات تصفیه در محاسبات منظور شده و کارخانجات پنبه پاک کنی بدون درج در ذیل فاکتور فروش ملزم به پرداخت آن به شهرداری بوده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
چون مفاد نامه شماره 15906 مورخ 12/10/1374 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و 10015-4188700 مورخ 14/7/1375 وزارت صنایع متضمن وضع قاعده آمره نیست و از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد. لذا اعتراض نسبت به آن قابل طرح و بررسی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان تشخیص نشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.