مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، مصوبه شماره 3270 مورخ 3/4/1375 ستاد پشتیبانی برنامه و تنظیم بازار میزان مجاز سقف معافیت گمرکی کالای همراه مسافر را هشتاد دلار تعیین نموده که هر مسافر ورودی به کشور می‎تواند تا این مبلغ کالای مجاز با رعایت ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید.
مدیرکل امور مرکزی وزارت کشور طی نامه شماره 2473/م/الف مورخ 29/4/77 به هر فرد اجازه داده که در پانزده روز به میزان پانصد هزارریال کالای خارجی (قاچاق) خریداری نماید. قوانین مربوط به مسافرین ورودی اجازه داده است که تا 80 دلار کالای همراه مسافر حمل نمایند و حال آن که مصوبه فوق اعم از مسافرین ورودی و داخلی است که خلاف صریح قانون است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/2493 مورخ 28/6/1378 اعلام داشته‎اند:
نامه شماره 2473/م/الف مورخ 29/4/1377 اداره کل مرزی وزارت متبوع اولاً همان‌گونه که در صدر آن آمده براساس بند دوم از مصوبات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا مورخ 12/2/1377 صادر شده ثانیاً ناظر به خرید مسافران داخلی است که از بازارهای مناطق مرزی (مثل بازار زابل) خرید می‎نمایند. ثالثاً این‌که در نامه وزارت متبوع تأکید می‎کند که خرید نباید جنبه تجارتی داشته باشد و همان‌طور که از متن نامه استنباط می‎گردد خرید کالاهای خارجی وارد شده به کشور به‌عنوان هدیه و سوغات آن هم در صورتی که از کالاهای قاچاق و ممنوعه نباشد مجاز است. مضافاً به این‌که وقتی کالایی حسب مقررات وارد کشور می‎شود لفظ قاچاق برآن حمل نمی‎شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین مقدسی‎فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که نامه شماره 2473 مورخ 29/4/1377 متضمن وضع قاعده عام آمره‎ای نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود، اعتراض نسبت به آن قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی‌باشد.