ابطال بخشنامه شماره 260/م/3مورخ 23/2/1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیاوش تقیپور. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 260/م/3مورخ 23/2/1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 461/78
شاکی : آقای سیاوش تقیپور.
تاریخ رأی: يکشنبه 1 خرداد 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مصوبه مورخ 6/9/1375 معاون امور نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با افزایش فوقالعاده شغل متصدیان مشاغل رشتههای شغلی وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا میزان 50% و با رعایت محدودیت 150% موضوع ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موافقت نموده است.
متأسفانه این موضوع به موجب مفاد نامه شماره 260/م/3 مورخ 23/2/1376 سازمان امور اداری و استخدامی لغو گردید. با عنایت به این‌که تصمیم شورای حقوق و دستمزد وجهه قانونی ندارد ابطال آن مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که نامه شماره 260/م/3 مورخ 23/2/1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع اعلام مصوبه شورای حقوق و دستمزد به شرح رأی شماره 105/106/107 مورخ 10/8/1376 هیأت عمومی از مصادیق مقررات و نظامات دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان شناخته نشده است، رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به نامه فوقالذکر در هیأت عمومی دیوان مجوز قانونی نداردو اعتراض تابع مدلول رأی فوقالاشعار می‌باشد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مصوبه مورخ 6/9/1375 معاون امور نیروی انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با افزایش فوقالعاده شغل متصدیان مشاغل رشتههای شغلی وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا میزان 50% و با رعایت محدودیت 150% موضوع ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت موافقت نموده است.
متأسفانه این موضوع به موجب مفاد نامه شماره 260/م/3 مورخ 23/2/1376 سازمان امور اداری و استخدامی لغو گردید. با عنایت به این‌که تصمیم شورای حقوق و دستمزد وجهه قانونی ندارد ابطال آن مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به این‌که نامه شماره 260/م/3 مورخ 23/2/1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع اعلام مصوبه شورای حقوق و دستمزد به شرح رأی شماره 105/106/107 مورخ 10/8/1376 هیأت عمومی از مصادیق مقررات و نظامات دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان شناخته نشده است، رسیدگی و اظهارنظر مجدد نسبت به نامه فوقالذکر در هیأت عمومی دیوان مجوز قانونی نداردو اعتراض تابع مدلول رأی فوقالاشعار می‌باشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.