مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مدیر امور اداری شرکت پشتیبانی امور دام با صدور دستور اداری مورد شکایت به استناد ماده 25 اساسنامه شرکت پشتیبانی و مصوبه شورای عالی اداری و بخشنامه مدیرکل نظارت و تنظیم و روابط کار به شماره 7958 مورخ 1/4/1373 اقدام به تغییر وضعیت کارکنان از کارگری به قراردادی می‌نماید قانون کار از قوانین آمره می‌باشد و با دستور اداری نمی‌توان خلاف قانون عمل نمود. نظر به این‌که دستور اداری مدیر اداری شرکت پشتیبانی امور دام خلاف قانون می‌باشد ابطال آن و اعاده وضع سابق کارکنان شرکت گوشت را استدعا می‌کنیم.
دفتر حقوقی و امور قراردادها شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 27958/42 مورخ 20/1/1379 اعلام داشته‌اند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع بررسی مخالفت یا عدم مخالفت آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی و قوانین مصوب و نیز مرجع بررسی تجاوز یا عدم تجاوز قوه مجریه از حدود اختیارات در تصویب آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و همچنین ایجاد وحدت رویه می‌باشد. با توجه به این‌که خواسته خواهان ابطال دستور اداری است. هیأت عمومی نه به لحاظ قانونی مرجع رسیدگی به تقاضای مزبور است و نه در شأن هیأت محترم مذکور می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید.
رای هیات عمومی:
دستور اداری شماره 79493/39 مورخ 2/8/1378 فی حد ذاته متضمن قواعد آمره خاص و مستقلی نیست و از مصادیق مقررات موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.‌