ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 15863/ت21352هـ مورخ 31/3/78 هیأت وزیران و تبصره‌های 2 و3 ماده 16 دستورالعمل شماره 10002/2228 مورخ 28/4/78 وزارت مسکن و شهرسازی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدکریم فرهادی مهر، آقای جلیل چرخی، آقای محمدعمرانی موحد. با خواسته ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 15863/ت21352هـ مورخ 31/3/78 هیأت وزیران و تبصره‌های 2 و3 ماده 16 دستورالعمل شماره 10002/2228 مورخ 28/4/78 وزارت مسکن و شهرسازی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 78/217، 78/228، 78/266
شاکی : آقای محمدکریم فرهادی مهر، آقای جلیل چرخی، آقای محمدعمرانی موحد.
تاریخ رأی: يکشنبه 18 ارديبهشت 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، در بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده شده تا زمین‌های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و یا توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نباشد به فروش برساند، لکن در قسمت سوم این بند ارزیابی ملک به قیمت کارشناسی روز را در شورای که اشخاص حقیقی یا حقوقی قبل از تصویب این قانون با سازمان ملی زمین و مسکن قرار داد واگذاری منعقد نموده‌اند و موفق به اجرای طرح نشده‌اند حاکم ندانسته و بالصراحه اعلام داشته که (… در این گونه موارد ملاک همان قیمت اولیه می‌باشد…) لکن متأسفانه در آیین‌نامه اجرایی شماره 15836/ت21352هـ مورخ 31/3/78 هیأت وزیران که به دستور بند (د) تبصره مذکور تهیه و تصویب گردیده است.
در قسمت اخیر ماده 14 برخلاف نظر قانونگذار اشخاصی که تاکنون موفق به ساخت زمین و اجرای طرح نشده‌اند مکلف نموده به ازای هر سال تأخیردر اجرای طرح شمول ده درصد افزایش قیمت کارشناسی روز خواهند شد و همچنین در تبصره‌های 2و3 ماده 16 دستورالعمل شماره 1002/2228 مورخ 28/4/78 وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر افزایش مذکور واگذاری مجدد زمین به روش توافقی نیز تجویز گردیده که در هر سه مورد مخالف بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات دولت بوده و مداخله در اختیارات قوه مقننه است لذا استدعای ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی مذکور و تبصره 2 و3 دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور تصویرنامه شماره 50241/645 مورخ 30/8/78 سازمان ملی زمین و مسکن ارسال نموده همچنین مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره 46997/645 مورخ 16/8/78 مبادرت به پاسخگویی نموده است در نامه‌های مذکور آمده است، عده‌ای از دریافت کنندگان زمین در گذشته با هدف سودجویی به جای ساخت زمین و تأمین مسکن، اراضی مذکور را به قیمت‌های آزاد و به صورت عادی به فروش رسانده یا این‌که زمین را به صورت بایر رها نموده‌اند و خدمات رسانی برق، آب و گاز پروژه‌های مسکونی را مختل نموده لذا جهت جلوگیری از این امور در راستای ماده15 قانون مدنی براساس بندهای5 و 6 و20 قراردادهای منعقده بین این سازمان و متقاضیان شرط گردید که خریدار متعهد است ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ قرارداد نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام و در مهلت قید شده در پروانه نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام و حق خرید و فروش اراضی واگذاری از متقاضیان سلب گردیده است ضمانت اجرای تعهدات فوق ماده 12 قراردادهای منعقده بوده که در صورت عدم ایفای تعهد برای سازمان حق فسخ قرارداد به صورت یک طرفه منظور شده است.
با توجه به مراتب فوق و جهت جلوگیری از تراکم دعاوی در مراجع قضایی و مساعدت و ترغیب متقاضیانی که مهلت قرارداد آنها منقضی و در زمین احداث بنا شده بجای فسخ قرارداد در قسمت دوم ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره 52 پیشبینی گردیده به ازای هر سال تأخیر در ساخت مشمول 10% افزایش هزینه به قیمت کارشناسی شوند که دستورالعمل شماره 10002/2228 وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر همین مبنا تهیه شده است. به استناد مراتب فوق‌الذکر واضح است آیین‌نامه و دستورالعمل موضوع شکایت دقیقاً بر مبنای مقررات و ضوابط جاری تهیه شده و مغایرتی با بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
در بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور تصریح شده است که مفاد تبصره مزبور در خصوص واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال‌های قبل از تصویب این قانون با سازمان ملی زمین و مسکن جهت واگذاری زمین قرارداد منعقد نموده‌اند و موفق به ساخت مسکن نشده‌اند نمی‌گردد و در این گونه موارد ملاک همان قیمت اولیه می‌باشد.
بنابراین ماده 14 آیین‌نامه اجرایی تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور مصوب هیأت وزیران و تبصره 2 ماده 16 دستورالعمل شماره 10002/2228 مورخ 28/4/78 وزارت مسکن و شهرسازی که متضمن افزایش قیمت زمین واگذاری به میزان ده درصد به ازاء هر سال تأخیر احداث ساختمان است. مخالف حکم صریح قانونگذار تشخیص داده‌می شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، در بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده شده تا زمین‌های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و یا توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نباشد به فروش برساند، لکن در قسمت سوم این بند ارزیابی ملک به قیمت کارشناسی روز را در شورای که اشخاص حقیقی یا حقوقی قبل از تصویب این قانون با سازمان ملی زمین و مسکن قرار داد واگذاری منعقد نموده‌اند و موفق به اجرای طرح نشده‌اند حاکم ندانسته و بالصراحه اعلام داشته که (… در این گونه موارد ملاک همان قیمت اولیه می‌باشد…) لکن متأسفانه در آیین‌نامه اجرایی شماره 15836/ت21352هـ مورخ 31/3/78 هیأت وزیران که به دستور بند (د) تبصره مذکور تهیه و تصویب گردیده است.
در قسمت اخیر ماده 14 برخلاف نظر قانونگذار اشخاصی که تاکنون موفق به ساخت زمین و اجرای طرح نشده‌اند مکلف نموده به ازای هر سال تأخیردر اجرای طرح شمول ده درصد افزایش قیمت کارشناسی روز خواهند شد و همچنین در تبصره‌های 2و3 ماده 16 دستورالعمل شماره 1002/2228 مورخ 28/4/78 وزارت مسکن و شهرسازی علاوه بر افزایش مذکور واگذاری مجدد زمین به روش توافقی نیز تجویز گردیده که در هر سه مورد مخالف بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات دولت بوده و مداخله در اختیارات قوه مقننه است لذا استدعای ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی مذکور و تبصره 2 و3 دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور تصویرنامه شماره 50241/645 مورخ 30/8/78 سازمان ملی زمین و مسکن ارسال نموده همچنین مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره 46997/645 مورخ 16/8/78 مبادرت به پاسخگویی نموده است در نامه‌های مذکور آمده است، عده‌ای از دریافت کنندگان زمین در گذشته با هدف سودجویی به جای ساخت زمین و تأمین مسکن، اراضی مذکور را به قیمت‌های آزاد و به صورت عادی به فروش رسانده یا این‌که زمین را به صورت بایر رها نموده‌اند و خدمات رسانی برق، آب و گاز پروژه‌های مسکونی را مختل نموده لذا جهت جلوگیری از این امور در راستای ماده15 قانون مدنی براساس بندهای5 و 6 و20 قراردادهای منعقده بین این سازمان و متقاضیان شرط گردید که خریدار متعهد است ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ قرارداد نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام و در مهلت قید شده در پروانه نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام و حق خرید و فروش اراضی واگذاری از متقاضیان سلب گردیده است ضمانت اجرای تعهدات فوق ماده 12 قراردادهای منعقده بوده که در صورت عدم ایفای تعهد برای سازمان حق فسخ قرارداد به صورت یک طرفه منظور شده است.
با توجه به مراتب فوق و جهت جلوگیری از تراکم دعاوی در مراجع قضایی و مساعدت و ترغیب متقاضیانی که مهلت قرارداد آنها منقضی و در زمین احداث بنا شده بجای فسخ قرارداد در قسمت دوم ماده 14 آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره 52 پیشبینی گردیده به ازای هر سال تأخیر در ساخت مشمول 10% افزایش هزینه به قیمت کارشناسی شوند که دستورالعمل شماره 10002/2228 وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر همین مبنا تهیه شده است. به استناد مراتب فوق‌الذکر واضح است آیین‌نامه و دستورالعمل موضوع شکایت دقیقاً بر مبنای مقررات و ضوابط جاری تهیه شده و مغایرتی با بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
در بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور تصریح شده است که مفاد تبصره مزبور در خصوص واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که در سال‌های قبل از تصویب این قانون با سازمان ملی زمین و مسکن جهت واگذاری زمین قرارداد منعقد نموده‌اند و موفق به ساخت مسکن نشده‌اند نمی‌گردد و در این گونه موارد ملاک همان قیمت اولیه می‌باشد.
بنابراین ماده 14 آیین‌نامه اجرایی تبصره 52 قانون بودجه سال 78 کل کشور مصوب هیأت وزیران و تبصره 2 ماده 16 دستورالعمل شماره 10002/2228 مورخ 28/4/78 وزارت مسکن و شهرسازی که متضمن افزایش قیمت زمین واگذاری به میزان ده درصد به ازاء هر سال تأخیر احداث ساختمان است. مخالف حکم صریح قانونگذار تشخیص داده‌می شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.