لغو ماده 10 آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه به شماره 52373/ت15649 هـ مورخ 11/8/1377.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ابراهیم قدکساز، آقای علی اکبر حداد، آقای محمد مهدی مرادزاده. با خواسته لغو ماده 10 آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه به شماره 52373/ت15649 هـ مورخ 11/8/1377. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 78/350، 78/358، 78/362
شاکی : آقای ابراهیم قدکساز، آقای علی اکبر حداد، آقای محمد مهدی مرادزاده.
تاریخ رأی: يکشنبه 18 ارديبهشت 1379
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، تفسیر سازمان تأمین اجتماعی از ماده 10 مصوبه 52323/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 فاقد محمل قانونی بوده، استدعای بطلان آن را در خصوص سازمان‌های آب و فاضلاب قبلی و کارکنان شرکت‌های آب و فاضلاب جدید دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض به ماده 10 آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه موضوع تصویب‌نامه شماره 52373/ت15649/هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره 341 الی 349 مورخ 21/9/1378 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این خصوص وجود ندارد.
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، تفسیر سازمان تأمین اجتماعی از ماده 10 مصوبه 52323/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 فاقد محمل قانونی بوده، استدعای بطلان آن را در خصوص سازمان‌های آب و فاضلاب قبلی و کارکنان شرکت‌های آب و فاضلاب جدید دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض به ماده 10 آیین‌نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه موضوع تصویب‌نامه شماره 52373/ت15649/هـ مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره 341 الی 349 مورخ 21/9/1378 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این خصوص وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.