ابطال بند 3 بخشنامه شماره 22010/75/1 مورخ 19/7/1375 قوه قضاییه.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای امیر حبیب‌پور. با خواسته ابطال بند 3 بخشنامه شماره 22010/75/1 مورخ 19/7/1375 قوه قضاییه. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 41/77
شاکی : آقای امیر حبیب‌پور.
تاریخ رأی: شنبه 15 اسفند 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق مقررات اجرای احکام و آیین‌نامه‌های مربوط تحت شرایطی به هر محکوم اجازه استفاده از مرخصی تحت شرایط خاص داده شده و از آنجایی که بند سوم بخشنامه شماره 22010/75/1 مورخ 19/7/1375 ریاست محترم قوه قضاییه خطاب به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور محکومین بعضی از جرایم را از استفاده از حق آزادی مشروط و یا حق مرخصی محروم نموده که چنین اقدامی مغایر با قصد و نیت قانونگذار و قوانین مصوب است، تقاضای بذل عنایت و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند 3 بخشنامه مذکور را دارد. مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4013/53/ق م/د مورخ 15/11/1377 اعلام داشته‌اند، اولاً اعطاء مرخصی به زندانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رویه و اولین بار در آیین‌نامه امور زندان‌ها تحت شرایطی پیش‌بینی و به موجب آن قاضی ناظر زندان اختیار اعطاء اجازه خروج زندانی از زندان را به مدت سه شبانه‌روز دارا بوده است. ثانیاً، ریاست محترم قوه قضاییه طی بخشنامه شماره 22010/75/1 مورخ 19/7/1375 با در نظر گرفتن تجارب چند سال گذشته و رعایت مصلح اعطاء مرخصی به زندانی را محدود و همراه با شرایط مقرر فرموده است. ثالثاً با عنایت به مراتب فوق نظر بر این‌که کلیات موضوع اعطاء مرخصی به زندانی منشأ قانونی نداشته، بنابراین اعمال محدودیت ناشی از بخشنامه مورد شکایت از اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات و نظامات دولتی از حیث مخالفت با قانون یا خارج بودن از اختیارات و به خواسته ابطال آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است، که چون اعتراض شاکی متضمن شرایط مندرج در ماده مذکور نیست موضوع قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر نمی‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قائم‌مقام دیوان ـ حسین محقق
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق مقررات اجرای احکام و آیین‌نامه‌های مربوط تحت شرایطی به هر محکوم اجازه استفاده از مرخصی تحت شرایط خاص داده شده و از آنجایی که بند سوم بخشنامه شماره 22010/75/1 مورخ 19/7/1375 ریاست محترم قوه قضاییه خطاب به کلیه واحدهای قضایی سراسر کشور محکومین بعضی از جرایم را از استفاده از حق آزادی مشروط و یا حق مرخصی محروم نموده که چنین اقدامی مغایر با قصد و نیت قانونگذار و قوانین مصوب است، تقاضای بذل عنایت و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند 3 بخشنامه مذکور را دارد. مدیر کل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4013/53/ق م/د مورخ 15/11/1377 اعلام داشته‌اند، اولاً اعطاء مرخصی به زندانی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رویه و اولین بار در آیین‌نامه امور زندان‌ها تحت شرایطی پیش‌بینی و به موجب آن قاضی ناظر زندان اختیار اعطاء اجازه خروج زندانی از زندان را به مدت سه شبانه‌روز دارا بوده است. ثانیاً، ریاست محترم قوه قضاییه طی بخشنامه شماره 22010/75/1 مورخ 19/7/1375 با در نظر گرفتن تجارب چند سال گذشته و رعایت مصلح اعطاء مرخصی به زندانی را محدود و همراه با شرایط مقرر فرموده است. ثالثاً با عنایت به مراتب فوق نظر بر این‌که کلیات موضوع اعطاء مرخصی به زندانی منشأ قانونی نداشته، بنابراین اعمال محدودیت ناشی از بخشنامه مورد شکایت از اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات و نظامات دولتی از حیث مخالفت با قانون یا خارج بودن از اختیارات و به خواسته ابطال آنها قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است، که چون اعتراض شاکی متضمن شرایط مندرج در ماده مذکور نیست موضوع قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر نمی‌باشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قائم‌مقام دیوان ـ حسین محقق
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.