اعلام تعارض آراء صادره از شعب 22 و 17 و 4 و هیأت تجدید نظر.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی پناهی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 22 و 17 و 4 و هیأت تجدید نظر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 42/76
شاکی : آقای علی پناهی.
تاریخ رأی: شنبه 17 مرداد 1377
شماره دادنامه :
الف) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/501 موضوع شکایت شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی ایران کاربید به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته ابطال بخشنامه و تصمیم شهرداری خوانده مبنی بر مطالبه یک در صد عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات شرکت به شرح دادنامه شماره 923 مورخ 21/10/73 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است.
ب) شعبه سوم هیأت تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 3/75/66 موضوع اعتراض شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره 923 مورخ 21/10/73 طی دادنامه شماره 59- 17/10/75 دادنامه بدوی را فسخ و به اعتبار کمیسیون ماده 77 قانون شهراریها، قرار عدم صلاحیت صادر نموده است.
ج) شعبه بیست و دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/405 موضوع شکایت شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی ایران کاربید به طرفیت شهرداری ساوه به خواسته صدور حکم بر ابطال بخشنامه و تصمیم شهرداری ساوه مبنی بر وصول یک درصد عوارض فروش محصولات و تولیدات شرکت به شرح دادنامه شماره 183 مورخ 6/4/72 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیأت عمومی دیوان صادر نموده است.
د) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/2088 موضوع شکایت، شرکت کارخانجات صنعتی و تولیدی ایران کاربید به طرفیت 1- شهرداری ساوه 2- کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مستقر در ساوه به شرح دادنامه شماره 1086 مورخ 22/8/75 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هـ) هیأت عمومی دیوان نیز طی دادنامه شماره 42 مورخ 25/4/70 بخشنامه شماره 9 مورخ 1/8/67 کمیسیون تعزیزات حکومتی شهرداری الوند مبنی بر مطالبه یک درصد عوارض شهرداری از تولیدات کارخانجات و واحدهای تولیدی مستقر در شهر صنعتی البرز را مخالف قانون تشخیص و ابطال نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه تفاوت مدلول دادنامههای فوقالذکر متضمن احکام متناقض بر اساس استنباط متفاوت از مقررات قانونی واحد در موارد مشابه نیست. مورد از مصادیق آراء متعارض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.