ابطال بند 7 ماده 196 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا.

ابطال بند 7 ماده 196 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای هدآیت‌الله بنفشه. با خواسته ابطال بند 7 ماده 196 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 209/76

شاکی : آقای هدآیت‌الله بنفشه.

تاریخ رأی: شنبه 26 ارديبهشت 1377

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- ماده 176 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به موجب رأی هیأت عمومی آن دیوان ابطال شده است. 2- ماده 196 آیین‌نامه مذکور ناظر به وضع بستانکاری است که بخواهد با پرداخت طلب توقیف‌کننده مقدم قائم‌مقام وی شود، لکن بند 7 ماده مذکور عملاً حاوی مفهوم ماده 176 محذوف می‌باشد، نظر به این‌که ملاک حذف ماده 176 در مورد بند 7 از ماده 196 نیز عیناً قابل اعمال است و نظر به عموم و اطلاع ماده 34 بدین وسیله رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند 7 از ماده 196 استدعا می‌شود. مدیرکل حقوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9509/11- 1/2/77 اعلام داشته‌اند، با عنایت به مفاد نامه شماره 2728/33- 17/12/76 اداره کل اجرای اسناد رسمی تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. در نامه اخیر آمده است، بند 7 ماده 196 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی منطبق با تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 می‌باشد و ماده 176 آیین‌نامه اجرا، که قبلاً طبق دادنامه شماره 6 مورخ 25/1/71 هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری باطل شده مغایر قانون فوق‌الذکر بوده، لذا ابطال بند 7 ماده 96 آیین‌نامه اجرا، منطقی به نظر نمی‌رسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به تبصره 2 ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص شقوق مختلف، ختم عملیات اجرایی بند 7 ماده 196 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مغایر قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.