نقض رأی صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه 75/42.

نقض رأی صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه 75/42.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمد طاهراسدامرجی به وکالت از آقای علی‌اصغر ونکی. با خواسته نقض رأی صادره از شعبه دهم در پرونده کلاسه 75/42. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 236/76

شاکی : آقای محمد طاهراسدامرجی به وکالت از آقای علی‌اصغر ونکی.

تاریخ رأی: شنبه 12 ارديبهشت 1377

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، شعبه دهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 75/42 به موجب رأی شماره 920- 5/7/76 به این علت که دلیل و مدارک معتبری از حیث احراز قدمت بنا و وجود سابقه کسبی اقامه و ابراز نگردیده و از طرفی ارتباط و تعلق مستندات ابرازی با پلاک موصوف به لحاظ عدم قید مشخصات ملک و پلاک در آنها محرز به نظر نرسیده، و از این جهت موثر در مقام نمی‌باشد اعتراض موکل نسبت به رأی مورخ 4/10/74 کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری را رد نموده است. جای تاسف است که این همه اسناد و مدارک تقدیمی به شعبه دهم به این بهانه که به علت عدم قید پلاک و مشخصات ملک آنها را معتبر ندانسته در صورتی که جواز کسب تقدیمی و قبوض عوارض شهرداری و گواهی اتحادیه همگی دارای پلاک ثبتی و نشانی ملک نیز در آن قید گردیده است. بنا به مراتب تقاضای دستوررسیدگی مجدد به موضوع را در هیأت عمومی طبق تبصره الحاقی ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که در خصوص واحد تجاری پلاک ثبتی شماره 860- 894/70 دلیل و مدرک کسبی معتبر از ناحیه شاکی ارائه نگردیده و از طرفی ارتباط و تعلق مستندات ابرازی با پلاک ثبتی فوق‌الذکر احراز نمی‌گردد. بدین جهت موردی برای اعمال تبصره‌های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.