نقض رأی صادره از هیأت تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت 1/75/488.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت تک ماشین. با خواسته نقض رأی صادره از هیأت تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت 1/75/488. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 143/77
شاکی : شرکت تک ماشین.
تاریخ رأی: شنبه 7 شهريور 1377
شماره دادنامه :
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس فصل نهم قانون کار هیأت حل اختلاف نمیتواند به مواردی جز آنچه در هیأت تشخیص مطرح شده است رسیدگی نماید. بنابراین به دلیل فوق و اینکه اساساً ادعای کارگر مزبور کذب و بدون مستندات است و در هیأت تشخیص نیز مطرح نگردیده است، دادنامه شعبه هفدهم مبنی بر ورود شکایت صادر گردیده است. این شرکت در تمامی مراحل اعلام نموده است که تمامی مزایای قانونی کارگر مزبور را قبول داشته و رأی هیأت تشخیص را نیز که حاکی از کلیه حقوق قانونی بوده است پذیرفته است ولی آنچه بعداً در هیأت حل اختلاف ادعا شده است جنبه اخاذی داشته و متکی به هیچگونه سندی نمیباشد. بنا به مراتب نقض رأی شماره 893 مورخ 22/6/1377 صادره از شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان را به استناد تبصره 2 ماده 2 طرح الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان مورد استدعاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
همانطور که در دادنامه شماره 312 مورخ 11/4/75 شعبه هفده دیوان در پرونده کلاسه 74/148 قید شده، صدور رأی در هیأت حل اختلاف در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص در اموری که مطمح نظر مرجع بدوی نبوده و درباره آن نفیاً یا اثباتاً رأی مقتضی صادر نشده است موافق اصول و موازین قانونی نیست. بنابراین دادنامه شماره 893 مورخ 22/6/76 هیأت اول تجدیدنظر دیوان به استناد تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود و رسیدگی و صدور رأی مقتضی به هیأت دوم تجدیدنظر محول میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.