ابطال رأی شماره 19473/4/30 مورخ 23/11/1368 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای داور صادقی‌نیری، آقای هاشم صادق‌زاده. با خواسته ابطال رأی شماره 19473/4/30 مورخ 23/11/1368 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 247/76
شاکی : آقای داور صادقی‌نیری، آقای هاشم صادق‌زاده.
تاریخ رأی: شنبه 31 مرداد 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره ذیل ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 اعتراض کتبی به برگه تشخیص در مهلت مقرر قانونی موجب ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌گردد و قانونگذار هیچ‌گونه شرط دیگری جهت ارجاع پرونده به هیأت نامبرده قایل نگردیده، علیرغم صراحت تبصره فوق رأی مورد بحث علاوه بر شرایط بالا خود نیز شرایط جدیدی وضع نموده است و محل و مراجع معینی را جهت پذیرش اعتراض معرفی می‌نماید. قانون مالیات‌های مستقیم به جهت رعایت عدالت مالیاتی و به منظور پرهیز از تضییع احتمالی حقوق مودیان آگاهانه محل دریافت شکایت مودیان را محدود به حوزه مربوط ندانسته است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 799- 91 مورخ 31/1/77 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 12277- 4/30 مورخ 22/1/77 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، قانونگذار ضمن لزوم رعایت عدالت مسئله نظم و امکانات اجرایی را نیز مد نظر داشته است، اگر قرار باشد مودی بنا به میل و سلیقه شخصی لایحه اعتراضیه تنظیمی را به هر مرجع دلخواه خود تسلیم نماید، چنین اقدامی منتج به آشفتگی و معضلات اداری لاینحلی خواهد گردید، به‌طوریکه شاید هرگز نتوان تشخیص داد پرونده مالیاتی در چه مرحله‌ای از مراحل تشخیص، حل اختلاف و با قطعیت قرار دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که ضرورت تسلیم اعتراض کتبی به مراجع قانونی صلاحیت‌دار از اصول بدیهی و مسلم حقوقی محسوب می‌شود و عدم تصریح آن در قانون مفید جواز اختیار مطلق معترض در تسلیم اعتراض کتبی به مرجع منتخب خود نیست مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره ذیل ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 اعتراض کتبی به برگه تشخیص در مهلت مقرر قانونی موجب ارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌گردد و قانونگذار هیچ‌گونه شرط دیگری جهت ارجاع پرونده به هیأت نامبرده قایل نگردیده، علیرغم صراحت تبصره فوق رأی مورد بحث علاوه بر شرایط بالا خود نیز شرایط جدیدی وضع نموده است و محل و مراجع معینی را جهت پذیرش اعتراض معرفی می‌نماید. قانون مالیات‌های مستقیم به جهت رعایت عدالت مالیاتی و به منظور پرهیز از تضییع احتمالی حقوق مودیان آگاهانه محل دریافت شکایت مودیان را محدود به حوزه مربوط ندانسته است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 799- 91 مورخ 31/1/77 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 12277- 4/30 مورخ 22/1/77 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، قانونگذار ضمن لزوم رعایت عدالت مسئله نظم و امکانات اجرایی را نیز مد نظر داشته است، اگر قرار باشد مودی بنا به میل و سلیقه شخصی لایحه اعتراضیه تنظیمی را به هر مرجع دلخواه خود تسلیم نماید، چنین اقدامی منتج به آشفتگی و معضلات اداری لاینحلی خواهد گردید، به‌طوریکه شاید هرگز نتوان تشخیص داد پرونده مالیاتی در چه مرحله‌ای از مراحل تشخیص، حل اختلاف و با قطعیت قرار دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که ضرورت تسلیم اعتراض کتبی به مراجع قانونی صلاحیت‌دار از اصول بدیهی و مسلم حقوقی محسوب می‌شود و عدم تصریح آن در قانون مفید جواز اختیار مطلق معترض در تسلیم اعتراض کتبی به مرجع منتخب خود نیست مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص نمی‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.