ابطال ماده 249 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/55 وزارت دادگستری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای آرش صادقیان. با خواسته ابطال ماده 249 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/55 وزارت دادگستری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 55/76
شاکی : آقای آرش صادقیان.
تاریخ رأی: شنبه 16 خرداد 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بنابر مقررات فعلی برای وصول وجه چک به دلخواه می‌توان از سه طریق کیفری و دعوی مدنی و اجرای ثبت استفاده کرد ولی مطابق شرع و قانون نمی‌توان از دو یا سه راه به نحو توام استفاده کرد. متأسفانه ماده 249 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/55 وزارت دادگستری اقدام توامان دارنده چک را تجویز کرده است به‌طوری که هم‌اکنون برخی از دارندگان چک پس از تعقیب کیفری اقدام به وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت می‌نمایند که غیر شرعی و غیرقانونی است. ماده 249 مذکور می‌گوید «اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود، مگر این‌که دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادرشود.» اجرای ثبت با بهره‌جویی از اطلاق ماده اخیر، اموال مدیون را بازداشت می‌کند. حتی اگر دادگاه حسب مورد از متهم تأمین اخذ کرده باشد و یا این‌که حکم به پرداخت وجه چک صادر کرده باشد. از طرف دیگر اگر چه آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی 10 روز پیش از قانون صدور چک در تیرماه 1355 تصویب شده است نمی‌تواند مفاد قانون را زیر پاگذارد بویژه آن‌که با اصلاح مورخ آبان 1372 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده هفتم قانون صدور چک وسیله مجمع تشخیص مصلح نظام مورخ خرداد 76 فی‌الواقع قانون اخیر به‌طور کامل مورد تأیید قوه مقننه قرار گرفته و نتیجتاً آیین‌نامه مصوب 1355 که ماده 249 آن هم غیرشرعی و هم غیرقانونی است تاب مقاومت جلوی آن را ندارد. علیهذا با بیان مراتب فوق استدعا می‌نمایم اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان ماده 229 مذکور را ابطال نمایند. اداره حقوق قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5546/7 مورخ 13/8/76 اعلام داشته‌اند، مقررات ماده 249 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ناظر به جایی است که دارنده چک فقط به اعلام جرم علیه صادرکننده اکتفا کرده ولی در مقام وصول وجه چک به جای تقدیم دادخواست ضرر و زیان به مرجع جزایی از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه نموده باشد. مفاد این ماده هیچ نوع مغایرتی با قانون صدور چک مصوب سال 55 و اصلاحیه آن در سال 72 و یا الحاق یک تبصره به ماده 7 قانون صدور چک مصوب 76 ندارد. اجرای مفاد مواد مذکور کلاً در مقام تقدیم دادخواست ضرر و زیان و مطالبه خسارات و غیره از مرجع قضایی است. با صدور اجراییه برای چک که به موجب ماده یک قانون صدور چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته شده است، مقررات اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء اجراء می‌شود نه مقررات آیین دادرسی مدنی یا اجرای احکام مدنی و یا مقررات ماده 96 قانون تعزیزات بنابراین به نظر این اداره وجود ماده 249 آیین‌نامه اجرایی نه به معنی دوباره وصول کردن وجه چک است، و نه مغایرتی با سایر مواد قانونی راجع به چک دارد، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2743/21/77 مورخ 22/2/77 اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره 76/55 مورخ 25/4/76 آن دیوان اشعار می‌دارد: دادخواست تقدیمی آقای آرش صادقیان در جلسه رسمی فقها شورا مطرح و به شرح ذیل اعلام نظر می‌شود، چون حکم بدون دادگاه مادامی که نقض نشده است قابل اجرا است فلذا صدر ماده 249 آیین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجراء خلاف شرع نیست و اگر محکوم‌علیه بخواهد با دستور دادگاه جلو اجرا آن را بگیرد لامحاله می‌بایست مخارج دادرسی را که مبلغ نودوپنج هزار تومان ذکر شده است بپردازد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون مفاد ماده 249 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در خصوص مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد با وجود طرح شکایت کیفری متضمن ایجاد تکلیف خاصی علاوه بر تادیه وجه چک و تضییع حقی درباره صادرکننده آن نیست، لذا مغایر قانون شناخته نگردید و با عنایت به این‌که ماده مذکور به شرح نظریه مورخ 22/2/77 فقها محترم شورای نگهبان نیز خلاف شرع شناخته شده است، موردی برای ابطال ماده مذکور در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بنابر مقررات فعلی برای وصول وجه چک به دلخواه می‌توان از سه طریق کیفری و دعوی مدنی و اجرای ثبت استفاده کرد ولی مطابق شرع و قانون نمی‌توان از دو یا سه راه به نحو توام استفاده کرد. متأسفانه ماده 249 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/55 وزارت دادگستری اقدام توامان دارنده چک را تجویز کرده است به‌طوری که هم‌اکنون برخی از دارندگان چک پس از تعقیب کیفری اقدام به وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت می‌نمایند که غیر شرعی و غیرقانونی است. ماده 249 مذکور می‌گوید «اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود، مگر این‌که دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادرشود.» اجرای ثبت با بهره‌جویی از اطلاق ماده اخیر، اموال مدیون را بازداشت می‌کند. حتی اگر دادگاه حسب مورد از متهم تأمین اخذ کرده باشد و یا این‌که حکم به پرداخت وجه چک صادر کرده باشد. از طرف دیگر اگر چه آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی 10 روز پیش از قانون صدور چک در تیرماه 1355 تصویب شده است نمی‌تواند مفاد قانون را زیر پاگذارد بویژه آن‌که با اصلاح مورخ آبان 1372 مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده هفتم قانون صدور چک وسیله مجمع تشخیص مصلح نظام مورخ خرداد 76 فی‌الواقع قانون اخیر به‌طور کامل مورد تأیید قوه مقننه قرار گرفته و نتیجتاً آیین‌نامه مصوب 1355 که ماده 249 آن هم غیرشرعی و هم غیرقانونی است تاب مقاومت جلوی آن را ندارد. علیهذا با بیان مراتب فوق استدعا می‌نمایم اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان ماده 229 مذکور را ابطال نمایند. اداره حقوق قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5546/7 مورخ 13/8/76 اعلام داشته‌اند، مقررات ماده 249 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ناظر به جایی است که دارنده چک فقط به اعلام جرم علیه صادرکننده اکتفا کرده ولی در مقام وصول وجه چک به جای تقدیم دادخواست ضرر و زیان به مرجع جزایی از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه نموده باشد. مفاد این ماده هیچ نوع مغایرتی با قانون صدور چک مصوب سال 55 و اصلاحیه آن در سال 72 و یا الحاق یک تبصره به ماده 7 قانون صدور چک مصوب 76 ندارد. اجرای مفاد مواد مذکور کلاً در مقام تقدیم دادخواست ضرر و زیان و مطالبه خسارات و غیره از مرجع قضایی است. با صدور اجراییه برای چک که به موجب ماده یک قانون صدور چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته شده است، مقررات اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء اجراء می‌شود نه مقررات آیین دادرسی مدنی یا اجرای احکام مدنی و یا مقررات ماده 96 قانون تعزیزات بنابراین به نظر این اداره وجود ماده 249 آیین‌نامه اجرایی نه به معنی دوباره وصول کردن وجه چک است، و نه مغایرتی با سایر مواد قانونی راجع به چک دارد، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2743/21/77 مورخ 22/2/77 اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره 76/55 مورخ 25/4/76 آن دیوان اشعار می‌دارد: دادخواست تقدیمی آقای آرش صادقیان در جلسه رسمی فقها شورا مطرح و به شرح ذیل اعلام نظر می‌شود، چون حکم بدون دادگاه مادامی که نقض نشده است قابل اجرا است فلذا صدر ماده 249 آیین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجراء خلاف شرع نیست و اگر محکوم‌علیه بخواهد با دستور دادگاه جلو اجرا آن را بگیرد لامحاله می‌بایست مخارج دادرسی را که مبلغ نودوپنج هزار تومان ذکر شده است بپردازد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون مفاد ماده 249 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در خصوص مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد با وجود طرح شکایت کیفری متضمن ایجاد تکلیف خاصی علاوه بر تادیه وجه چک و تضییع حقی درباره صادرکننده آن نیست، لذا مغایر قانون شناخته نگردید و با عنایت به این‌که ماده مذکور به شرح نظریه مورخ 22/2/77 فقها محترم شورای نگهبان نیز خلاف شرع شناخته شده است، موردی برای ابطال ماده مذکور در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.