ابطال بخشنامه 1034/60- 30/2/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حمید رستم‌زاده جلالی. با خواسته ابطال بخشنامه 1034/60- 30/2/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 8/77
شاکی : آقای حمید رستم‌زاده جلالی.
تاریخ رأی: شنبه 19 ارديبهشت 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه 1034/60 – 30/2/74 و تسری آن به گذشته و بر خلاف ماده 4 قانون مدنی و تمام موازین و اصول قانونی مقررات جدید را عطف بماسبق نموده و در نتیجه مانع ایفای تعهدات صادراتی اینجانب گردیده است. بنا به مراتب ابطال آن مدتقاضاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1034/60مورخ 30/2/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبلاً رسیدگی به‌عمل آمده و رأی مقتضی در این باب صادر شده است، لذا رسیدگی مجدد به موضوع موقعیت قانونی ندارد و و مورد تابع رأی مذکور است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه 1034/60 – 30/2/74 و تسری آن به گذشته و بر خلاف ماده 4 قانون مدنی و تمام موازین و اصول قانونی مقررات جدید را عطف بماسبق نموده و در نتیجه مانع ایفای تعهدات صادراتی اینجانب گردیده است. بنا به مراتب ابطال آن مدتقاضاست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 1034/60مورخ 30/2/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبلاً رسیدگی به‌عمل آمده و رأی مقتضی در این باب صادر شده است، لذا رسیدگی مجدد به موضوع موقعیت قانونی ندارد و و مورد تابع رأی مذکور است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.