اعتراض به بند ب بخشنامه 2785 – 24/5/71 و 5445/42- 15/11/73 سازمان امور اداری و استخدامی.

اعتراض به بند ب بخشنامه 2785 – 24/5/71 و 5445/42- 15/11/73 سازمان امور اداری و استخدامی.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم منیراعظم امینی. با خواسته اعتراض به بند ب بخشنامه 2785 – 24/5/71 و 5445/42- 15/11/73 سازمان امور اداری و استخدامی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 218/76

شاکی : خانم منیراعظم امینی.

تاریخ رأی: شنبه 29 فروردين 1377

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مدت 25 سال است که کارمند دولت می‌باشم و همیشه صادقانه کارهایم را انجام داده ولی به علت عدم طبقه‌بندی مشاغل همیشه حقوق این قبیل کارکنان پایمال شده است، درخواست جلوگیری از ناهماهنگی نظام پرداخت کارکنان دولت را دارم. مدیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44275/41/2- 2/12/76 اعلام داشته‌اند، در اجرای مفاد ماده 20 قانون استخدام کشوری سازمان امور اداری و استخدامی کشور طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را تهیه نموده و طی آن سعی نموده کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی توسط سازمان متبوع بر اساس وظایف و مسئولیت‌ها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه‌بندی و به یکی از گروه‌های جدول یا جداول حقوق تخصیص نماید و فوق‌العاده شغل مستخدمین مشمول با توجه به مفاد ماده چهار قانون مذکور و تصویب شورای حقوق و دستمزد و حسب استطاعت دولت تعیین گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
چون شکایت متضمن مغایرت مصوبات دولتی با قوانین و به خواسته ابطال آن به جهت مذکور نیست، و مورد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نگردید و پرونده به شعبه مربوط جهت رسیدگی اعاده می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.