نقض رأی صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 74/522.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی‌اصغر ظهوریان. با خواسته نقض رأی صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 74/522. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 234/76
شاکی : آقای علی‌اصغر ظهوریان.
تاریخ رأی: شنبه 22 فروردين 1377
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب علی‌اصغر ظهوریان سجاد در سال 1355 ملک تجاری و مسکونی به پلاک ثبتی 561/3467 را مشاعاَ و مشترکاً با فرزندانم خریداری نمودم که با توجه به سند مالکیت موضوع شراکت بنده و فرزندانم در ملک مورد نظر محرز بود و در این خصوص هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. وزارت اقتصادی و دارایی سایر شرکاء را در محاسبه مالیات بردرآمد بشمار نیاورده و صرفاً بنده را که احد از شرکا می‌باشم مالک بلاتعارض سرقفلی یا منتقل‌الیه می‌شناسد، آنهم بدین سبب که در برگه تشخیص و یا قطعی فقط نام من قید گردیده است. ریاست محترم شعبه ششم دیوان نیز عدم وجود مشارکت مدنی را از موجبات غیر وارد بودن شکایت تشخیص و رأی بر آن صادر فرموده‌اند. در صورتی که بنده مالک 2 دانگ و سایرین شرکاء هر کدام مالک یک دانگ از ملک تجاری را شریک بوده‌اند. بنا به مراتب استدعای رسیدگی مجدد به دادنامه 1226 مورخ 12/12/75 شعبه ششم دیوان، پرونده کلاسه 74/552 را در اجرای تبصره‌های الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به مالکیت آقای علی‌اصغر ظهوریان و فرزندان وی در واحد تجاری پلاک ثبتی 561/3467 به نحو مشاع و تعمیم کلیه حقوق ناشی از مالکیت اعم از عین و منافع از قبیل حق سرقفلی بتمام مالکین نسبت به قدرالسهم هر یک و نتیجتاً توجه آثار قانونی از جمله مسئولیت هر یک از مالکین مشاع در قبال مالیات بردرآمد سر قفلی ملک تجاری مطالبه مالیات سرقفلی از احد مالکین مشاع وجاهت قانونی ندارد. بنا به جهات فوق‌الذکر و عدم انجام تحقیقات کافی در خصوص تمیز نوع مالیات مورد مطالبه از حیث ارتباط آن با درآمد اشتغال به کسب و یا سرقفلی، دادنامه مورد اعتراض به استناد تبصره‌های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، نقض می‌شود و رسیدگی به شکایت به شعبه چهارم دیوان محول می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب علی‌اصغر ظهوریان سجاد در سال 1355 ملک تجاری و مسکونی به پلاک ثبتی 561/3467 را مشاعاَ و مشترکاً با فرزندانم خریداری نمودم که با توجه به سند مالکیت موضوع شراکت بنده و فرزندانم در ملک مورد نظر محرز بود و در این خصوص هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. وزارت اقتصادی و دارایی سایر شرکاء را در محاسبه مالیات بردرآمد بشمار نیاورده و صرفاً بنده را که احد از شرکا می‌باشم مالک بلاتعارض سرقفلی یا منتقل‌الیه می‌شناسد، آنهم بدین سبب که در برگه تشخیص و یا قطعی فقط نام من قید گردیده است. ریاست محترم شعبه ششم دیوان نیز عدم وجود مشارکت مدنی را از موجبات غیر وارد بودن شکایت تشخیص و رأی بر آن صادر فرموده‌اند. در صورتی که بنده مالک 2 دانگ و سایرین شرکاء هر کدام مالک یک دانگ از ملک تجاری را شریک بوده‌اند. بنا به مراتب استدعای رسیدگی مجدد به دادنامه 1226 مورخ 12/12/75 شعبه ششم دیوان، پرونده کلاسه 74/552 را در اجرای تبصره‌های الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به مالکیت آقای علی‌اصغر ظهوریان و فرزندان وی در واحد تجاری پلاک ثبتی 561/3467 به نحو مشاع و تعمیم کلیه حقوق ناشی از مالکیت اعم از عین و منافع از قبیل حق سرقفلی بتمام مالکین نسبت به قدرالسهم هر یک و نتیجتاً توجه آثار قانونی از جمله مسئولیت هر یک از مالکین مشاع در قبال مالیات بردرآمد سر قفلی ملک تجاری مطالبه مالیات سرقفلی از احد مالکین مشاع وجاهت قانونی ندارد. بنا به جهات فوق‌الذکر و عدم انجام تحقیقات کافی در خصوص تمیز نوع مالیات مورد مطالبه از حیث ارتباط آن با درآمد اشتغال به کسب و یا سرقفلی، دادنامه مورد اعتراض به استناد تبصره‌های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، نقض می‌شود و رسیدگی به شکایت به شعبه چهارم دیوان محول می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.