ابطال دستورالعمل 2408 – 4/30 مورخ 17/3/76 رئیس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی

ابطال دستورالعمل 2408 – 4/30 مورخ 17/3/76 رئیس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین خوانساری با خواسته ابطال دستورالعمل 2408 – 4/30 مورخ 17/3/76 رئیس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 72/76

شاکی : آقای حسین خوانساری

تاریخ رأی: شنبه 11 بهمن 1376

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شورای عالی مالیاتی در پاسخ به استعلام سازمان مهندسی و عمران شهر تهران که طی نامه مورخ 28/2/76 راجع به نحوه کسب مالیات مربوط به بازخرید مرخصی استفاده نشده کارکنان شاغل از آن شورا استفسار گردیده در نامه شماره 2408 – 4/30 مورخ 17/3/76 چنین پاسخ داده است: وجوه پرداختی بابت بازخرید ایام مرخصی استفاده نشده کارکنان شاغل آن سازمان طبق مقررات فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بوده و پرداخت کننده مکلف به کسر واریز مالیات متعلقه خواهد بود. دلایل غیر قانونی بودن دستورالعمل مافوق عبارتند از اولاً فصل سوم از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 مربوط به مالیات علی الراس و برگ تشخیص مالیاتی می‌باشد و ارتباطی به مالیات حقوق کارکنان شهرداری و کارمندان دولت ندارد. ثانیاً، در مورد اینجانب تبصره 2 ماده 4 قانون مالیات‌های سابق حاکم است و طبق ماده 4 همان قانون مرخصی جزء درآمد مشمول مالیات نمی‌باشد. ثالثاً، در فصل سوم از باب سوم قانو اخیرالذکر (لازم‌الاجرا) نیز ماده 83 درآمد مشمول مالیات حقوق را تعریف نموده و مرخصی استفاده نشده مشمول مالیات نمی‌باشد ضمناً بند 5 ماده 91 همان قانون نیز پایان خدمت و با خرید خدمت (مرخصی استفاده نشده) را مشمول درآمدهایی می‌داند که از پرداخت مالیات معاف می‌باشند علیهذا استدعا دارد این دستورالعمل را ابطال فرمایند.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12899 – 91 مورخ 9/9/76 تصویر جوابیه شماره 8460/4/30 مورخ 24/8/76 رئیس شورای عالی مالیاتی را ارسال داشته‌اند. در نامه مزبور آمده است:
1.به این‌که طبق نص صریح ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بر حسب مدت یا کار انجام یافته تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. و دریافتی حقوق بگیر بابت ایام مرخصی استفاده نشده نیز مشمول همین تعریف است. زیرا او در حقیقت به جای اخذ مرخصی این ایام را صرف انجام کار نموده و در قبال آن مبادرت به دریافت وجه از کارفرما می‌نماید. از طرفی طبق مقررات ماده 83 قانون مذکور درآمد مشمول مالیات حقوق به‌طور کلی شامل حقوق و هر گونه مزایای مربوط به شغل من جمله حقوق دریافتی بابت ایام مرخصی استفاده نشده نیز خواهد بود.
2.تبصره 2 ماده 4 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 شامل حق بیمه و حقوق بازنشستگی و پس انداز و نظایر آنها می‌باشد. و دلیل استناد شاکی به آن در خصوص بهای ایام مرخصی مشخص نیست.
3.منظور از بازخرید خدمت مذکور در بند 5 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم جاری پرداخت وجه به ازاء هر یک از سنوات خدمت است که هیچ‌گونه ربطی به مالیات حقوق بگیر بابت ایام مرخصی ندارد ناگفته نماند چنان‌چه بر اساس مقررات قانونی خاصی پرداخت حقوق ایام مرخصی منحصراً در خاتمه خدمت امکان‌پذیر باشد (که در بخش خصوصی و از جمله محل کار شاکی چنین نیست)، در این صورت می‌توان آن را به‌عنوان پایان خدمت برابر بند 5 ماده 91 یاد شده معاف از پرداخت مالیات دانست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که به موجب آن درآمد حاصل از تسلیم نیروی کار انسانی و اشتغال درخدمت اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مشمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده، و عنایت مصادیق آن به شرح ماده 83 آن قانون واینکه حقوق ایام مرخصی استفاده نشده از مقوله حقوق و دستمزد در قبال انجام کار محسوب می‌شود، شمول مالیات بر درآمد حقوق به آن منطبق با حکم قانونگذار است. بنابراین دستورالعمل شماره 2408- 4/30 مورخ 17/3/76 شورای عالی مالیاتی خلاف قانون نیست.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.