ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 17598- 22/3/63 و 8471/ت 14370- 10/7/74 هیأت وزیران
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای موسی پاشا بنیاد با خواسته ابطال تصویب‌نامه‌های شماره 17598- 22/3/63 و 8471/ت 14370- 10/7/74 هیأت وزیران از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 58/76
شاکی : آقای موسی پاشا بنیاد
تاریخ رأی: شنبه 22 آذر 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به حکم ماده 4 قانون استخدام کشوری، مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول آن قانون از دو نوع نخواهد بود، رسمی و پیمانی و حسب تعریف ماده 6 همان قانون مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود. نظر به این‌که هیأت محترم وزیران به موجب تصویب‌نامه‌های فوق‌الذکر بر خلاف حکم صریح ماده 4 قانون استخدام کشوری به ابداع نوع جدیدی از استخدام پرداخته‌اند، تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبات یاد شده را دارم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 65566 – 5/9/76 اعلام داشته‌اند اصولاً استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات اشخاص منحصر به استخدام رسمی یا پیمانی آنها موضوع ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی‌باشد، بلکه ممکن است از خدمات نیروی انسانی به صورت روزمزد یا موقت نیز استفاده نمود، در غیر این صورت باید متلزم شد استفاده از خدمات وکلا و بسیاری از مشاغل دیگر همانند مشاغل خدماتی همچون تعمیر کاران یا نظافتچی برای کارهای معین و به‌طور موقت یا به کارگیری کارگران برای اجرای پروژه‌های عمرانی که به صورت امانی انجام می‌شود جز با استخدام آنان میسر نمی‌باشد که طبعاً چنین امری مورد نظر مقنن نبوده و با قوانین مختلف مغایر است چنانکه در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری نیز به کارگیری کارگران به‌عنوان حکم مستقل از استخدام پیمانی و رسمی آمده است. به علاوه همچنانکه تبصره 60 دائمی قانون بودجه سال 64 و همچنین تبصره 3 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب 66 دلالت دارد. علاوه بر استخدام رسمی و پیمانی انواع دیگر استفاده از خدمات اشخاص تحت عناوین روزمزد، خرید خدمت، موقت، غیر رسمی نیز در دستگاه‌های اجرایی مورد نظر مقنن بوده است. نهایت این‌که قانونگذار در تبصره 60 ضوابطی در مورد مدارک دانشگاهی و سایر امور وضع و اختیار دولت را در این موارد محدود نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که استخدام با تنظیم قرارداد خرید خدمت مورد تأیید و تنفیذ قانونگذار قرار گرفته و استخدام به نحو مذکور از مقوله استخدام در واحدهای دولتی پذیرفته و منظور شده است، لذا مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به حکم ماده 4 قانون استخدام کشوری، مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول آن قانون از دو نوع نخواهد بود، رسمی و پیمانی و حسب تعریف ماده 6 همان قانون مستخدم پیمانی کسی است که به موجب قرارداد برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود. نظر به این‌که هیأت محترم وزیران به موجب تصویب‌نامه‌های فوق‌الذکر بر خلاف حکم صریح ماده 4 قانون استخدام کشوری به ابداع نوع جدیدی از استخدام پرداخته‌اند، تقاضای صدور حکم به ابطال مصوبات یاد شده را دارم. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 65566 – 5/9/76 اعلام داشته‌اند اصولاً استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات اشخاص منحصر به استخدام رسمی یا پیمانی آنها موضوع ماده 4 قانون استخدام کشوری نمی‌باشد، بلکه ممکن است از خدمات نیروی انسانی به صورت روزمزد یا موقت نیز استفاده نمود، در غیر این صورت باید متلزم شد استفاده از خدمات وکلا و بسیاری از مشاغل دیگر همانند مشاغل خدماتی همچون تعمیر کاران یا نظافتچی برای کارهای معین و به‌طور موقت یا به کارگیری کارگران برای اجرای پروژه‌های عمرانی که به صورت امانی انجام می‌شود جز با استخدام آنان میسر نمی‌باشد که طبعاً چنین امری مورد نظر مقنن نبوده و با قوانین مختلف مغایر است چنانکه در تبصره ماده 4 قانون استخدام کشوری نیز به کارگیری کارگران به‌عنوان حکم مستقل از استخدام پیمانی و رسمی آمده است. به علاوه همچنانکه تبصره 60 دائمی قانون بودجه سال 64 و همچنین تبصره 3 ماده 7 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی مصوب 66 دلالت دارد. علاوه بر استخدام رسمی و پیمانی انواع دیگر استفاده از خدمات اشخاص تحت عناوین روزمزد، خرید خدمت، موقت، غیر رسمی نیز در دستگاه‌های اجرایی مورد نظر مقنن بوده است. نهایت این‌که قانونگذار در تبصره 60 ضوابطی در مورد مدارک دانشگاهی و سایر امور وضع و اختیار دولت را در این موارد محدود نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که استخدام با تنظیم قرارداد خرید خدمت مورد تأیید و تنفیذ قانونگذار قرار گرفته و استخدام به نحو مذکور از مقوله استخدام در واحدهای دولتی پذیرفته و منظور شده است، لذا مصوبات مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.