ابطال بخشنامه 32564/513/1/55/103/124 مورخ 12/3/75 رئیس کل گمرک ایران
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رضا گل افشان با خواسته ابطال بخشنامه 32564/513/1/55/103/124 مورخ 12/3/75 رئیس کل گمرک ایران از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 23/76
شاکی : رضا گل افشان
تاریخ رأی: شنبه 17 آبان 1376
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در قسمت ششم فصل اول قانون امور گمرکی که در مورد تخلفات گمرکی با صراحت مذکور است در برخورد با تخلفات گمرکی اوضاع و احوال قضیه و سوء نیت یا عدم سوء نیت و موارد خاص تخلف را ملاک تعیین جریمه از 10% تا صد درصد اعلام نموده و قانونگذار تعیین درصد جریمه را منحصراً و شخصاً به شخص رئیس گمرک محل محول کرده، و نه شخص دیگری بنابراین تعیین مجازات قبل از وقوع جرم به موجب بخشنامه شماره 32564/513/1/55/103/124 مورخ 12/3/75 اداره کل گمرک خلاف مقررات قانونی است. همچنین تعیین اشد مجازات قبل از وقوع جرم برای حق العمل کاران گمرکی بر فرض تخلف وجاهت قانونی ندارد و قانون در این موارد آمریت دارد. بنا به مراتب استدعا دارد حکم لغو بخشنامه بالا که مخالف قانون است صادر فرمایند.
مدیر کل حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95900/736/519/54- 11/6/76 اعلام داشته‌اند: حق العمل کار به تمام قوانین و مقررات گمرک اشراف کامل دارد و اظهار کالا و تنظیم اظهارنامه از طرف او به گمرک قاعدتاً بایستی خالی از اشتباه و اشکال باشد و در صورت اظهار خلاف وجود سوءنیت خالی از ذهن نمی‌باشد، لذا به لحاظ جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و ایجاد وحدت رویه در گمرکات کشور و با استفاده از اختیارات قانونی ریاست کل طی بخشنامه مورد نظر ابلاغ گردید که جریمه موضوع ماده 268 صرفاً برای کالاهایی که توسط شخص حق‌العملکار اظهار می‌گردد، معادل حداکثر جریمه یعنی صد درصد مبلغ تفاوت محاسبه و اخذ می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مفاد بخشنامه شماره 32564/513/1/55/103/124 مورخ 12/3/75 در باب تعیین حداکثر جریمه نسبت به تخلف حق العمل کار در خصوص مورد مبتنی بر اعمال اختیار مدیریت به شرح مقرر در بندهای ماده 268 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در قسمت ششم فصل اول قانون امور گمرکی که در مورد تخلفات گمرکی با صراحت مذکور است در برخورد با تخلفات گمرکی اوضاع و احوال قضیه و سوء نیت یا عدم سوء نیت و موارد خاص تخلف را ملاک تعیین جریمه از 10% تا صد درصد اعلام نموده و قانونگذار تعیین درصد جریمه را منحصراً و شخصاً به شخص رئیس گمرک محل محول کرده، و نه شخص دیگری بنابراین تعیین مجازات قبل از وقوع جرم به موجب بخشنامه شماره 32564/513/1/55/103/124 مورخ 12/3/75 اداره کل گمرک خلاف مقررات قانونی است. همچنین تعیین اشد مجازات قبل از وقوع جرم برای حق العمل کاران گمرکی بر فرض تخلف وجاهت قانونی ندارد و قانون در این موارد آمریت دارد. بنا به مراتب استدعا دارد حکم لغو بخشنامه بالا که مخالف قانون است صادر فرمایند.
مدیر کل حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95900/736/519/54- 11/6/76 اعلام داشته‌اند: حق العمل کار به تمام قوانین و مقررات گمرک اشراف کامل دارد و اظهار کالا و تنظیم اظهارنامه از طرف او به گمرک قاعدتاً بایستی خالی از اشتباه و اشکال باشد و در صورت اظهار خلاف وجود سوءنیت خالی از ذهن نمی‌باشد، لذا به لحاظ جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی و ایجاد وحدت رویه در گمرکات کشور و با استفاده از اختیارات قانونی ریاست کل طی بخشنامه مورد نظر ابلاغ گردید که جریمه موضوع ماده 268 صرفاً برای کالاهایی که توسط شخص حق‌العملکار اظهار می‌گردد، معادل حداکثر جریمه یعنی صد درصد مبلغ تفاوت محاسبه و اخذ می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مفاد بخشنامه شماره 32564/513/1/55/103/124 مورخ 12/3/75 در باب تعیین حداکثر جریمه نسبت به تخلف حق العمل کار در خصوص مورد مبتنی بر اعمال اختیار مدیریت به شرح مقرر در بندهای ماده 268 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.