نقض رأی صادره از شعبه هفتم در پرونده کلاسه 73/26
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مجید فراری با خواسته نقض رأی صادره از شعبه هفتم در پرونده کلاسه 73/26 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 181/76
شاکی : آقای مجید فراری
تاریخ رأی: شنبه 15 آذر 1376
شماره دادنامه :
شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، درسازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران به سمت کاروان فنی مشغول به خدمت بوده و از اواسط سال 1370 به علت غیبت از سازمان اخراج شدم، در این رابطه دادخواستی به کلاسه 73/26 به دیوان عدالت اداری تسلیم و پس از یکسال در شعبه هفتم رأی به رد دادخواست اینجانب داده شد. با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شهرداریها در زمره سازمانهای مذکور در ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 از حیث اعمال مجازات اخراج از خدمت به لحاظ غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و یا چهار ماه متناوب شناخته نشدهاند، لذا دادنامه شماره 97-28/2/71 شعبه پانزدهم موافق قانون تشخیص داده میشود…. و این قانون که اخراج اینجانب طبق ماده 23 و به دستور آقای قبه معاون مالی و اداری شهرداری تهران صادر شده که طبق رأی مذکور شهرداری نمیتوانست حکم اخراج صادر کند. بنا به مراتب به رأی صادره از شعبه هفتم اعتراض داشته درخواست رسیدگی دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
چون به صراحت ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 مجلس شورای اسلامی اعمال مجازات اخراج از خدمت به لحاظ غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب به وزراء و سازمانهای مستقل دولتی تفویض شده و اعمال آن توسط معاون شهرداری قانونی ندانسته است، لذا دادنامه بدوی با استناد تبصره 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض میشود و رسیدگی مجدد به شعبه هشتم محول میگردد. بدیهی است اعمال مجازات مذکور به حکم قانون در صلاحیت مقامات صلاحیت دار یا از طریق رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.