ابطال بخشنامه مبنی بر اخذ نیم عشر از درخواست کننده اجراء
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی احمد ملایی با خواسته ابطال بخشنامه مبنی بر اخذ نیم عشر از درخواست کننده اجراء از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 91/74
شاکی : احمد ملایی
تاریخ رأی: شنبه 14 بهمن 1374
شماره دادنامه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند مواردی اتفاق افتاده که زوجه از اجراء ثبت قزوین تقاضای اجرای مفاد سند عقدنامه نکاحیه و مطالبه مهریه خود را نموده و پس از آن به دلیل صدور حکم به طلاق خلع از سوی دادگاه زوجین در اجرای حکم به دفتر خانه مراجعه نموده و دفترخانه موضوع را از اداره ثبت استعلام مینماید. اداره ثبت برای پاسخ دادن به استعلام تا وصول نیم عشر دولتی مربوط به اجرای مهر اقدامی نمیکند و از آنجا که زوج حاضر به پرداخت آن نمیشود اجراء ثبت به استناد تبصره ماده 131 قانون ثبت زوجه را در پرداخت آن ضامن و ملتزم میداند، این الزام برخلاف قانون و الزام مالم یجب و باطل میباشد. رئیس ثبت اسناد و املاک قزوین طی نامه شماره 11139/271/10/1374 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند: در مورد وصول نیم عشر اجرایی پرونده کلاسه 19/11/72 اشعار میدارد با استناد تقاضای وارده بستکار پرونده اجرایی فوق مبلغ 500000 ریال از بابت اولین قسط و مبلغ 400000 ریال هم طی چهار فقره اقساط از بدهکار وصول شده و اکنون نیز 8 ماه است که از پرداخت بقیه اقساط خودداری نموده و اشعار میدارد که هیچ گونه بخشنامهای در مورد ایشان عمل نگردیده و صرفاً به تقاضای خود بستانکار نیم عشر اجرایی که جزیی از بیت المال مسلمین است وصول گردیده که جهت اطلاع به عرض میرسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه شاکی بخشنامهای که متضمن خواسته وی باشد ارائه نداده و از طرفی سازمان طرف شکایت نیز اعلام داشته، چنین بخشنامهای وجود ندارد، لذا به لحاظ عدم ارائه مصوبه خلاف قانون، موضوع قابل طرح و اظهارنظر در هیأت عمومی نمیباشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسیپور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.