ابطال دستورالعمل شماره 14310- 30/10/71 معاون امور درمان
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسن نیکو آمال راد با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 14310- 30/10/71 معاون امور درمان از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 69/73
شاکی : آقای حسن نیکو آمال راد
تاریخ رأی: شنبه 4 آذر 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، برابر با دستورالعمل مورد شکایت بعضی از اقلام دارویی که با ارز شناور وارد کشور شده یا می‌شود از لیست موضوع پرداخت حق بیمه خارج و مدیریت محترم رسیدگی به اسناد پزشکی نیز برابر با دستورالعمل صادره از پرداخت سهم بیمه به مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی کارکنان دولت خودداری نموده که این امر باعث نارضایتی توده کارکنان دولت و خانواده آنها گردیده و مشکلاتی برای آندسته از بیماران که روزانه به این اقلام دارویی احتیاج دارند شده است. معاونت امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بدون توجه به اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران من غیر حق دستورالعملی را صادر نموده که بیم متلاشی شدن خانواده‌هایی میرود که برای انقلاب و جمهوری اسلامی سال‌ها مبارزه نموده‌اند و گاهاً معلول و دچار بیماری‌های صعب العلاج گردیده یا می‌گردند، لذا دستورالعمل صادره با توجه به دلایل مارالذکر و موارد زیر غیر قانونی و غیر شرعی و غیر عادلانه است: 1- با توجه به ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی کارکنان دولت که حدود خدمات پزشکی و اقلام دارویی قابل ارائه به مشمولین قانون مذکور توسط شورای فنی تعیین می‌گردد که مورد اقرار معاون درمان وزارت بهداشت نیز می‌باشد. لذا با عنایت به این‌که تا کنون شورای فنی در این مورد تصمیمی اتخاذ ننموده، لذا دستورالعمل مذکور مغایر با ماده 4 قانون یادشده و مخدوش است. مضافاً به این‌که معاونت درمان صلاحیت صدور چنین دستورالعملی را برابر قانون مذکور نداشته. 2- دستورالعمل مورد نظر مغایر با اهداف قانون تأمین خدمات درمانی و ماده 4 آن بوده و باطل و فاسد است. 3- معاونت امور درمان من غیر حق با دستورالعمل مذکور با توجه به ارز شناور و عدم پرداخت سهم بیمه به مشمولین قانون مذکور ناعادلانه سدی در مقابل اهداف مذکور در بند 2 از اصل سوم و اصل 29 قانون اساسی بنا نهاده است. با عنایت به موارد مذکور ابطال بخشنامه مورد شکایت که بر خلاف قواعد و ضوابط مقررات بیمه و قانون اساسی و عرف و عادت مسلم جمهوری اسلامی ایران است را خواهانم. مدیر کل بیمه‌های درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1271/6/ک- 4/7/73 اعلام داشته‌اند، حدود خدمات درمانی قابل ارائه به بیمه شدگان با توجه به قانون خدمات درمانی مستخدمین دولت و با بررسی بسیاری جهات از جمله میزان حق تأمین درمان مقرر و اعتبارات مربوطه به آن و همچنین هزینه‌های درمانی بیمه شدگان در شورای فنی تعیین و پس از تصویب نهایی به مورد اجراء گذارده می‌شود که این امر نیز با عنایت به ماده 4 قانون فوق‌الذکر وجهه قانونی داشته ولازم‌الاجراء می‌باشد. بر همین اساس داروهای که خارج از لیست فارماکویه دارویی قرار دارند و تهیه آنها توسط بیمار با ارز آزاد صورت میپذیرد از موارد عدم تعهد بیمه اعلام گردیده است. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به اداعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 799 مورخ 18/7/1374 اعلام داشته‌اند، دستورالعمل شماره 14310- 3/10/71 معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ 12/7/1374 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بند دال ماده 10 اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی تنظیم و پیشنهاد مقررات موضوع ماده 6 قانون خدمات درمانی را از وظایف شورای فنی قرار داده و ماده 6 قانون خدمات درمانی مصوب 18/1/56 هم تعیین میزان سرانه تأمین خدمات درمانی و نیز حدود این خدمات و تغییرات آن و هم چنین مشارکت مراجعه کننده (فرانشیز) را بر اساس پیشنهاد شورای فنی و تأیید مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران محول نموده است. بنابراین دستورالعمل شماره 14310 مورخ 30/1/71 معاون امور درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن خروج بعضی از اقلام دارویی که با ارز رقابتی تهیه و تدارک می‌گردد، از زمره داروهایی که در لیست مربوط به مشمولین تأمین خدمات درمانی هستند، بدون تصویب مراجع مذکور در ماده 6 خارج از حدود اختیارات شورای مذکور تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، برابر با دستورالعمل مورد شکایت بعضی از اقلام دارویی که با ارز شناور وارد کشور شده یا می‌شود از لیست موضوع پرداخت حق بیمه خارج و مدیریت محترم رسیدگی به اسناد پزشکی نیز برابر با دستورالعمل صادره از پرداخت سهم بیمه به مشمولین قانون تأمین خدمات درمانی کارکنان دولت خودداری نموده که این امر باعث نارضایتی توده کارکنان دولت و خانواده آنها گردیده و مشکلاتی برای آندسته از بیماران که روزانه به این اقلام دارویی احتیاج دارند شده است. معاونت امور درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بدون توجه به اصول و اهداف جمهوری اسلامی ایران من غیر حق دستورالعملی را صادر نموده که بیم متلاشی شدن خانواده‌هایی میرود که برای انقلاب و جمهوری اسلامی سال‌ها مبارزه نموده‌اند و گاهاً معلول و دچار بیماری‌های صعب العلاج گردیده یا می‌گردند، لذا دستورالعمل صادره با توجه به دلایل مارالذکر و موارد زیر غیر قانونی و غیر شرعی و غیر عادلانه است: 1- با توجه به ماده 4 قانون تأمین خدمات درمانی کارکنان دولت که حدود خدمات پزشکی و اقلام دارویی قابل ارائه به مشمولین قانون مذکور توسط شورای فنی تعیین می‌گردد که مورد اقرار معاون درمان وزارت بهداشت نیز می‌باشد. لذا با عنایت به این‌که تا کنون شورای فنی در این مورد تصمیمی اتخاذ ننموده، لذا دستورالعمل مذکور مغایر با ماده 4 قانون یادشده و مخدوش است. مضافاً به این‌که معاونت درمان صلاحیت صدور چنین دستورالعملی را برابر قانون مذکور نداشته. 2- دستورالعمل مورد نظر مغایر با اهداف قانون تأمین خدمات درمانی و ماده 4 آن بوده و باطل و فاسد است. 3- معاونت امور درمان من غیر حق با دستورالعمل مذکور با توجه به ارز شناور و عدم پرداخت سهم بیمه به مشمولین قانون مذکور ناعادلانه سدی در مقابل اهداف مذکور در بند 2 از اصل سوم و اصل 29 قانون اساسی بنا نهاده است. با عنایت به موارد مذکور ابطال بخشنامه مورد شکایت که بر خلاف قواعد و ضوابط مقررات بیمه و قانون اساسی و عرف و عادت مسلم جمهوری اسلامی ایران است را خواهانم. مدیر کل بیمه‌های درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1271/6/ک- 4/7/73 اعلام داشته‌اند، حدود خدمات درمانی قابل ارائه به بیمه شدگان با توجه به قانون خدمات درمانی مستخدمین دولت و با بررسی بسیاری جهات از جمله میزان حق تأمین درمان مقرر و اعتبارات مربوطه به آن و همچنین هزینه‌های درمانی بیمه شدگان در شورای فنی تعیین و پس از تصویب نهایی به مورد اجراء گذارده می‌شود که این امر نیز با عنایت به ماده 4 قانون فوق‌الذکر وجهه قانونی داشته ولازم‌الاجراء می‌باشد. بر همین اساس داروهای که خارج از لیست فارماکویه دارویی قرار دارند و تهیه آنها توسط بیمار با ارز آزاد صورت میپذیرد از موارد عدم تعهد بیمه اعلام گردیده است. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به اداعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 799 مورخ 18/7/1374 اعلام داشته‌اند، دستورالعمل شماره 14310- 3/10/71 معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در جلسه مورخ 12/7/1374 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و مغایر موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بند دال ماده 10 اساسنامه سازمان تأمین خدمات درمانی تنظیم و پیشنهاد مقررات موضوع ماده 6 قانون خدمات درمانی را از وظایف شورای فنی قرار داده و ماده 6 قانون خدمات درمانی مصوب 18/1/56 هم تعیین میزان سرانه تأمین خدمات درمانی و نیز حدود این خدمات و تغییرات آن و هم چنین مشارکت مراجعه کننده (فرانشیز) را بر اساس پیشنهاد شورای فنی و تأیید مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران محول نموده است. بنابراین دستورالعمل شماره 14310 مورخ 30/1/71 معاون امور درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن خروج بعضی از اقلام دارویی که با ارز رقابتی تهیه و تدارک می‌گردد، از زمره داروهایی که در لیست مربوط به مشمولین تأمین خدمات درمانی هستند، بدون تصویب مراجع مذکور در ماده 6 خارج از حدود اختیارات شورای مذکور تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.