ابطال ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأت وزیران و تبصره 1و 3 آن
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رحیم اقدم با خواسته ابطال ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأت وزیران و تبصره 1و 3 آن از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 196/73
شاکی : آقای رحیم اقدم
تاریخ رأی: شنبه 29 مهر 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأت وزیران و تبصره‌های 1 و 3 آن متضمن احکام و مقرراتی است که خارج از خواسته قانونگذار می‌باشد و در اصل قانون مربوط وجود ندارد و در عین حال مخالف صریح موازین شرع می‌باشد، زیرا ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 می‌گوید «تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه… با شعب تحقیق اوقاف است». همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید مرجع رسیدگی فقط شعب تحقیق است و سایر واحدهای اوقافی از نظر قانون حق هیچ‌گونه مداخله در این امر (اموری که در ماده 14 ذکر شده است) را ندارند، لیکن ماده 20 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر و تبصره‌های 1و 3 آن صلاحیت و اختیارات مزبور را به همه ادارات اوقاف و شهرستان‌های کشور تعمیم و توسعه داده و خواسته قانونگذار را که صرفاً تحقیق در کارهای انجام شده می‌باشد چندین برابر کرده است یعنی متولیان را مکلف نموده است که حداقل سه ماه قبل از حلول هر سال مالی بودجه فردی موقوفه تحت تولیت خودشان را در 5 نسخه تنظیم و به ادارت کل استان‌های مربوط تسلیم کنند تا پس از بررسی و تصویب به مراجع یاد شده در همان ماده 20 آیین‌نامه ارسال کنند. اعطای چنین اختیاراتی به سازمان اوقاف موجب می‌شود که هرگاه متولی از انجام دستورات ماده 20 و تبصره‌های آن غفلت یا کوتاهی کند و یا خود ادارات کل اوقاف استان به هر بهانه‌ای از تصویب بودجه وی امتناع ورزند سازمان اوقاف با سوء استفاده از ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات خود درخواست ممنوع گردیدن متولی از دخالت و اداره کردن موقوفه تحت تولیت خودش را از شعبه تحقیق مربوط بکند و آنگاه با توجه به ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 30/9/65 هیأت محترم وزیران که نظرات و تصمیمات بدوی شعب تحقیق را بلافاصله بعد از صدور لازم‌الاجراء می‌داند. سازمان اوقاف تمام تمهیدات لازم را بوجود آورده است که هر وقت بخواهد با اخذ نظریه از شعبه تحقیق تحت امر خود متولی شرعی و قانونی موقوفه‌ای را از دخالت و اداره کردن آن ممنوع و موقوفه را از ید وی منتزع ساخته و به تصرف خود سازمان درآورد و حال اینکه منظور قانونگذار از عبارت وظایف مقرر در آیین‌نامه که در ماده 7 آنف الذکر آمده است وظایفی است که شرعاً و قانوناً متولیان مکلف به انجام آنها هستند نه وظایف آیین‌نامه ای. استفاده از دو ماده 7 و 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف که بر خلاف اصل امانت متولیان بوجود آمده است باید فقط در موارد خیلی ضروری و آنهم بدون هیچ‌گونه بسط و توسعه مفاهیم و موارد آنها به عمل آید. با توجه به مراتب مفروضه ماده 20 آیین‌نامه مورد بحث و تبصره‌های 1و 3 آن مخالف با حکم صریح مسئله 83 کتاب الوقف تحریرالوسیله امام راحل قدس سره الشریف و نیز مخالف با نص فتوای فقهای محترم شورای نگهبان مضبوطه در پرونده کلاسه 72/199 آن هیأت محترم است که می‌فرمایند «دخالت نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی خاص محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی خویش است خلاف موازین شرع شناخته می‌شود.»، لذا به تجویز اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 670/410- 11/4/1374 اعلام داشته‌اند: 1. شاکی موضوع «تحقیق در جمع و خرج و صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و…» را که حسب ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه پیش‌بینی نشده و در صلاحیت شعب تحقیق است با آنچه در ماده 20 آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده و ناظر به نحوه تنظیم بودجه فردی موقوفات می‌باشد امر واحدی فرض کردم. در صورتی که تنظیم و جمع آوری و حتی تصویب بودجه امری است مقدماتی و صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف امری است نهایی، دیگر اینکه در موقوفات عام بودجه سنواتی مقدمتاً توسط متولیان و ادارات اوقاف تنظیم شده و نهایتاً در پایان سال مالی بر مبنای بودجه تنظیمی با رسیدگی و صدور مفاصا حساب از طرف شعب تحقیق در واقع اجرای بودجه و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه گواهی می‌شود. 2. سازمان اوقاف پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و پس از ابلاغ طرح توجیه ادارت حج و اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات که به تصویب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) رسیده و نسخه‌ای از آن ضمیمه می‌باشد و در اجرای مفاد ماده 4 آن شعب ادارات تحقیق موظف است همه ساله ضمن اقدام به موقع در این مورد اساسی متولیانی که مشمول مواد 2 و 3 این طرح نباشند به ادارت اوقاف و امور خیریه شهرستان مربوط اعلام تا آن ادارات بتوانند به موقع در تنظیم اسناد معاملات راجع به عین یا منافع این قبیل موقوفات نظارت کامل نموده و امور مربوطه به موقوفه با نظارت استصوابی ادارت حج و اوقاف و امور خیریه محل انجام گیرد. بدیهی است هنگام خروج هر یک از متولیان مشمول این ماده از مظان تعدی و تفریط موضوع نظارت نیز مرتفع خواهد شد. در حال حاضر ادارات اوقاف بدون نظر تحقیق در این باره هیچ اقدامی در مورد متولیان نمی‌نماید. 3. بر خلاف ادعای شاکی اقدام مقدماتی ادارات اوقاف در مطالبه و اخذ بودجه به معنی نفی صلاحیت شعب تحقیق نبوده و نیست. 4. برای انجام موارد ضروری و لازم و برای حفظ و صیانت اهداف و نیات خیر واقفین چاره‌ای جز این وجود دارد که ادارت اوقاف بودجه و اسناد موقوفات را برای جمع آوری و سپس برای تطبیق با مفاد وقفنامه‌ها و بررسی مصارف عواید و سرانجام صدور مفاصا حساب به شعب تحقیق بفرستند. آیا اگر این ترتیب به تقاضای امثال شاکی موقوف گردد جز این نتیجه‌ای به بار می‌آورد که شعب تحقیق از رسیدگی بازمانده و قانون معطل بماند و نحوه اجرای نیات واقفین مبهم و نامعلوم باشد؟ 5. شاکی به تصور خود برای توجیه شکایت بی‌اساس مطروحه به متولیان منصوص و محل وثوق و اعتماد اشاره کرده است در این قسمت توضیح می‌دهد که ذیل تبصره 1 ماده 20 آیین‌نامه که درخواست ابطال آن شده، ادارات اوقاف در مورد متولیان منصوصی که در مظان تعدی و تفریط نباشند فقط وصول نسخه بودجه را اعلام میدارندکه این امر نیز با توجه به تبصره ماده 3 طرح توجیهی که به تصویب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) رسیده است برای استفاده از این‌گونه متولیان از معافیت‌های مقرر در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. 6. ادعای شاکی بر اینکه تنظیم بودجه و دریافت آن به وسیله ادارت اوقاف مغایر موازین شرعی و از جمله مسئله 83 کتاب تحریرالوسیله است نیز غیر مستدل است. مسئله مورد بحث ناظر به اعمال متولی و انطباق آن با مفاد وقفنامه و اموری است که واقف بر متولی مقرر داشته در همین امر نیز امام راحل (قدس سره) لزوم احتیاط و در نظر گرفتن مصلحت مصلحت را پیش‌بینی و تأکید فرموده‌اند، لذا تنظیم بودجه و تسلیم آن به ادارت اوقاف نه تنها مغایرتی با این مسئله ندارد بلکه با احتیاط و مصلحت مذکور در حکم انطباق دارد و مزاحمت اشخاص و موقوف علیهم در باب ایجاد اخلال در اجرای نیات واقف و عمل متولی و تعطیل وقف است نه احتیاط‌های لازم در نظارت قانونی سازمان اوقاف و امور خیریه که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 108- 8/3/1374 اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره هـ/73/196- 16/12/73 ماده 20 و تبصره‌های 1و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/3/1374 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌گردد: «عموم ماده 20 و تبصره 1 آن‌که حتی متولیان منصوص التولیه صحیح‌العمل را نیز به تنظیم و ارسال اوراق بودجه نموده است به لحاظ آن‌که در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تخلف از عمل به آنرا موجب عزل و یا ممنوع المداخله شدن یا ضم امین دانسته است خلاف شرع است»، با توجه به عدم اظهارنظر نسبت به تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مجدداً از شورای نگهبان درخواست اعلام نظر گردید. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 878- 18/7/1374 چنین اعلام داشتند: موضوع در جلسه مورخ 12/7/1374 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد: البته اطلاق تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز بهمان شرحی که در نامه 108 مورخ 8/2/1374 این شورا ذکر شده است خلاف شرع است. اما با توجه به اصلاحی که در ماده فوق‌الذکر و تبصره 1 آن به عمل می‌آید قهراً اشکال تبصره 3 نیز برطرف خواهد شد، و از این جهت فقهاء شورا در نامه مذکور اظهارنظر صریحی درباره ان ننموده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان که طی شماره‌های 878- 18/7/1374 و 339- 8/3/1374 و 108- 8/3/1374 واصل گردیده مبنی بر اینکه:
1.«عموم ماده 20 و تبصره 1 آن‌که حتی متولیان منصوص التولیه صحیح العمل را نیز به تنظیم و ارسال اوراق بودجه الزام نموده است، به لحاظ آن‌که در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تخلف از عمل به آنرا موجب عزل و یا ممنوع‌المداخله شدن و یا ضم امین دانسته است خلاف موازین شرع است.»
2.«اطلاق تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان و اوقاف و امور خیریه نیز بهمان شرحی که در نامه مورخ 108- 8/3/1374 این شورا ذکر شده است خلاف شرع است.»
بنابراین ماده 20 و تبصره‌های 1و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأت وزیران و تبصره‌های 1 و 3 آن متضمن احکام و مقرراتی است که خارج از خواسته قانونگذار می‌باشد و در اصل قانون مربوط وجود ندارد و در عین حال مخالف صریح موازین شرع می‌باشد، زیرا ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/63 می‌گوید «تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه… با شعب تحقیق اوقاف است». همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید مرجع رسیدگی فقط شعب تحقیق است و سایر واحدهای اوقافی از نظر قانون حق هیچ‌گونه مداخله در این امر (اموری که در ماده 14 ذکر شده است) را ندارند، لیکن ماده 20 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر و تبصره‌های 1و 3 آن صلاحیت و اختیارات مزبور را به همه ادارات اوقاف و شهرستان‌های کشور تعمیم و توسعه داده و خواسته قانونگذار را که صرفاً تحقیق در کارهای انجام شده می‌باشد چندین برابر کرده است یعنی متولیان را مکلف نموده است که حداقل سه ماه قبل از حلول هر سال مالی بودجه فردی موقوفه تحت تولیت خودشان را در 5 نسخه تنظیم و به ادارت کل استان‌های مربوط تسلیم کنند تا پس از بررسی و تصویب به مراجع یاد شده در همان ماده 20 آیین‌نامه ارسال کنند. اعطای چنین اختیاراتی به سازمان اوقاف موجب می‌شود که هرگاه متولی از انجام دستورات ماده 20 و تبصره‌های آن غفلت یا کوتاهی کند و یا خود ادارات کل اوقاف استان به هر بهانه‌ای از تصویب بودجه وی امتناع ورزند سازمان اوقاف با سوء استفاده از ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات خود درخواست ممنوع گردیدن متولی از دخالت و اداره کردن موقوفه تحت تولیت خودش را از شعبه تحقیق مربوط بکند و آنگاه با توجه به ماده 29 آیین‌نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 30/9/65 هیأت محترم وزیران که نظرات و تصمیمات بدوی شعب تحقیق را بلافاصله بعد از صدور لازم‌الاجراء می‌داند. سازمان اوقاف تمام تمهیدات لازم را بوجود آورده است که هر وقت بخواهد با اخذ نظریه از شعبه تحقیق تحت امر خود متولی شرعی و قانونی موقوفه‌ای را از دخالت و اداره کردن آن ممنوع و موقوفه را از ید وی منتزع ساخته و به تصرف خود سازمان درآورد و حال اینکه منظور قانونگذار از عبارت وظایف مقرر در آیین‌نامه که در ماده 7 آنف الذکر آمده است وظایفی است که شرعاً و قانوناً متولیان مکلف به انجام آنها هستند نه وظایف آیین‌نامه ای. استفاده از دو ماده 7 و 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف که بر خلاف اصل امانت متولیان بوجود آمده است باید فقط در موارد خیلی ضروری و آنهم بدون هیچ‌گونه بسط و توسعه مفاهیم و موارد آنها به عمل آید. با توجه به مراتب مفروضه ماده 20 آیین‌نامه مورد بحث و تبصره‌های 1و 3 آن مخالف با حکم صریح مسئله 83 کتاب الوقف تحریرالوسیله امام راحل قدس سره الشریف و نیز مخالف با نص فتوای فقهای محترم شورای نگهبان مضبوطه در پرونده کلاسه 72/199 آن هیأت محترم است که می‌فرمایند «دخالت نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی خاص محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی خویش است خلاف موازین شرع شناخته می‌شود.»، لذا به تجویز اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 670/410- 11/4/1374 اعلام داشته‌اند: 1. شاکی موضوع «تحقیق در جمع و خرج و صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و…» را که حسب ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه پیش‌بینی نشده و در صلاحیت شعب تحقیق است با آنچه در ماده 20 آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده و ناظر به نحوه تنظیم بودجه فردی موقوفات می‌باشد امر واحدی فرض کردم. در صورتی که تنظیم و جمع آوری و حتی تصویب بودجه امری است مقدماتی و صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف امری است نهایی، دیگر اینکه در موقوفات عام بودجه سنواتی مقدمتاً توسط متولیان و ادارات اوقاف تنظیم شده و نهایتاً در پایان سال مالی بر مبنای بودجه تنظیمی با رسیدگی و صدور مفاصا حساب از طرف شعب تحقیق در واقع اجرای بودجه و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه گواهی می‌شود. 2. سازمان اوقاف پس از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و پس از ابلاغ طرح توجیه ادارت حج و اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات که به تصویب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) رسیده و نسخه‌ای از آن ضمیمه می‌باشد و در اجرای مفاد ماده 4 آن شعب ادارات تحقیق موظف است همه ساله ضمن اقدام به موقع در این مورد اساسی متولیانی که مشمول مواد 2 و 3 این طرح نباشند به ادارت اوقاف و امور خیریه شهرستان مربوط اعلام تا آن ادارات بتوانند به موقع در تنظیم اسناد معاملات راجع به عین یا منافع این قبیل موقوفات نظارت کامل نموده و امور مربوطه به موقوفه با نظارت استصوابی ادارت حج و اوقاف و امور خیریه محل انجام گیرد. بدیهی است هنگام خروج هر یک از متولیان مشمول این ماده از مظان تعدی و تفریط موضوع نظارت نیز مرتفع خواهد شد. در حال حاضر ادارات اوقاف بدون نظر تحقیق در این باره هیچ اقدامی در مورد متولیان نمی‌نماید. 3. بر خلاف ادعای شاکی اقدام مقدماتی ادارات اوقاف در مطالبه و اخذ بودجه به معنی نفی صلاحیت شعب تحقیق نبوده و نیست. 4. برای انجام موارد ضروری و لازم و برای حفظ و صیانت اهداف و نیات خیر واقفین چاره‌ای جز این وجود دارد که ادارت اوقاف بودجه و اسناد موقوفات را برای جمع آوری و سپس برای تطبیق با مفاد وقفنامه‌ها و بررسی مصارف عواید و سرانجام صدور مفاصا حساب به شعب تحقیق بفرستند. آیا اگر این ترتیب به تقاضای امثال شاکی موقوف گردد جز این نتیجه‌ای به بار می‌آورد که شعب تحقیق از رسیدگی بازمانده و قانون معطل بماند و نحوه اجرای نیات واقفین مبهم و نامعلوم باشد؟ 5. شاکی به تصور خود برای توجیه شکایت بی‌اساس مطروحه به متولیان منصوص و محل وثوق و اعتماد اشاره کرده است در این قسمت توضیح می‌دهد که ذیل تبصره 1 ماده 20 آیین‌نامه که درخواست ابطال آن شده، ادارات اوقاف در مورد متولیان منصوصی که در مظان تعدی و تفریط نباشند فقط وصول نسخه بودجه را اعلام میدارندکه این امر نیز با توجه به تبصره ماده 3 طرح توجیهی که به تصویب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی) رسیده است برای استفاده از این‌گونه متولیان از معافیت‌های مقرر در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. 6. ادعای شاکی بر اینکه تنظیم بودجه و دریافت آن به وسیله ادارت اوقاف مغایر موازین شرعی و از جمله مسئله 83 کتاب تحریرالوسیله است نیز غیر مستدل است. مسئله مورد بحث ناظر به اعمال متولی و انطباق آن با مفاد وقفنامه و اموری است که واقف بر متولی مقرر داشته در همین امر نیز امام راحل (قدس سره) لزوم احتیاط و در نظر گرفتن مصلحت مصلحت را پیش‌بینی و تأکید فرموده‌اند، لذا تنظیم بودجه و تسلیم آن به ادارت اوقاف نه تنها مغایرتی با این مسئله ندارد بلکه با احتیاط و مصلحت مذکور در حکم انطباق دارد و مزاحمت اشخاص و موقوف علیهم در باب ایجاد اخلال در اجرای نیات واقف و عمل متولی و تعطیل وقف است نه احتیاط‌های لازم در نظارت قانونی سازمان اوقاف و امور خیریه که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 108- 8/3/1374 اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره هـ/73/196- 16/12/73 ماده 20 و تبصره‌های 1و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/3/1374 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌گردد: «عموم ماده 20 و تبصره 1 آن‌که حتی متولیان منصوص التولیه صحیح‌العمل را نیز به تنظیم و ارسال اوراق بودجه نموده است به لحاظ آن‌که در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تخلف از عمل به آنرا موجب عزل و یا ممنوع المداخله شدن یا ضم امین دانسته است خلاف شرع است»، با توجه به عدم اظهارنظر نسبت به تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مجدداً از شورای نگهبان درخواست اعلام نظر گردید. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 878- 18/7/1374 چنین اعلام داشتند: موضوع در جلسه مورخ 12/7/1374 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد: البته اطلاق تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز بهمان شرحی که در نامه 108 مورخ 8/2/1374 این شورا ذکر شده است خلاف شرع است. اما با توجه به اصلاحی که در ماده فوق‌الذکر و تبصره 1 آن به عمل می‌آید قهراً اشکال تبصره 3 نیز برطرف خواهد شد، و از این جهت فقهاء شورا در نامه مذکور اظهارنظر صریحی درباره ان ننموده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به نظریه فقهاء محترم شورای نگهبان که طی شماره‌های 878- 18/7/1374 و 339- 8/3/1374 و 108- 8/3/1374 واصل گردیده مبنی بر اینکه:
1.«عموم ماده 20 و تبصره 1 آن‌که حتی متولیان منصوص التولیه صحیح العمل را نیز به تنظیم و ارسال اوراق بودجه الزام نموده است، به لحاظ آن‌که در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تخلف از عمل به آنرا موجب عزل و یا ممنوع‌المداخله شدن و یا ضم امین دانسته است خلاف موازین شرع است.»
2.«اطلاق تبصره 3 ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان و اوقاف و امور خیریه نیز بهمان شرحی که در نامه مورخ 108- 8/3/1374 این شورا ذکر شده است خلاف شرع است.»
بنابراین ماده 20 و تبصره‌های 1و 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.