مقدمه:
قائم‌مقام شورای شهر تهران به استناد بند یک ماده 35 قانون تشکیلات اسلامی کشوری به موجب مصوبه فوق‌الاشعار به شهرداری تهران اجازه داد که معادل ده درصد حق بیمه‌های آتش سوزی شرکت‌های بیمه رابه منظور احداث ایستگاه‌های حریق ونجات آتشنشانی وخرید وتجهیزات وماشین‌آلات مربوطه اخذ نماید. براساس اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات شوراها نباید مخالف با موازین و قوانین کشور باشد. با توجه به این‌که تعیین نرخ حق بیمه از وظایف شورای عالی بیمه می‌باشد ودرنتیجه مصوبه شورای شهر مداخله غیر قانونی دروظیفه شورای عالی بیمه بوده واز طرف دیگر مخل تعمیم امر بیمه می‌باشد، لذا این مصوبه مغایر با اصل 105 قانون اساسی وبند 4 ماده 17 قانون بیمه مرکزی بوده و نهایتاً باطل می‌باشد. مطابق اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وهمچنین به موجب ماده اول قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور. شوراهای شهر صرفاً حق وضع ووصول عوارض از مردم را دارد و شوراها حق ندارند برای سازمان‌ها وشرکت‌های دولتی عوارض وضع نمایند. براساس ماده 22 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی وضع عوارض «در صورت لزوم» پیش‌بینی گردیده واز طرف دیگر در ماده 35 نیز مقرر گردیده (مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد ……) ضوابط قانونی مرقوم حاکی از «موقتی بودن عوارض از یک طرف ومتناسب بودن آن با نیز واقعی» از طرف دیگر می‌باشد. بعبارت دیگر شهرداری نمی‌تواند بدون ضابطه وبدون داشتن ملاک ومعیار وبرنامه مشخص مبادرت به اخذ عوارض نماید وعوارض را به‌طور مقطوع وبصورت غیرمحدود وهمیشگی وضع نماید.
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران ومدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران ومدیر عامل سازمان آتش‌نشانی وخدمات ایمنی درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5090 /317 – 15/10/72 اعلام داشته‌اند: کلیه مبالغ مأخوذه به‌عنوان عوارض توسط شهرداری به اعتباربند 8 ماده 45 قانون شهرداری وبند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور بوده وبه صراحت مفاد قوانین مذکور تخصیصی از لحاظ دولتی یا غیردولتی ملحوظ نگردیده ومفهومی عام واعم دارد. بناءً علیهذا عوارض مذکور مشمول کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها ودستگاه‌ها ومؤسسات دولتی وعمومی وخصوصی است، ماده 112 قانون شهرداری که صراحتاً کلیه ادارات ومؤسسات دولتی و وابسته به دولت را مکلف به پرداخت عوارض شهرداری‌ها به استثناء عوارض مستغلات وسطح شهر نموده است مثبت ومؤید مراتب فوق است. شاکی دردادخواست تقدیمی مدعی است برابر اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده اول قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، شورای شهر صرفاً حق وضع وصول عوارض از مردم را دارد. برای رد چنین ادعایی به استحضار میرساند مستندات مذکور در مورد همکاری مردم جهت تشکیل واداره شوراهاست وارتباطی با وضع عوارض شهرداری‌ها و نحوه وصول آنها ندارد. مفهوم شورای شهر وشهرداری دومقوله علیحده ومتفاوت هستند ومنابع درآمد آنها نیز گوناگون می‌باشد. ماده 22 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ناظر بر بودجه شوراهاست وبند یک ماده 35 قانون اخیر الذکر درخصوص بودجه شهرداری‌هاست. ضمناً حیطه وظایف آنها به موجب مادتین 45 و 55 قانون شهردرای مآلاً از هم تمیز ومشخص است. کاربرد واژه (مادام) دربند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی حاکی از مشروط بودن متن است ونه موقت بودن آن. مشروط دربرابر مطلق وموقت دربرابر دائم قرار دارد وخلط این دو ناشی از نقصان وعدم اشراف دراصول ومبادی استنباط است. درخاتمه خاطر نشان میسازد عوارض موصوف براساس مجاری قانون و مستنداً به بند 8 ماده 45 قانون شهرداری وبندیک ماده 35 وتبصره ذیل ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی بدواً طی نامه شماره 16045 / 160 – 19/12/68 به تصویب قائم‌مقام وزیرکشور ومتعاقباً به شماره م /16811 / 1 – 29/1/69 به تنفیذ نماینده ولایت امر (حضرت آیت اله یزدی) رسیده است وبناءً علیهذا دارای قدرت واعتبار قانونی بوده، شهرداری تهران مکلف به اخذ عوارض مذکور است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به عموم واطلاق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب آذرماه 1361 وقابلیت تسری آن به اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی وعنایت به ماده 112 قانون شهرداری ومشعر برالزام سازمان‌های دولتی به پرداخت عوارض (بجز عوارض مستغلات وسطح شهر) مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور