ابطال بخشنامه شماره 969/11- 25/8/72 گمرک جمهوری اسلامی ایران
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی مکرم به وکالت از آقای گورکیس شمعونی تازه کند. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 969/11- 25/8/72 گمرک جمهوری اسلامی ایران از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 15/74
شاکی : آقای علی مکرم به وکالت از آقای گورکیس شمعونی تازه کند.
تاریخ رأی: شنبه 24 تير 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تاریخ 5/8/72 قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت تصویب گردیده و به موجب این قانون حقوق گمرکی حذف و مقرر می‌گردد سود بازرگانی به جای نرخ رسمی ارز بر مبنای نرخ ارز شناور دریافت گردد. گمرک ایران در بخشنامه شماره 969/11- 25/8/72 بدون توجه به تاریخ ورود کالاهای وارداتی به کشور مقرر می‌دارد کالاهایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون فوق یعنی 5/8/72 وارد کشور شده ولی اظهارنامه گمرکی آنها تسلیم نشده است حقوق متعلقه دولتی بر مبنای ارز شناور وصول شود. گمرک در این بخشنامه بحقوق مکتسب اشخاص توجه ننموده و بخشنامه‌ای خلاف قانون صادر نموده است. معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53141/610/519/54- 1/8/73 اعلام داشته‌اند: با توجه به تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی… مصوب 27/7/72 و مصوبه شماره 11741 هیأت محترم وزیران محاسبه ارزش کالا بر اساس نرخ ارز شناور از تاریخ 5/8/72 لازم‌الاجراء است و این از بابت تفاوتی بین کالاهای موجود در گمرک و غیر آن وجود ندارد، زیرا چنان‌چه چنین امری مورد نظر قانونگذار بود نسبت به آن تصریح می‌گردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به پایان اعتبار قانونی ماده واحده قانون اجازه تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب 8/5/72 و این‌که بخشنامه مورد شکایت به منظور اجرای صحیح ماده واحده مرقوم صادر شده است علیهذا به نظر اکثریت اعضاء مورد شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، و قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در تاریخ 5/8/72 قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت تصویب گردیده و به موجب این قانون حقوق گمرکی حذف و مقرر می‌گردد سود بازرگانی به جای نرخ رسمی ارز بر مبنای نرخ ارز شناور دریافت گردد. گمرک ایران در بخشنامه شماره 969/11- 25/8/72 بدون توجه به تاریخ ورود کالاهای وارداتی به کشور مقرر می‌دارد کالاهایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون فوق یعنی 5/8/72 وارد کشور شده ولی اظهارنامه گمرکی آنها تسلیم نشده است حقوق متعلقه دولتی بر مبنای ارز شناور وصول شود. گمرک در این بخشنامه بحقوق مکتسب اشخاص توجه ننموده و بخشنامه‌ای خلاف قانون صادر نموده است. معاون مدیر کل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53141/610/519/54- 1/8/73 اعلام داشته‌اند: با توجه به تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون اجازه تعیین میزان حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی… مصوب 27/7/72 و مصوبه شماره 11741 هیأت محترم وزیران محاسبه ارزش کالا بر اساس نرخ ارز شناور از تاریخ 5/8/72 لازم‌الاجراء است و این از بابت تفاوتی بین کالاهای موجود در گمرک و غیر آن وجود ندارد، زیرا چنان‌چه چنین امری مورد نظر قانونگذار بود نسبت به آن تصریح می‌گردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به پایان اعتبار قانونی ماده واحده قانون اجازه تعیین حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی توسط دولت مصوب 8/5/72 و این‌که بخشنامه مورد شکایت به منظور اجرای صحیح ماده واحده مرقوم صادر شده است علیهذا به نظر اکثریت اعضاء مورد شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، و قابلیت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.