اعلام تعارض اراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی دیوان عدالت اداری با خواسته اعلام تعارض اراء صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 35/74
شاکی : دیوان عدالت اداری
تاریخ رأی: شنبه 17 تير 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/73/233 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت راه وترابری نسبت به دادنامه شماره 1954 – 30/11/72 صادره از شعبه چهارم دیوان درپرونده کلاسه 72/946 طی دادنامه شماره 756 – 11/11/73 چنین رأی صادر نموده است. اعتراض اداره کل حقوقی وزارت راه وترابری به دادنامه شماره 1954 – 30/11/72 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به صراحت بند 9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 1351 موجه تشخیص و با فسخ دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب) هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/73/15 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل ارزیابی و تعیین خسارت وزارت راه وترابری نسبت به دادنامه شماره 559 – 13/8/72 صادره از شعبه دوم دیوان درپرونده کلاسه 70/737 طی دادنامه شماره 186 – 9/3/1374 چنین رأی صادرنموده است. نظر به این‌که از طرف تجدیدنظر خواه ایراد واعترا ض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است وبرکیفیت رسیدگی واصداردادنامه شماره 559 – 13/8/72 صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری ایراد واشکالی به نظر نمی‌رسد. بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی تأیید می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات معاونت حقوقی وامورمجلس وزارت را ه وترابری وبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 1351 «اراضی واقع درخارج از محدوده شهرها که درمسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی وبرق ومجاری آب ولوله‌های گاز ونفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهدشد، از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد واز بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد …» مستنبط از حکم مقرردربند مذکور اینست که مقنن این‌گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که درقبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی‌شود. بنابراین رأی شماره 756 – 11/11/72 شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر فسخ دادنامه شماره 1954 – 30 /11/72 ورد شکایت شاکی که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوطه درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
الف) هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/73/233 موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت راه وترابری نسبت به دادنامه شماره 1954 – 30/11/72 صادره از شعبه چهارم دیوان درپرونده کلاسه 72/946 طی دادنامه شماره 756 – 11/11/73 چنین رأی صادر نموده است. اعتراض اداره کل حقوقی وزارت راه وترابری به دادنامه شماره 1954 – 30/11/72 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به صراحت بند 9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 1351 موجه تشخیص و با فسخ دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ب) هیأت تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/73/15 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل ارزیابی و تعیین خسارت وزارت راه وترابری نسبت به دادنامه شماره 559 – 13/8/72 صادره از شعبه دوم دیوان درپرونده کلاسه 70/737 طی دادنامه شماره 186 – 9/3/1374 چنین رأی صادرنموده است. نظر به این‌که از طرف تجدیدنظر خواه ایراد واعترا ض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است وبرکیفیت رسیدگی واصداردادنامه شماره 559 – 13/8/72 صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری ایراد واشکالی به نظر نمی‌رسد. بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی تأیید می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات معاونت حقوقی وامورمجلس وزارت را ه وترابری وبحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب بند 9 ماده 50 قانون برنامه وبودجه سال 1351 «اراضی واقع درخارج از محدوده شهرها که درمسیر راه‌های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی وبرق ومجاری آب ولوله‌های گاز ونفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهدشد، از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد واز بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد …» مستنبط از حکم مقرردربند مذکور اینست که مقنن این‌گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که درقبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی‌شود. بنابراین رأی شماره 756 – 11/11/72 شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر فسخ دادنامه شماره 1954 – 30 /11/72 ورد شکایت شاکی که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوطه درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.