مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در تاریخ 17/3/58 شورای انقلاب لایحه راجع به مجازات متخلفین از اجرای مقررات طرح جدید ترافیک را به تصویب رسانده است، واگررعایت محدوده درساعات معین نگردد، مبلغ یک هزار ریال جریمه اخذ شود. و چون منظور از اجرای طرح جدید ترافیک این بوده که وسایل نقلیه عمومی به راحتی درداخل محدوده تردد نمایند، جای تعجب است که درعمل شهرداری تهران صرفاً به منظور اخذ وجوهی تحت عنوان تعرفه طرح ترافیک تاکسی بارها که یگانه وسیله حمل ونقل عمومی درهمه نقاط شهراست از وصف وسیله نقلیه عمومی بودن خارج دانسته وآنها را از ورود به داخل محدوده ممنوع نمود ومکلف به پرداخت تعرفه طرح ترافیک سالانه به میزان 12000 ریال دانست واز جهت تعداد ونوع پلاک نیز محدودیت قائل نشد و مستند اقدام خودرا نیز مصوبه وزیرکشور به قائم‌مقامی انجمن شهراعلام می‌دارد و هرساله مبلغ را افزایش داده و با وصف این‌که مصوبه صورت قانونی ندارد مبلغ مندرج درمصوبه را هم که عنوان جریمه دارد نادیده گرفته است تا این‌که درسال جاری بالغ بررقم 120000 ریال گردیده است که آنهم ازطریق تعاونی دارندگان تاکسی بار با الزام بعضویت درتعاونی اعمال می‌شود. در صورتی که این الزام مستند ومجوز قانونی نداشته، بعلاوه سازمان ترافیک مرجعی نیست که اختیار چنین الزامی را داشته باشد، ‌نظر بر این‌که اخذ هرگونه وجهی ازهرشخص وهرفرد صنفی ملازمه با تصویب مجلس شورای اسلامی ومرجع قانونی دارد وجوهی که بنا به تصویب قانونی نباشد مجاز نبوده و قابل ابطال است، علیهذا تقاضای ابطال مصوبه شمار ه5659 / 9896 /3 مصوب مردادماه 1364 وزیر محترم کشور را که براساس تقاضای شماره 19122 /10 – 7/5/64 شهرداری وقت تهران صورت گرفته ومنشاء اخذ وافزایش تعرفه ترافیک واقع شده وهمچنین هرمصوبه‌ای را که دراین مورد شهرداری ابراز نماید دارد، زیرا مغایر لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرای مقررات طرح جدیدترافیک (‌مرحله سوم) مصوب 17/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. اخذ جریمه مقرردرقانون مذکورهم به ‌عهده اداره راهنمایی ورانندگی محول است وبدون تصویب قانون جدیدی که این وظیفه را از راهنمایی ورانندگی گرفته وبه شهرداری محول دارد اقدام برخلاف آن تخلف خواهد بود. لازم بذکر می‌داند چنان‌چه قائم‌مقامی وزیرکشور به جای انجمن شهر ملاک پیشنهاد شهرداری تهران باشد باید گفت اصولاً این مورد از مواردی نبوده که دروظیفه انجمن شهر باشد تاوزیرکشور نیز به قائم‌مقامی عمل نماید، زیرا 1- قانونی که منشاء اختیار ایجاد طرح ترافیک است چنین اختیاری نداده 2- در ماده 45 قانون شهرداری مربوط به وظایف انجمن فقط بند 8 تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر وهمچنین تغییر نوع ومیزان آن پیش‌بینی کرده است که اولاً همان‌طور که ذکر شد این مطلب عوارض نیست ثانیاً بند 8 مذکور منحصر به تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهراست ونه برای اتومبیل وتعرفه اتومبیل مدیر کل حقوقی شهرداری تهران درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 784 /317 – 21/1/1374 اعلام داشته‌اند مصوبه مورد اعتراض شاکی ازجمله مصوبات مورد نظر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نبوده، بلکه تنفیذ ولی امر سبب اصلی مقرره مرقوم دراخذ عوارض طرح ترافیک بوده است و این معنی به صراحت ازبند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مستفاد است، ‌لذا بدیهی است که شورای شهر بدون تنفیذ وتأیید ولی امر حق تصویب واخذ هیچ گونه عوارضی را نداشته است. برخلاف ادعای مطروحه مصوبه معترض عنه هیچ گونه مغایرتی با لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجرای طرح جدید ترافیک مصوب 59 ندارد، چه این‌که حکم مقرره فوق عبارت است از ممنوعیت ورود وسایل نقلیه به محدوده‌ای خاص از شهر تهران وبیان ضمانت اجرای تخلف از آن ومصوبه معترض عنه، ناظر برتکلیف پرداخت عوارض وسایل نقلیه‌ای است که درداخل محدوده معینه تردد می‌نمایند و این هر دو درجای خود قابل اعمال واجراء هستند، شهرداری تهران تعریف خاصی از عمومی یا خصوصی برهیچ وسیله نقلیه‌ای بارننموده، و لذا بنا به تلقی وکیل شکات ازورود وسایط نقلیه تاکسی باربدون محدوده طرح بدین جهت (غیر عمومی بودن) جلوگیری ننموده، مؤید این امر اخذ عوار ض مورد نظراز وسایط نقلیه دولتی می‌باشد …. وکیل شکات کراراً دردادخواست تقدیمی مدعی شده که شهرداری تهران مبالغ دریافتی را به‌عنوان جریمه اخذ نموده و بدین جهت این امر را مغایر ضمانت تقدیمی مدعی شده که شهرداری تهران مبالغ دریافتی را به‌عنوان جریمه اخذ نموده و بدین جهت این امر را مغایر ضمانت اجرایی مقید درلایحه قانونی معنون دانسته، در صورتی که مبالغ دریافتی عوارض بوده وهیچ ارتباطی با ضمانت اجرای تخلف از قانون مرقوم نداشته وندارد وشهرداری تهران بهیچ وجه قصد تغییر ضمانت اجرایی قانون را ندارد، چه این‌که این امر صرفاً درصلاحیت قانوگذار است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحا ت نماینده حقوقی شهرداری تهران بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا ء به شرح آتی مبادرت به صدرو رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که مصوبه شماره 5659 /9896 /3 وزیرکشور با رعایت تشریفات قانونی مذکور در ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی به تنفیذ نماینده ولی امر رسیده وحسب ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب 3/10/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها که از تاریخ 1/9/61 تازمان تنفیذ ولی امر (12/10/66) برقرار گردیده وبه‌علت نبودن تنفیذ ویاعدم وجود قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر درخلاء قانونی بوده تنفیذ شده تلقی گردیده است. لذا مصوبه مزبور قانونی بوده وخلاف مقررا ت و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور