مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: برابر تبصره 2ماده 4 لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 شورای محترم انقلاب، زمین‌های وابسته به دامداری‌ها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست، واز طرفی درقانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/65 مجلس شورای اسلامی وآیین‌نامه اجرایی مربوطه درخصوص اراضی مربوط به دامداری‌ها و اراضی تحت کشت علوفه و زمین‌های وابسته به دامداری‌ها مسکوت می‌باشد. ستاد مرکزی هیأت‌های هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی (سازمان اموراراضی) طی صدور بخشنامه این‌گونه اراضی تحت کشت علوفه و زمین‌های وابسته به دامداری‌ها را مانند اراضی زراعی مشمول قانون کشت موقت دانسته حال آن‌که این عمل به وسیله بخشنامه ودستورالعمل خروج از حدود و اختیارات قانونی بوده و بخشنامه مغایر با اصل قانون وآیین‌نامه اجرایی می‌باشد زیرا در تاریخ 8/8/65 درمجلس شورای اسلامی بحث در نحوه واگذاری اراضی مزروعی براساس بند ج ود لایجه قانون واگذاری واحیا ء اراضی مصوبه 26/1/59 شورای انقلاب بود که سرانجام قانون اراضی کشت موقت به حکم ضرورت تصویب شد و سایر مصوبات شورای محترم انقلاب همچنان به قوت خود باقیست (ماده 31و32 وغیره) وتبصره 2 از ماده 4 قانون مذکور ازآن جمله است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه 64 ستاد مرکزی هیأت‌های هفت نفره واگذاری واحیاء اراضی مورد تقاضا ست. مدیر امورحقوقی سازمان امور اراضی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 34630 /026/53 – 19/1/1374 اعلام داشته‌اند اولاً بخشنامه مورد نظر ناظربه اراضی مجاور دامداری‌هاست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تاپایان سال 59 درسراسر کشور و تا پایان سال 63 درمناطق کردنشین در اختیار غیرمالک قرارگرفته است واین‌گونه اراضی مفهوماً ومصداقاً با اراضی موضوع تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری مصوب 26/1/59 (اراضی وابسته به دامداری‌ها)‌ متفاوت است. ثانیاً موضوع تبصره 2 ماده 4 استنادی توسط شاکی مربوط به اراضی بند (‌د)‌ می‌باشد که ازاین حیث نیز با بخشنامه موصوف کاملاً متفاوت می‌باشد. ثالثاً بخشنامه مورد اشاره اراضی مجاور دامداری‌ها را با رعایت شرایط مندرج در ماده واحده کشت موقت مصوب 8/8/65 مشمول کشت موقت دانسته و این تصمیم نیز با توجه به عموم ماده واحده فوق‌الذکر که کلیه اراضی بایر و دایر را که به نحو مذکور درقانون از تصرف مالک خارج گردیده است مشمول کشت موقت می‌داند وفق مقررات حاکم بوده وهیچ‌گونه مغایرتی با قوانین وجود ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به صراحت تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی درحکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 (زمین‌های وابسته به دامداری‌ها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست) واضح ومبرهن است که هدف قانونگذار این بوده که این قبیل زمین‌ها مستثنی ازشمول قانون مذکور باشد، لذا با عنایت به این‌که اراضی مجاور دامداری‌ها بعضاً مختص تأسیسات تهیه علوفه وابسته به دامداری‌ها می‌باشد ودربخشنامه 64 (تصمیم جلسه سی وهشتم مورخ 6/10/67 ستاد مرکزی هیأت‌های واگذاری زمین) به‌طور مطلق اراضی مجاور دامداری‌ها مشمول قانون واگذاری اعلام گردیده. ازاین حیث مغایر با تبصره یادشده تشخیص می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 4/11/60 ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور