نقض رأی صادره از شعبه هفدهم درپرونده کلاسه 72/105 و 72/106

نقض رأی صادره از شعبه هفدهم درپرونده کلاسه 72/105 و 72/106

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خرده مالکین روستای سیاه افشار با خواسته نقض رأی صادره از شعبه هفدهم درپرونده کلاسه 72/105 و 72/106 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 17/74

شاکی : خرده مالکین روستای سیاه افشار

تاریخ رأی: شنبه 9 ارديبهشت 1374

شماره دادنامه :

مقدمه:
شکات طی نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند با اجازه حاصله از تبصره‌های 2و3 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و18و19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/72 مجلس شورای اسلامی و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده مصوب 30/8/72 تقاضای طرح پرونده در هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه‌های 790 و 764 شعبه هفدهم را با توجه به دلایل زیر داریم. درصفحه دوم دادخواست به رأی وحدت رویه لازم‌الاتباع هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 223 – 222 – 221 –220 – 219 – 218 – 217 – 216 مورخ 27/9/69 استناد نموده‌ایم، معهذا هیچ گونه عنایتی از طرف شعبه محترم 17 دیوان به رأی لازم‌الاتباع مذکور به‌ عمل نیامد. دلایل زیادی درپرونده امر وجود دارد که قسمت عمده‌ای زمین مورد شکایت تا پایان سال 1369 ودرطول مدت قانونی در اختیار وتصرف مالکین (شکات) بوده است وازاین لحاظ مشمول قانون واگذاری زمین‌های دایر وبایر (کشت موقت) نمی‌شود وشعبه محترم صادرکننده به دلایل مذکور عنایت نفرموده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که اسناد ومدارک ارائه شده درپرونده وسیله شکات تا حدودی مثبت این است که زمین مورد بحث درسال 59 وقبل از آن در ید شکات بوده وزارعین تصرفی که مورد نظر قانونگذار باشد درآن نداشته‌اند، لذا رأی شماره 764 – 8/9/73 شعبه هفدهم که بدون درنظر گرفتن اسناد ومدارک فوق‌الذکر صادر گردیده، نقض و رسیدگی مجددبه شعبه دیگر محول می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.