مقدمه:
الف) شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 66/179 و 66/853 موضوع شکایت آقای حسین عراقی به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان چای وزارت بازرگانی به خواسته تقاضای الغاء و ابطال رأی مورخ 20/7/66 هیأت تجدیدنظر طی دادنامه شماره 139 – 138 مورخ 31/3/67 چنین رأی صادر کرده است: با عنایت به این‌که در رأی صادره ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25 اسفند 65 مورد توجه قرارنگرفته به این لحاظ که در ماده مذکور مقرر شده نسبت به آراء غیر قطعی هیأت‌های بدوی و یا آراء نقض شده توسط دیوان با توجه به مستندات جدید تشدید کیفر بلامانع است در حالی که رأی بدوی (خلاف قانون) پاکسازی به‌علت عدم نقض از سوی هیأت تجدیدنظر به قوت خود باقی است و در رأی صادره از هیأت تجدیدنظر به مستندات جدیدی که موجبات تشدید کیفر را فراهم سازد اشاره نشده است و همچنین تشدید کیفر درمرحله رسیدگی به اعتراض شاکی به دلیل این‌که اگر شاکی اعتراض به رأی بدوی نمی‌کرد اصلاً قابل طرح در هیأت بعدی خلاف اصول دادرسی است. بنابراین رأی هیأت پاکسازی صادره درباره شاکی مبنی برکسر سه گروه و سه پایه به لحاظ خلاف مقررات پاکسازی بودن از حیث این‌که اولاً تفهیم اتهام نشده و ثانیاً مجازات تعیین شده با مجازات مقرر در قانون مطابقت ندارد ثالثاً رأی مذکور به امضاء ‌اعضاء هیأت نرسیده و رأی هیأت تجدیدنظر فوق به لحاظ مراتب اعلامی دربالا مخدوش به نظر می‌رسد لذا حکم به نقض رأی کمیته پاکسازی و رأی هیأت تجدیدنظر مورخ 20 /7/66 و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین صادر و اعلام می‌گردد.
ب) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68 /619 موضوع شکایت آقای حسین عراقی به طرفیت سازمان چای وزارت بازرگانی، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت بازرگانی به خواسته نقض و ابطال رأی 3/11/67 هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی به اصل اتهام و صدور حکم برائت از اتهام منتسبه طی دادنامه شماره 67/582 چنین رأی صادر نموده است: با عنایت به‌مجموع محتویات پرونده‌های مطروحه و اتهامی مربوطه و با عنایت به برگ 82 پرونده اتهامی که دربند 3 مجازات اتهام نامبرده را طبق مورد 7 از بند (و) دستورالعمل پاکسازی که حداقل آن تنزل شغل و حداکثر انفصال دائم از خدمات دولتی دانسته و مجازات اعمال شده (کسر 3 گروه و 3 پایه) را مطابق مقررات قانونی ندانسته و با اعتراض نامبرده به رأی کمیسیون پاکسازی درتجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال دائم که حداکثر مجازات اتهام نامبرده بوده تحت تحکیم رژیم گذشته محکوم گردید و طبق برگ 105 پرونده به استناد ماده 11 قانون تخلفات اداری جهت معیشت عائله و خانواده نامبرده مقرری 30000 ریال تعیین گردیده و در شعبه 12 دیوان رأی انفصال دائم به علت تشدید مجازات نقض گردیده که با توجه به اصل اتهام و عدم انطباق مجازات تعیین شده ازناحیه کمیسیون پاکسازی با مواد قانونی مورد 7 از بند (و) دستورالعمل پاکسازی و سالم سازی مصوب 7/6/58 که درآن مجازات انفصال نیز پیش‌بینی گردیده بود، لذا هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی بعدی به اصل اتهام و مجازات آن توجه نمود و رأی کمیسیون پاکسازی را از اول قانونی نمیدانسته مبادرت به صدور رأی 3/11/67 نموده که عملاً رأی کمیسیون پاکسازی نقض گردیده است که در رأی صادره تخلف از مقررات به نظر نمی‌رسد، لذا به جهات مذکوره و سایراوضاع و احوال و قرائن و سوابق نامطلوب موجوده شکایت به نحو مطروحه موجه نبوده، محکوم به رد است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 کمیسیون مشترک استخدام و قضایی مجلس شورای اسلامی مصرح است با این‌که دراعمال مجازات شدیدتر نسبت به آراء غیرقطعی هیأت‌های بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید … بلامانع است و مفهوم مخالف آن حاکی از عدم جوازاعمال تشدید مجازات درصورت عدم مستندات جدید می‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 139 – 138 مورخ 31/3/67 صادره از شعبه دوازدهم دیوان که متضمن عدم جواز اعمال تشدید مجازات بدون مستندات جدید می‌باشد مطابق با قانون و مقررات تشخیص می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور