مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مقرر داشته است یکباب واحد مسکونی برای هر فرد حقیقی و اولاد تحت ولایت او از شمول قانونی مستثنی است معذالک واحد تعاون ملی آذربایجان غربی به تبعیت از بخشنامه معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وقتی که ولی صغیری از یک باب واحد مسکونی برای استفاده از معافیت استفاده کرده است مولی علیهای او را از استفاده از یک باب حیاط مسکونی برای معافیت از مالیات محروم کرده‌اند در صورتی که اولاد تحت ولایت فرد حقیقی بوده و مثل ولی خود طبق نص صریح قانون فوق‌الاشعار می‌تواند استفاده نماید. بخشنامه مورد شکایت که فقط زن و شوهر را به‌طور جداگانه از معافیت خانه مسکونی برخوردار نموده و مولی علیه ولی را محروم نموده است تضییق موارد شمول قانون را فراهم کرده است و خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه است ابطال آن را در قسمت عدم شمول استفاده مولی ‌علیه هر ولی قانونی و شرعی از استفاده از معافیت یک واحد مسکونی را دارم. مورد دیگر این‌که طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی اخذ هرگونه مالیات مستلزم وضع قانون است مأمورین تعاون ملی آذربایجان غربی و مأمورین اداره کل تعاون ملی تهران برای این‌که واحدهای اداری را مشمول اخذ مالیات سرقفلی بکنند کلمه اداری را به جای کلمه «تجاری» استعمال می‌کنند و استعمال اداری را بجای تجارتی یعنی غیرماوضع‌له را مباح می‌دانند برای این‌که مالیاتی که برای اداری وضع نشده است تجاری تلقی کنند، پرواضح است که پروانه اداری با تجاری فرق دارد و حتی ارزش افزوده آنها با هم فرق فاحش دارند و آن شهرداری است که برای هر یکی اجازه استفاده می‌دهند لذا ابطال نظریه‌ای که اداری را تجاری تلقی می‌کنند تا دایره نفوذ قانون را توسعه دهد که خارج از حدود قوه مجریه است را دارد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4831- 91- 25/5/1373 اعلام داشته‌اند با ارسال یک برگ تصویر نامه شماره 2699/4/30- 9/5/1373 شورای عالی مالیاتی باستحضار می‌رساند با توجه به مفاد نامه مزبور صراحت تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 3/12/67 بخشنامه شماره 49838/18944- 4/30 مورخ 19/11/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وفق مقررات بوده و بدین وسیله تقاضای رد شکایت را دارم. در نامه شماره 2699/4/30 مورخ 9/5/1373 رئیس شورای عالی مالیاتی نیز آمده است حکم تبصره 2 ماده 5 قانون تعاون ملی برای بازسازی مصوب 3/12/67 مجلس شورای اسلامی کاملاً روشن و غیرقابل بحث بنظر می‌رسد، زیرا طبق نص صریح آن تبصره اولاً معافیت منظور شده منحصراً خانه مسکونی را شامل می‌شود نه هرگونه ملک اداری و تجاری و غیره (که مسکونی یا تجاری و اداری بودن نیز اصولاً در پروانه‌های احداث ساختمان قید می‌گردد). ثانیاً اگر بزعم شاکی نظر قانونگذار مبنی بر معافیت یک باب خانه برای هر یک از افراد تحت ولایت به‌طور جداگانه بوده، مسلماً ضرورتی بر قید عبارت «و افراد تحت ولایت او» پس از عبارت «برای هر فرد حقیقی» نبود. بنابراین مفاد بند 1 بخشنامه شماره 49838/18944- 4/30- 3472- 5/30- 27/8/69 دفتر فنی مالیاتی مصون از هر گونه ایراد و اشکال قانونی می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به صراحت تبصره 2 ماده 5 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 9/12/67 «یکباب خانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین (عرصه) و سیصدمتر بنا (اعیانی) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج می‌باشد.» بنابراین بند یک بخشنامه شماره 49838/18944- 4/30 مورخ 19/11/68 که مفهم حصر شمول تبصره مذکور نسبت به یک باب خانه برای شخص حقیقی و کلیه افراد تحت ولایت او و همچنین شمول آن به یک باب خانه متعلق به زوجه او می‌باشد مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور