ابطال تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. با خواسته ابطال تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 202/72
شاکی : دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
تاریخ رأی: شنبه 7 آبان 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در ماده 29 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 تصریح شده در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می‌آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید این هزینه‌ها صرفاً ناظر به تملک بوده و شامل سایر هزینه‌های ثبتی بعد از تملک از قبیل هزینه تفکیک و حق‌الثبت نقل و انتقال و غیره نمی‌باشد. بنا به مراتب تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 16/12/71 هیأت محترم وزیران مغایر با منطوق ماده 29 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع می‌باشد لذا تقاضای ابطال تبصره مذکور را دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23375 مورخ 9/7/1373 اعلام داشته‌اند از آن‌جا که تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی صراحتاً بر اساس ماده 29 قانون حفظ و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تنظیم و تصویب شده است و صرفاً ناظر به انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی است و مراحل بعد از تملک را مورد حکم قرار نداده است، لذا ایراد سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ خروج موضوعی وارد نمی‌باشد زیرا شکایت سازمان بر این مبنا تنظیم شده که تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه به لحاظ شمول به مراحل بعد از تملک واجد ایراد است، در صورتی که چنین امری در تبصره مزبور منظور نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 16/12/1371 هیأت وزیران مقرر داشته است که «سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مطابق ماده 29 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت جهت منابع ملی مورد تشخیص بجز حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی اعم از حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و غیرو معاف می‌باشد»، همان‌طور که در لایحه جوابیه اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری هم قید گردیده سیاق عبارات تبصره مذکور مبتنی بر ماده 29 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و مفید حصر معافیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت است و دلالتی بر شمول آن بمراحل بعد از تملک ملک ندارد، بنابراین تبصره مزبور مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
قائم‌مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در ماده 29 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 تصریح شده در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت به تملک منابع طبیعی ملی شده به عمل می‌آید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و حق‌الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید این هزینه‌ها صرفاً ناظر به تملک بوده و شامل سایر هزینه‌های ثبتی بعد از تملک از قبیل هزینه تفکیک و حق‌الثبت نقل و انتقال و غیره نمی‌باشد. بنا به مراتب تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 16/12/71 هیأت محترم وزیران مغایر با منطوق ماده 29 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع می‌باشد لذا تقاضای ابطال تبصره مذکور را دارد. مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23375 مورخ 9/7/1373 اعلام داشته‌اند از آن‌جا که تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی صراحتاً بر اساس ماده 29 قانون حفظ و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تنظیم و تصویب شده است و صرفاً ناظر به انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت منابع ملی است و مراحل بعد از تملک را مورد حکم قرار نداده است، لذا ایراد سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ خروج موضوعی وارد نمی‌باشد زیرا شکایت سازمان بر این مبنا تنظیم شده که تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه به لحاظ شمول به مراحل بعد از تملک واجد ایراد است، در صورتی که چنین امری در تبصره مزبور منظور نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام محقق قائم‌مقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
تبصره 2 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 16/12/1371 هیأت وزیران مقرر داشته است که «سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مطابق ماده 29 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور در انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت جهت منابع ملی مورد تشخیص بجز حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی اعم از حق‌الثبت و هزینه مقدماتی و غیرو معاف می‌باشد»، همان‌طور که در لایحه جوابیه اداره کل حقوقی نهاد ریاست جمهوری هم قید گردیده سیاق عبارات تبصره مذکور مبتنی بر ماده 29 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و مفید حصر معافیت سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور از پرداخت هزینه‌های ثبتی مربوط به مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت است و دلالتی بر شمول آن بمراحل بعد از تملک ملک ندارد، بنابراین تبصره مزبور مغایر قانون تشخیص داده نمی‌شود.
قائم‌مقام دیوان عدالت اداری
حسین محقق قمی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.