مقدمه:
الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/337 موضوع شکایت آقای قنبر علی مهدی زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته اعتراض به آراء بدوی وتجدیدنظر طی دادنامه شماره 1142 – 26/12/71 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مندرجات دادخواست و اعلامات شاکی و با توجه به مفاد جوابیه واصله وگزارش شماره 13970 /د /10 – مورخ 12/10/71 پیوست نامه مورخ 25/9/71 مدیرکل درآمد سازمان مشتکی عنه و با توجه به اعمال معافیت‌های اعمال شده به‌عنوان اتحادیه و اعلامیه صادره وملحوظ داشتن ماده 44 قانون موضوع مطروحه وقطعیت بدهی از شاکی با اعمال لایحه بخشودگی ونظر به این‌که ایراد واعترا ض موجهی اقامه نشده است شکایت غیرثابت و مردود است.
ب) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/338 موضوع شکایت آقای غلامعلی عربی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته اعتراض به رأی هیأت تجدیدنظر سازمان و ابطال نامه 59461 – 15/11/70 طی دادنامه شماره 532 – 2/8/72 چنین رأی صادر نموده است، ماحصل اعتراض شاکی این است که برابر ماده واحده مصوب 16/12/61 مجلس شورای اسلامی وآیین‌نامه اجرایی آن مصوب 28/2/62 هیأت دولت وبرابر بخشنامه 464 فنی دولت سازندگان صنایع فلزی (میز – کمد – قفسه وصندلی) مشمول بخشودگی قسمتی از حق بیمه سهم کارفرما گردیده‌اند، لیکن سازمان تأمین اجتماعی بابل طی نامه مورخ 4/7/69 کارگاه‌های صنایع فلزی را مشمول این بخشودگی ندانسته است که با توجه به مراتب مرقوم اعلام مشتکی عنه به شرح لایحه جوابیه مورخ 19/2/72 مدیر کل تأمین اجتماعی استان مازندران ومفاد رأی 927 – 6/3/71 هیأت تجدیدنظر واستدلال مندرج درنامه مورخ 28/2/69 اداره کل درآمد مبنی برعدم درج فعالیت کابینت سازی درفهرست ضمیمه بخشنامه 136 درآمد نمی‌تواند برخلاف مقررات فوق‌الاشعار کارگاه‌های کابینت سازی ومنجمله کارگاه شاکی را از شمول بخشودگی فوق التوصیف خارج نماید. و با توجه به مقررات استنادی و موادی نامه اتحادیه مربوطه دربابل، شکایت وارد است و رأی هیأت تجدیدنظر فوق‌الاشاره نقض می‌گردد و رسیدگی مجددبه هیأت هم عرض ومشابه ارجاع می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تبصره 5 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 که به موجب آن تعیین نوع کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، وفنی به پیشنهاد وزارت بهداری وتصویب هیأت دولت موکول شده است و با عنایت به فهرست مؤسسات مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه کارگران درحد مقرر در قانون فوق‌الذکر دادنامه شماره 1142 مورخ 26/12/71 درپرونده کلاسه 71/337 شعبه سیزدهم دیوان موافق اصول وموازین قانونی شناخته می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط درموارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور