ابطال بند (ز) مصوبه شماره 120 – 7/12/69 شورای عالی محیط‌زیست
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی محمد رضا انوری – جواد اخلاقی با خواسته ابطال بند (ز) مصوبه شماره 120 – 7/12/69 شورای عالی محیط‌زیست از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 176/73
شاکی : محمد رضا انوری – جواد اخلاقی
تاریخ رأی: شنبه 9 ارديبهشت 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، شورای عالی حفاظت محیط‌زیست دربند (ز) مصوبه شماره 120 – 7/12/69 اقدام به قانونگذاری نمود، بدین توضیح که ضرر و زیان ناشی ازجرم قانونی حسب مواد 9 ق. آ. د. ک و ماده 18 قانون شکار وصید ناظر بموادی است که ضرر و زیان متصور باشد وحیوانات وپرندگان موردنظر به واسطه عمل متهم از گردونه حیات وحش خارج ونهایتاً تلف یا ازبین رفته باشند، در حالی که مصوبه مزبور زنده گیری پرندگان شکاری مندرج در ردیف‌های 16و17و18 بند (ز) مصوبه مارالذکر را مشمول ضرر و زیان دانسته، لذا باعنایت به مراتب فوق ومغایرت بند (ز) با مواد 3و4و18 قانون شکار وصید و ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای ابطال آن را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1737 – 21 مورخ 8/9/73 اعلام داشته‌اند: بازهای شکاری از پرندگان بسیار کمیاب و در معرض خطر انقراض می‌باشد وعمده‌ترین دلیل نابودی آنها زنده گیری این‌گونه پرندگان می‌باشد که با خروج از چرخه طبیعت دربازارهای جهانی خصوصاً بین شیوخ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وعربستان سعودی به بهای گزافی معامله وخریداری می‌شود قاچاقچیان بازهای شکاری پس از صید این پرندگان تا انتقال آنان به بازارهای فروش ناچاراً مدتی آنها رادرشرایط اسارت نگهداری می‌کنند وهمین امر موجب می‌شود تابازگشت آنها به طبیعت غیرممکن گردد، زیرا پرنده‌ای که بادست تغذیه گردد دیگر توانایی زندگی وشکارکردن را از دست داده و بدین ترتیب عملاً از گردونه حیات وحش خارج شده‌اند ودراکوسیستم جایی ندارند، ازاین رو اگر چه ظاهراً زنده هستند لیکن چون قادر به ادامه زندگی در طبیعت آزاد نمی‌باشند ازجهت محیط‌زیست تلف شده بحساب می‌آیند وبهمین دلیل شورای عالی حفاظت محیط‌زیست اقدام به تصویب مصوبه فوق‌الذکر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 3 وبندهای الف و پ ماده 28 قانون شکار وصید مصوب 14/2/136 تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش وعرضه ونگاهداری حیوانات قابل شکار و واردات و صادرات آنها و تعیین بهای حیوانات مذکور از حیث مطالبه ضرر و زیان از وظایف و اختیارات شورایعالی محیط‌زیست بوده و مطابق ماده 18 قانون مذکور نیز سازمان محیط‌زیست از حیث مطالبه ضرر و زیان برحسب مورد شاکی و مدعی خصوصی شناخته می‌شود. نظر به این‌که برابرماده 7 قانون شکار وصید مبادرت به هرگونه شکار وصید ونگاهداری وخرید و فروش حیوانا ت قابل شکاروصید بدون تحصیل پروانه ممنوع بوده وبازشکاری نیز از پرندگان بسیار کمیاب و در معرض خطر انقراض می‌باشد وشکار ونگهداری آنها موجب خروج از گردونه وحش وچرخه طبیعت گردیده وازحیث محیط‌زیست تلف شده محسوب می‌شود. علیهذا بند (ز) مصوبه شماره 120 – 7/12/69 شورایعالی مارالذکرکه به منظور جلوگیری از انقراض و خروج پرندگان شکاری از چرخه طبیعت وگردونه وحش تصویب گردیده است خارج از اختیارات قانونی آن شورا نبوده ومغایرتی با مواد 3و4و18 قانون فوق‌الاشعار و ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری نداشته و مطابق قانون تشخیص می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، شورای عالی حفاظت محیط‌زیست دربند (ز) مصوبه شماره 120 – 7/12/69 اقدام به قانونگذاری نمود، بدین توضیح که ضرر و زیان ناشی ازجرم قانونی حسب مواد 9 ق. آ. د. ک و ماده 18 قانون شکار وصید ناظر بموادی است که ضرر و زیان متصور باشد وحیوانات وپرندگان موردنظر به واسطه عمل متهم از گردونه حیات وحش خارج ونهایتاً تلف یا ازبین رفته باشند، در حالی که مصوبه مزبور زنده گیری پرندگان شکاری مندرج در ردیف‌های 16و17و18 بند (ز) مصوبه مارالذکر را مشمول ضرر و زیان دانسته، لذا باعنایت به مراتب فوق ومغایرت بند (ز) با مواد 3و4و18 قانون شکار وصید و ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای ابطال آن را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست درپاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1737 – 21 مورخ 8/9/73 اعلام داشته‌اند: بازهای شکاری از پرندگان بسیار کمیاب و در معرض خطر انقراض می‌باشد وعمده‌ترین دلیل نابودی آنها زنده گیری این‌گونه پرندگان می‌باشد که با خروج از چرخه طبیعت دربازارهای جهانی خصوصاً بین شیوخ کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وعربستان سعودی به بهای گزافی معامله وخریداری می‌شود قاچاقچیان بازهای شکاری پس از صید این پرندگان تا انتقال آنان به بازارهای فروش ناچاراً مدتی آنها رادرشرایط اسارت نگهداری می‌کنند وهمین امر موجب می‌شود تابازگشت آنها به طبیعت غیرممکن گردد، زیرا پرنده‌ای که بادست تغذیه گردد دیگر توانایی زندگی وشکارکردن را از دست داده و بدین ترتیب عملاً از گردونه حیات وحش خارج شده‌اند ودراکوسیستم جایی ندارند، ازاین رو اگر چه ظاهراً زنده هستند لیکن چون قادر به ادامه زندگی در طبیعت آزاد نمی‌باشند ازجهت محیط‌زیست تلف شده بحساب می‌آیند وبهمین دلیل شورای عالی حفاظت محیط‌زیست اقدام به تصویب مصوبه فوق‌الذکر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 3 وبندهای الف و پ ماده 28 قانون شکار وصید مصوب 14/2/136 تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش وعرضه ونگاهداری حیوانات قابل شکار و واردات و صادرات آنها و تعیین بهای حیوانات مذکور از حیث مطالبه ضرر و زیان از وظایف و اختیارات شورایعالی محیط‌زیست بوده و مطابق ماده 18 قانون مذکور نیز سازمان محیط‌زیست از حیث مطالبه ضرر و زیان برحسب مورد شاکی و مدعی خصوصی شناخته می‌شود. نظر به این‌که برابرماده 7 قانون شکار وصید مبادرت به هرگونه شکار وصید ونگاهداری وخرید و فروش حیوانا ت قابل شکاروصید بدون تحصیل پروانه ممنوع بوده وبازشکاری نیز از پرندگان بسیار کمیاب و در معرض خطر انقراض می‌باشد وشکار ونگهداری آنها موجب خروج از گردونه وحش وچرخه طبیعت گردیده وازحیث محیط‌زیست تلف شده محسوب می‌شود. علیهذا بند (ز) مصوبه شماره 120 – 7/12/69 شورایعالی مارالذکرکه به منظور جلوگیری از انقراض و خروج پرندگان شکاری از چرخه طبیعت وگردونه وحش تصویب گردیده است خارج از اختیارات قانونی آن شورا نبوده ومغایرتی با مواد 3و4و18 قانون فوق‌الاشعار و ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری نداشته و مطابق قانون تشخیص می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.