ابطال بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شهرداری شیراز با خواسته ابطال بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 119/73
شاکی : شهرداری شیراز
تاریخ رأی: شنبه 2 ارديبهشت 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند اختلاف نظری بین شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک در مورد مالکیت جداول و شوارع وجود دارد. استنباط شهرداری شیراز از مواد 101 و 96 قانون شهرداری‌ها این است که الف: کوچه‌ها و خیابان‌های احداثی حاصل از تفکیک اراضی شهری درمالکیت شهرداری است و شهرداری درصورت تشخیص با برخورداری ازحق مالکیت به استناد ماده 30 قانون مدنی حق تصرف آن را دارد و انتقال به غیر یقیناً ازمصادیق بارز این‌گونه تصرفی است. ب: هرگاه درافرازنامه‌های تنظیمی قطعاتی ازاراضی جهت امر تأسیسات به شهرداری درنظر گرفته شده نیازی به انتقال این قطعات از طرف مالکین به شهرداری نیست و صرف این‌که این قطعات جهت تأسیسات درنظر گرفته شود برای احراز مالکیت شهرداری کافی است. لیکن اداره ثبت انتقالی را قانونی می‌داند که از طرف شخص مالک (به شهرداری) صورت گرفته باشد. در مورد قسمت الف اداره ثبت استناد می‌کند بماده 45 قانون ثبت و چنین استنباط می‌کند که پس از متروکه شدن کوچه‌ها و معابر مالکیت مالکین عطف بماسبق شده و موجب احیاء مالکیت آنان می‌گردد و در این مورد لازم بذکراست اولاً مواد 101 و 96 قانون شهرداری مصوب سال 1334 بوده و ناسخ قانون ثبت مصوب 1310 می‌باشد. ثانیاً دقت در مفاد ماده 45 نشان می‌دهد این ماده ناظر به مالکیتی است که به خاطر حجره به مواعید قانونی برای اعتراض به ثبت توجه ننموده درنتیجه ملک آنان بنام دیگری ثبت شده که دراین صورت قائم‌مقام وی درعرض پنج سال می‌تواند برای دریافت بهاء ملک به محکمه رجوع کند و این ماده هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و ثالثاً وقتی برطبق ماده 10 قانون مدنی توافقی به عمل آمده و کوچه طبق قانون و طبق افراز متقاضی و رضایت وی به مالکیت شهرداری درآمده، اساساً پذیره‌ای بنام احیا ء مالکیت سابق دارای وجهه قانونی نمی‌باشد. رابعاً مسلماً بخشنامه نمی‌تواند ناسخ قانون باشد، لذا استناد اداره ثبت به بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی صحیح نمی‌باشد. درخاتمه شهرداری شیراز خواستار ابطال بخشنامه فوق می‌باشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازما ن ثبت اسناد طی نامه شماره 6546 / 11 – 6/10/73 درپاسخ به شکایت مذکوره مبادرت به ارسال تصویر نامه مدیرکل اموراملاک سازمان ثبت نموده است دراین نامه آمده است بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 بخشنامه نیست و اختیارات تفویضی به رؤسای واحدهای ثبتی است که با توجه به ماده 2 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت مصوبه هیأت نظارت بوده که از نظر وحدت رویه مورد تأیید شورای عالی ثبت قرار گرفته و جهت اجراء‌به واحدهای ثبتی تفویض اختیار شده است و در مورد قطعاتی که در افراز و یا تفکیک برای موارد خاص درنظر گرفته می‌شود مجوزی برای صدور سند مالکیت بنام شهرداری نمی‌باشد. ضمناً چنان‌چه منظور شهرداری قید بخشنامه‌های تفکیکی سازمان ثبت باشد که دربند 383 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی آمده است، چون یک بارهیأت عمومی دیوان عدالت اداری موردتأیید قرار گرفته و مخالف با قوانین تشخیص داده نشده است مجدداً قابل طرح درشعب دیگر دیوان عدالت نیست و ماده 45 قانون ثبت هم در مورد مواد 17و18و19 قانون ثبت بوده و ارتباطی با شهرداری ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه درصورتی قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است که متضمن مشخصات مصوبه مورد اعتراض و موارد وجوه مغایرت آنها با قوانین معین و مشخص باشد بنا به جها ت فوق‌الذکر اعتراض شهرداری شیراز به بخشنامه‌های ثبتی بدون ذکر مشخصات دقیق آنها و وجوه مخالفت آنها با قانون و یا اعتراض نسبت به بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی با عنایت به شقوق متعدد و مختلف آن از جهت عدم تعیین دقیق شقوق مورد اعتراض و تبیین جهات مخالفت آن با قانون قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند اختلاف نظری بین شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و املاک در مورد مالکیت جداول و شوارع وجود دارد. استنباط شهرداری شیراز از مواد 101 و 96 قانون شهرداری‌ها این است که الف: کوچه‌ها و خیابان‌های احداثی حاصل از تفکیک اراضی شهری درمالکیت شهرداری است و شهرداری درصورت تشخیص با برخورداری ازحق مالکیت به استناد ماده 30 قانون مدنی حق تصرف آن را دارد و انتقال به غیر یقیناً ازمصادیق بارز این‌گونه تصرفی است. ب: هرگاه درافرازنامه‌های تنظیمی قطعاتی ازاراضی جهت امر تأسیسات به شهرداری درنظر گرفته شده نیازی به انتقال این قطعات از طرف مالکین به شهرداری نیست و صرف این‌که این قطعات جهت تأسیسات درنظر گرفته شود برای احراز مالکیت شهرداری کافی است. لیکن اداره ثبت انتقالی را قانونی می‌داند که از طرف شخص مالک (به شهرداری) صورت گرفته باشد. در مورد قسمت الف اداره ثبت استناد می‌کند بماده 45 قانون ثبت و چنین استنباط می‌کند که پس از متروکه شدن کوچه‌ها و معابر مالکیت مالکین عطف بماسبق شده و موجب احیاء مالکیت آنان می‌گردد و در این مورد لازم بذکراست اولاً مواد 101 و 96 قانون شهرداری مصوب سال 1334 بوده و ناسخ قانون ثبت مصوب 1310 می‌باشد. ثانیاً دقت در مفاد ماده 45 نشان می‌دهد این ماده ناظر به مالکیتی است که به خاطر حجره به مواعید قانونی برای اعتراض به ثبت توجه ننموده درنتیجه ملک آنان بنام دیگری ثبت شده که دراین صورت قائم‌مقام وی درعرض پنج سال می‌تواند برای دریافت بهاء ملک به محکمه رجوع کند و این ماده هیچ ارتباطی با موضوع ندارد و ثالثاً وقتی برطبق ماده 10 قانون مدنی توافقی به عمل آمده و کوچه طبق قانون و طبق افراز متقاضی و رضایت وی به مالکیت شهرداری درآمده، اساساً پذیره‌ای بنام احیا ء مالکیت سابق دارای وجهه قانونی نمی‌باشد. رابعاً مسلماً بخشنامه نمی‌تواند ناسخ قانون باشد، لذا استناد اداره ثبت به بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی صحیح نمی‌باشد. درخاتمه شهرداری شیراز خواستار ابطال بخشنامه فوق می‌باشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازما ن ثبت اسناد طی نامه شماره 6546 / 11 – 6/10/73 درپاسخ به شکایت مذکوره مبادرت به ارسال تصویر نامه مدیرکل اموراملاک سازمان ثبت نموده است دراین نامه آمده است بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه 1365 بخشنامه نیست و اختیارات تفویضی به رؤسای واحدهای ثبتی است که با توجه به ماده 2 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیأت نظارت و شورای عالی ثبت مصوبه هیأت نظارت بوده که از نظر وحدت رویه مورد تأیید شورای عالی ثبت قرار گرفته و جهت اجراء‌به واحدهای ثبتی تفویض اختیار شده است و در مورد قطعاتی که در افراز و یا تفکیک برای موارد خاص درنظر گرفته می‌شود مجوزی برای صدور سند مالکیت بنام شهرداری نمی‌باشد. ضمناً چنان‌چه منظور شهرداری قید بخشنامه‌های تفکیکی سازمان ثبت باشد که دربند 383 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی آمده است، چون یک بارهیأت عمومی دیوان عدالت اداری موردتأیید قرار گرفته و مخالف با قوانین تشخیص داده نشده است مجدداً قابل طرح درشعب دیگر دیوان عدالت نیست و ماده 45 قانون ثبت هم در مورد مواد 17و18و19 قانون ثبت بوده و ارتباطی با شهرداری ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اعتراض نسبت به مقررات و نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه درصورتی قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است که متضمن مشخصات مصوبه مورد اعتراض و موارد وجوه مغایرت آنها با قوانین معین و مشخص باشد بنا به جها ت فوق‌الذکر اعتراض شهرداری شیراز به بخشنامه‌های ثبتی بدون ذکر مشخصات دقیق آنها و وجوه مخالفت آنها با قانون و یا اعتراض نسبت به بند 387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی با عنایت به شقوق متعدد و مختلف آن از جهت عدم تعیین دقیق شقوق مورد اعتراض و تبیین جهات مخالفت آن با قانون قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
تاریخ:2/2/1374 شماره دادنامه:8
کلاسه پرونده:73/155
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:شمسعلی سیمرغ
موضوع شکایت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 22 دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.