ابطال بخشنامه 2766/3/7/313- 6/2/69.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی معاونت حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. با خواسته ابطال بخشنامه 2766/3/7/313- 6/2/69. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 45/72
شاکی : معاونت حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
تاریخ رأی: شنبه 17 ارديبهشت 1373
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان قضایی نیروهای مسلح به موجب بخشنامه شماره 2766/3/313 –6/2/69 و باستناد تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 به کلیه مراجع تابعه ابلاغ نموده، کلیه وجوهی که به نحوی از انحاء مورد حکم قطعی واقع می‌شود باید به حساب مربوطه بنام آن سازمان واریز گردد و برهمین اساس رویه عملی حاکم در مراجع قضایی و اداری سازمان مزبور این است که علاوه بر مجازات‌های نقدی (موضوع جرایم ارتکابی) اصل مال و یا ضرر و زیان مادی ناشی از جرم را نیز بحساب مربوطه واریز می‌نمایند. (به‌طور مثال در مورد جرم اختلاس علاوه بر جزای نقدی اصل مال مورد اختلاس را نیز به نفع دولت ضبط می‌نماید) علیهذا با توجه به مستندات قانونی ذیل: 1- احکام مذکور در تبصره 35 قانون بودجه سال 68 و تبصره 28 قوانین بودجه سال‌های 69 و 70 و بند الف ماده 28 قانون بودجه سال 1371 صرفاً ناظر به وجوه و یا اموالی است که ضبط و یا مصادره آنها به نفع دولت قطعی شده و یا می‌شود و اما در خصوص این‌که چه نوع مالی می‌تواند بنفع دولت ضبط قطعی بشود، باید گفت بنا به اصول آیین دادرسی مؤسسات و شرکت‌های دولتی درمواردی همچون موضوع مورد بحث با حفظ ماهیت دولتی خود به منزله مدعی خصوصی دعوی تلقی شده که ضمن دعوی جزایی، مطالبه ضرر و زیان وارده ناشی از جرم را نیز می‌نمایند. و چون در کلیه دعاوی جزایی در صورت صدور حکم بر محکومیت متهم، اصل ضرر و زیان وارده متعلق به مدعی خصوصی قضیه خواهد بود، فلذا وجوه یا اموال مورد نظر اساساً قابل ضبط و یا مصادره به نفع دولت نبوده، بالاخص آن‌که در مورد خاص جرم اختلاس بنابر قسمت اخیر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 وجه و یا مال مورد اختلاس باید به صاحب آن مسترد گردد. فلذا از نظر حقوقی و قانونی مال مورد اختلاس باید به حساب سازمان دولتی ذی‌نفع واریز گردد. 2- در رسیدگی به جرم خیانت در امانت، مال مورد امانت (ارزش آن) به صاحب مال مسترد می‌گردد، بنابراین در جرم اختلاس نیز که نوعی خیانت در امانت دولتی است باید این‌گونه عمل شود. به خصوص آن‌که سازمان صنایع دفاع بصورت شرکت دولتی اداره شده و پرداخت وجوه متعلق به این سازمان به حساب سازمان دیگر منجر به بدهکاری مسئولین مالی ذیربط در دفاتر قانونی مربوط می‌شود. 3- ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 فقط به واریز جریمه‌های حاصله از جرایم اشاره نموده که مفهوم مخالف آن مبین عدم وجود مجوز قانونی در خصوص واریز سایر وجوه می‌باشد. 4- اما این‌که مقررات مذکور در تبصره‌های قوانین بودجه صراحتاً اشاره به رد مال مورد اختلاس و… به صاحبان آنها ننموده به علت این است که اولاً قوانین مزبور ناظر به هزینه‌ها و درآمدهای دولت بوده و تعرض آنها نسبت به موضوع مورد بحث مستلزم خروج موضوعی از مباحث مربوط به بودجه دولت است. و ثانیاً موضوع بدهی بوده و احتیاج به تصریح نمی‌باشد. لذا با عنایت به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاونت حقوقی و قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/46/402/34- 8/2/1373 اعلام داشته‌اند: برابر سوابق موجود سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال 68 به منظور اتخاذ روش یکنواخت و در راستای اجرای قانون در مورد واریز نمودن وجوهی که از محکومین دادگاه‌های نظامی به‌عنوان جزای نقدی و یا خسارت وارده به اموال دولت اخذ می‌گردد به حساب خزانه‌داری کل طی نامه مورخ 8/11/68 از ریاست محترم سماجا و ستاد کل سپاه پاسداران، وزارت دفاع نیروی انتظامی و غیره خواسته است که نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار خود را جهت شرکت در جلسه مورخه 1/12/68 که به همین منظور در این سازمان تشکیل می‌شود اعزام دارند که در جلسه مذکور تصمیم گرفته شد این‌گونه وجوه به حساب خزانه‌داری کل واریز گردد و قید گردیده که احتساب وجوه مذکور به حساب سازمان یانیروی مربوطه خلاف قانون می‌باشدکه مراتب و نتیجه کمیسیون طی نامه 6/2/69 و 6/4/69 به سازمان‌های تابعه و ریاست محترم سماجا، ستاد کل سپاه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی اعلام گردیده است و از آن به بعد در پاسخ استعلامات انجام شده طی نامه 25/5/69 به ژاجا سابق و طی نامه 12/12/71 به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و غیره اعلام گردیده و با توجه به نظریه کمیسیون و با عنایت به قانون بودجه و تبصره 82 سال 62 و 38 سال‌های 70 و 71 وجوه مورد نظر بایستی بحساب خزانه‌داری کل واریز گردد، مگر آن‌که در قانون بودجه سال‌های آینده ترتیب دیگری مقرر گردد و مجدداً معاونت محترم امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام نموده که چون بخشنامه و نظر مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح ناظر بر اعتبار تبصره 82 قانون بودجه سال 62 بوده و ماده 45 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه مصوب 24/10/70 تبصره مذکور را ملغی اعلام کرده وجوهی که درنتیجه ارتشاء و اختلاس و خسارت وارده، به نیروهای مسلح و امثال آن‌که برابر حکم دادگاه از مرتکبین جرایم مزبور اخذ می‌گردد و به حساب عمومی کشور واریز می‌گردد، بایستی به حساب نیرو یا سازمان مربوطه واریز گردد و نوشته بخشنامه مورخه 6/2/69 سازمان قضایی قابلیت اجزاء ندارد که سازمان قضایی نیروهای مسلح طی نامه 25/1/1372 با ارسال بخشنامه شماره 91/1898/72/140 مورخ 20/2/1372 دادستانی کل کشور پاسخ داده است بخشنامه مورخه 6/2/69 سازمان قضایی نیروهای مسلح بر مبنای تبصره 82- قانون بودجه سال 62 و آیین‌نامه اجرایی آن مقرر داشته کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به‌عنوان جریمه یا استرداد توسط کلیه دادگاه‌ها و مراجع ذیصلاح بدست آمده یا خواهد آمد بایستی در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرارگیرد و بحساب درآمد عمومی کشور منظور گردد، صادر گردیده و کاملاً قانونی بوده است و این‌که به موجب ماده 45 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه مصوب 24/10/70 تبصره 82 قانون بودجه سال 62 ملغی گردیده برابر ماده یک همان قانون مقررگردیده اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که برابر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیتدار داری وضعی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه، تعزیر مالی، صلح، هبه و… نیر برابر سایر قوانین به تملیک یا تصرف دولت درآمده یا درمی‌آید بایستی در اختیار این سازمان قرارگیرد به هیچ وجه مقرر نگردیده، این‌گونه وجوه حساب نیروهای مسلح واریز گردد. بنابراین اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد واریز وجوه فوق بحساب خزانه‌داری کل برابر نظر نمایندگان تام‌الاختیار وزارت دفاع و ستاد کل سپاه و غیره صد در صد برابر قانون و به منظوراجرای صحیح قانون بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مفاد بخشنامه شماره 2766/3-7/313- 6/2/69 صادره از ناحیه ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران متضمن وضع مقررات خاص بوده و مرجع صدور، صلاحیتی در زمینه وضع مقررات خاص نسبت به وجوه و اموالی که متعلق احکام قطعی محاکم قضایی قرارگرفته یا می‌گیرند. نداشته و بعبارتی دیگر در قوانین و مقررات چنین اختیاری بمرجع مذکور تعویض نگردیده است. لذا تصویب بخشنامه معترض‌عنه خارج از حدود اختیارات سازمان قضایی نیروهای مسلح تشخیص و به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: سازمان قضایی نیروهای مسلح به موجب بخشنامه شماره 2766/3/313 –6/2/69 و باستناد تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 به کلیه مراجع تابعه ابلاغ نموده، کلیه وجوهی که به نحوی از انحاء مورد حکم قطعی واقع می‌شود باید به حساب مربوطه بنام آن سازمان واریز گردد و برهمین اساس رویه عملی حاکم در مراجع قضایی و اداری سازمان مزبور این است که علاوه بر مجازات‌های نقدی (موضوع جرایم ارتکابی) اصل مال و یا ضرر و زیان مادی ناشی از جرم را نیز بحساب مربوطه واریز می‌نمایند. (به‌طور مثال در مورد جرم اختلاس علاوه بر جزای نقدی اصل مال مورد اختلاس را نیز به نفع دولت ضبط می‌نماید) علیهذا با توجه به مستندات قانونی ذیل: 1- احکام مذکور در تبصره 35 قانون بودجه سال 68 و تبصره 28 قوانین بودجه سال‌های 69 و 70 و بند الف ماده 28 قانون بودجه سال 1371 صرفاً ناظر به وجوه و یا اموالی است که ضبط و یا مصادره آنها به نفع دولت قطعی شده و یا می‌شود و اما در خصوص این‌که چه نوع مالی می‌تواند بنفع دولت ضبط قطعی بشود، باید گفت بنا به اصول آیین دادرسی مؤسسات و شرکت‌های دولتی درمواردی همچون موضوع مورد بحث با حفظ ماهیت دولتی خود به منزله مدعی خصوصی دعوی تلقی شده که ضمن دعوی جزایی، مطالبه ضرر و زیان وارده ناشی از جرم را نیز می‌نمایند. و چون در کلیه دعاوی جزایی در صورت صدور حکم بر محکومیت متهم، اصل ضرر و زیان وارده متعلق به مدعی خصوصی قضیه خواهد بود، فلذا وجوه یا اموال مورد نظر اساساً قابل ضبط و یا مصادره به نفع دولت نبوده، بالاخص آن‌که در مورد خاص جرم اختلاس بنابر قسمت اخیر ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 وجه و یا مال مورد اختلاس باید به صاحب آن مسترد گردد. فلذا از نظر حقوقی و قانونی مال مورد اختلاس باید به حساب سازمان دولتی ذی‌نفع واریز گردد. 2- در رسیدگی به جرم خیانت در امانت، مال مورد امانت (ارزش آن) به صاحب مال مسترد می‌گردد، بنابراین در جرم اختلاس نیز که نوعی خیانت در امانت دولتی است باید این‌گونه عمل شود. به خصوص آن‌که سازمان صنایع دفاع بصورت شرکت دولتی اداره شده و پرداخت وجوه متعلق به این سازمان به حساب سازمان دیگر منجر به بدهکاری مسئولین مالی ذیربط در دفاتر قانونی مربوط می‌شود. 3- ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 28 قانون بودجه سال 1370 فقط به واریز جریمه‌های حاصله از جرایم اشاره نموده که مفهوم مخالف آن مبین عدم وجود مجوز قانونی در خصوص واریز سایر وجوه می‌باشد. 4- اما این‌که مقررات مذکور در تبصره‌های قوانین بودجه صراحتاً اشاره به رد مال مورد اختلاس و… به صاحبان آنها ننموده به علت این است که اولاً قوانین مزبور ناظر به هزینه‌ها و درآمدهای دولت بوده و تعرض آنها نسبت به موضوع مورد بحث مستلزم خروج موضوعی از مباحث مربوط به بودجه دولت است. و ثانیاً موضوع بدهی بوده و احتیاج به تصریح نمی‌باشد. لذا با عنایت به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور را دارد. معاونت حقوقی و قضایی نیروهای مسلح در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/46/402/34- 8/2/1373 اعلام داشته‌اند: برابر سوابق موجود سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال 68 به منظور اتخاذ روش یکنواخت و در راستای اجرای قانون در مورد واریز نمودن وجوهی که از محکومین دادگاه‌های نظامی به‌عنوان جزای نقدی و یا خسارت وارده به اموال دولت اخذ می‌گردد به حساب خزانه‌داری کل طی نامه مورخ 8/11/68 از ریاست محترم سماجا و ستاد کل سپاه پاسداران، وزارت دفاع نیروی انتظامی و غیره خواسته است که نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار خود را جهت شرکت در جلسه مورخه 1/12/68 که به همین منظور در این سازمان تشکیل می‌شود اعزام دارند که در جلسه مذکور تصمیم گرفته شد این‌گونه وجوه به حساب خزانه‌داری کل واریز گردد و قید گردیده که احتساب وجوه مذکور به حساب سازمان یانیروی مربوطه خلاف قانون می‌باشدکه مراتب و نتیجه کمیسیون طی نامه 6/2/69 و 6/4/69 به سازمان‌های تابعه و ریاست محترم سماجا، ستاد کل سپاه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی اعلام گردیده است و از آن به بعد در پاسخ استعلامات انجام شده طی نامه 25/5/69 به ژاجا سابق و طی نامه 12/12/71 به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و غیره اعلام گردیده و با توجه به نظریه کمیسیون و با عنایت به قانون بودجه و تبصره 82 سال 62 و 38 سال‌های 70 و 71 وجوه مورد نظر بایستی بحساب خزانه‌داری کل واریز گردد، مگر آن‌که در قانون بودجه سال‌های آینده ترتیب دیگری مقرر گردد و مجدداً معاونت محترم امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام نموده که چون بخشنامه و نظر مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح ناظر بر اعتبار تبصره 82 قانون بودجه سال 62 بوده و ماده 45 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه مصوب 24/10/70 تبصره مذکور را ملغی اعلام کرده وجوهی که درنتیجه ارتشاء و اختلاس و خسارت وارده، به نیروهای مسلح و امثال آن‌که برابر حکم دادگاه از مرتکبین جرایم مزبور اخذ می‌گردد و به حساب عمومی کشور واریز می‌گردد، بایستی به حساب نیرو یا سازمان مربوطه واریز گردد و نوشته بخشنامه مورخه 6/2/69 سازمان قضایی قابلیت اجزاء ندارد که سازمان قضایی نیروهای مسلح طی نامه 25/1/1372 با ارسال بخشنامه شماره 91/1898/72/140 مورخ 20/2/1372 دادستانی کل کشور پاسخ داده است بخشنامه مورخه 6/2/69 سازمان قضایی نیروهای مسلح بر مبنای تبصره 82- قانون بودجه سال 62 و آیین‌نامه اجرایی آن مقرر داشته کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به‌عنوان جریمه یا استرداد توسط کلیه دادگاه‌ها و مراجع ذیصلاح بدست آمده یا خواهد آمد بایستی در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرارگیرد و بحساب درآمد عمومی کشور منظور گردد، صادر گردیده و کاملاً قانونی بوده است و این‌که به موجب ماده 45 قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه مصوب 24/10/70 تبصره 82 قانون بودجه سال 62 ملغی گردیده برابر ماده یک همان قانون مقررگردیده اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که برابر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیتدار داری وضعی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه، تعزیر مالی، صلح، هبه و… نیر برابر سایر قوانین به تملیک یا تصرف دولت درآمده یا درمی‌آید بایستی در اختیار این سازمان قرارگیرد به هیچ وجه مقرر نگردیده، این‌گونه وجوه حساب نیروهای مسلح واریز گردد. بنابراین اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد واریز وجوه فوق بحساب خزانه‌داری کل برابر نظر نمایندگان تام‌الاختیار وزارت دفاع و ستاد کل سپاه و غیره صد در صد برابر قانون و به منظوراجرای صحیح قانون بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مفاد بخشنامه شماره 2766/3-7/313- 6/2/69 صادره از ناحیه ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران متضمن وضع مقررات خاص بوده و مرجع صدور، صلاحیتی در زمینه وضع مقررات خاص نسبت به وجوه و اموالی که متعلق احکام قطعی محاکم قضایی قرارگرفته یا می‌گیرند. نداشته و بعبارتی دیگر در قوانین و مقررات چنین اختیاری بمرجع مذکور تعویض نگردیده است. لذا تصویب بخشنامه معترض‌عنه خارج از حدود اختیارات سازمان قضایی نیروهای مسلح تشخیص و به اتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.