مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است با توجه به اصل 47 قانون اساسی و ماده 30 قانون مدنی در محترم شناختن مالکیت خصوصی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 که اشعار می‌دارد « شهرداری‌های سراسر کشور موظفند اراضی با کاربری آموزشی در سطح شهرها را با رعایت طرح‌های هادی جامع و تفصیلی جهت احداث و توسعه مدارس به وزارت آموزش و پرورش معرفی و بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه و بدون دریافت هرگونه عوارض تسهیلات لازم را جهت اقدام مذکور برای وزارت فوق‌الذکر فراهم آورند…» و عنایت به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی همین بند از تبصره مذکور قانون فوق‌الاشعار مبنی بر این‌که « شهرداری‌ها مکلفند حسب درخواست کتبی مدیریت‌های نوسازی مدارس استان‌ها که همواره با آن فقط کروکی زمین مورد نظر جهت احداث بنا با ابعاد مربوط مشخص گردیده است خارج از نوبت و بدون دریافت هرگونه عوارض و بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه نسبت به اعلام بر و کف اراضی با کاربری آموزشی اقدام نمایند.»
صورت جلسه شماره 116 مورخ 12/9/68 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری در بند یک تمهیدی را مقرر داشته مبنی بر این‌که شرط ارائه سند مالکیت توسط وزارت آموزش و پرورش حذف و تنها به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش شهرداری مکلف به صدور پروانه بوده و تأمین حق و حقوق مالکین به عهده وزارت آموزش و پرورش باشد از آن‌جا که براساس قانون اساسی و مدنی و شرع مطهر اصل مالکیت و تسلیط محترم شناخته شده هرچند در بند 11 در تبصره 8 قانون بودجه عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه ذکر گردیده لیکن این امر منصرف از بحث مالکیت وزارت آموزش و پرورش می‌‌باشد و تنها عدم رعایت امور اداری و دریافت هزینه‌ها و عوارض لازم را در بر می‌گیرد لذا از آن‌جا که مصوبه مذکور که موجب احداث عملیات ساختمانی در ملک افراد می‌گردد و تأمین حقوق مالکانه پس از آن مالکین را در برابر امر انجام شده می‌گذارد که غالباً نیز با عدم تأمین حقوق مالکین از سوی آموزش و پرورش می‌گردد لذا صورتجلسه مذکور خلاف قانون بوده و ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می‌نماید.
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4751/317 مورخ 2/10/1372 اعلام داشته‌اند:
الف) بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور و مواد 1 و2 آیین‌نامه اجرایی آن شهرداری‌ها را مکلف ساخته است ضمن معرفی سریع کلیه اراضی با کاربری آموزشی در سطح شهرها به ادارات آموزش و پرورش و عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه و عدم دریافت هر گونه عوارض تسهیلات لازم را فراهم نموده و نیز با حفظ و حراست تمامی اراضی مورد بحث از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز بر روی آنها جلوگیری نموده و متخلفین را به مراجع مربوطه و به ادارات آموزش و پرورش معرفی نماید. مواد قانونی مذکور دقیقاً موید این است که برای ساخت و ساز بر روی کلیه اراضی با کاربری آموزشی بدون توجه به مالکیت آنها به آموزش و پرورش حق احداث بنا داده شده است بنابراین به موجب تبصره قانونی مورد بحث و آیین‌نامه اجرایی آن اساساً مالکیت این‌گونه اراضی در مقطع احداث بنا مد نظر نمی‌باشد. مضافاً این‌که از جمله اساسی‌ترین تشریفات مربوط به صدور پروانه برای احداث بنا ارائه سند مالکیت می‌باشد. لازم به توضیح است که تشریفات مربوط به صدور پروانه منصرف از دریافت عوارض متعلقه می‌باشد که بهمین لحاظ نیز عدم دریافت هرگونه عوارض در تبصره قانونی مورد بحث مستقلاً قید گردیده است. از طرفی با توجه به ماده 14 آیین‌نامه اجرایی مورد بحث که سیاق عبارت آن ناظر به آینده است توجیه شاکی دایر به نفی احترام مالکیت خصوصی اشخاص نیز مردود می‌باشد.
ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 مقرر می‌دارد، شهرداری‌ها حسب درخواست کتبی مدیریت‌های نوسازی مدارس استان‌ها که همواره با آن فقط کروکی زمین مورد نظر جهت احداث بنا به ابعاد مربوط مشخص گردیده است …» بدیهی است از واژه « فقط » معنی عرفیه آن‌که همان انحصار و منحصر است می‌باید افاده گردد مضافاً این‌که در این ماده تصریح شده است ارائه فقط کروکی زمین مورد نظر و نه زمین ملکی جهت احداث بنا کفایت می‌کند از طرفی تصریح ماده اخیر نیز به عدم لزوم رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه با توجه به این‌که از جمله تشریفات مربوط به صدور پروانه اراه سند مالکیت می‌باشد موید این مطلب این است که ارائه سند مالکیت برای احداث بنا از طرف آموزش و پرورش ضرورتی ندارد.
ج) کمیسیون ماده پنج در بند یک صورت جلسه شماره 96 مورخ 12/6/68 بدون توجه به کلیت و عموم شمول آیین‌نامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور در مور اراضی موصوف ارائه سند مالکیت توسط وزارت آموزش و پرورش را ضروری دانسته است که متعاقباً کمیسیون مزبور براساس پیشنهاد مدیریت نوسازی مدارک استان تهران با توجه به اشکالات اجرایی و نیز به لحاظ ایجاد تعلل و تاخیر در امر احداث بناهای آموزشی که مغایر با هدف از وضع تبصره 11 ماده 8 قانون بودجه سال 68 بوده است بند یک صورت جلسه 96 مورخ 12/6/68 را به شرح بند یک صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/68 اصلاح نموده و شرط ارائه سند مالکیت را حذف می‌نماید بدیهی است وقتی زمینی با اجرای مقررات ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مورد بحث در قالب کاربری آموزشی قرار گرفت دیگر من جمیع الجهات از جمله تشریفات مربوط به صدور پروانه ساختمانی مشمول تبصره قانونی مورد بحث و آیین‌نامه اجرایی آن و به‌طور مشخص در موضوع مورد بحث کنونی ماده 3 آیین‌نامه مزبور خواهد بود.
بنابراین با توجه به توجیهات مشروحه فوق درخصوص زمین‌های موصوف نیز فقط با ارائه کروکی و نه سند مالکیت و یا هر گونه مدرک دیگری صدور پروانه ساختمانی برای آموزش و پرورش میسر خواهد بود. البته همان‌گونه در بند یک صورت جلسه متنازع فیه نیز تصریح شده است تأمین حق و حقوق مالکین (براساس ماده 14 آیین‌نامه اجرایی مورد بحث) به عهده آموزش و پرورش می‌باشد. بنا به مراتب مشروحه فوق نظر به این‌که تصمیم متخذه در بند یک صورتجلسه شماره 116 مورخ 12/9/68 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری دقیقاً براساس بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 و مواد 1 الی 4 و 14 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 13/3/68 هیأت وزیران صورت گرفته و لذا در خصوص مورد تخلفی از قوانین و مقررات به عمل نیامده است شکایت شاکی فاقد وجهه قانونی بوده تقاضای رد آن را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 وظیفه و مسئولیت کمیسیون مقرر در این ماده «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل » ذکر شده که وضع قاعده در باب تعیین شرایط و مدارک لازم جهت صدور پروانه ساختمان توسط شهرداری از قلمرو اختیار مقرر در قانون خارج است بنابراین قسمت اول بند یک صورت مجلس شماره 116 مورخ 12/9/68 کمیسیون مذکور ناظر به صورت مجلس شماره 96 مورخ 12/6/68 که متضمن وضع مقرراتی مبنی بر عدم ضرورت ارائه سند مالکیت از طرف وزارت آموزش و پرورش می‌باشد خارج از حدود اختیار آن کمیسیون تشخیص داده می‌شود و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال می‌گردد.