ابطال دستور العمل شماره 8/37808-11/11/67 مدیر کل آموزش و پرورش.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیدجعفر و سیدحسن جعفری. با خواسته ابطال دستور العمل شماره 8/37808-11/11/67 مدیر کل آموزش و پرورش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 160/72
شاکی : آقای سیدجعفر و سیدحسن جعفری.
تاریخ رأی: شنبه 18 دی 1372
شماره دادنامه :
شکات در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: اداره آموزش و پرورش بسطام طی نامه مورخ 16/12/68 اعلام نموده است براساس دستورالعمل شماره 8/37808 – 11/11/68 زمین متعلق به اینجانب در طرح آموزشی قراردارد و از آن به بعد از پرداخت هر گونه وجهی خودداری و از انجام عملیات ساختمانی ممانعت به عمل میآورند. این موضوع باعث تضییع حقوق قانونی گردیده و تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت را دارم.
شهردار بسطام طی نامه شماره 4459 – 22/9/1372 در پاسخ به شکایت اعلام داشتهاند زمین شکات برابر طرح جامع شهر داری کاربری فضای آموزشی میباشد که با توجه به مکاتبات انجام شده با اداره آموزش و پرورش بسطام اعلام نمودند از آنجایی که در این شهر فضای آموزشی گنجانده شده در طرح جامع بسیار اندک میباشد نیاز به ملک مذکور میباشد و در صدد تأمین اعتبار جهت تملک آن میباشند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 39560/4/10 – 25/9/1372 اعلام داشتهاند شماره دستورالعمل استنادی نامبردگان اشتباه بوده و مربوط به موضوع مطروحه نمیباشد و شماره صحیح آن 8/37808 – 11/11/67 بوده که به کلیه ادارات تابعه این استان ابلاغ گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به موجب قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 رسیدگی به اعتراض نسبت به آییننامهها و تصویبنامهها و سایر نظامات دولتی از حیث مخالفت آنها با قانون و یا خروج قوه مجریه از حدود اختیار خود در تصویب آنها در صلاحیت هیأت عمومی دیوان دیوان عدالت اداری قرار دارد که چون شکایت عنوان شده متضمن موارد فوقالذکر نیست موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.