مقدمه:
شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند اداره امور اقتصاد و دارایی مشهد به استناد به رأی 14437/4/30-19/12/71 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی عرصه استیجاری موقوفات خاص را عداد ملک طلق تلقی و بر مبنای ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات سالانه املاک) به مطالبه و اخذ مالیات پرداخت است. ماده 3 قانون فوق‌الذکر تسری به رقبات موقوفه ندارد و با لحاظ عدم وجود مجوز قانونی مبنی بر اخذ مالیات سالانه املاک از موقوفات خاص هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رأساً اقدام به وضع مالیات سالانه بر موقوفات خاص نموده که نیاز به تصویب قانون در مجلس محترم شورای اسلامی دارد. ماده 75 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن‌که وارد بر مواد استنادی شورای عالی مالیاتی است به صراحت کامل تکلیف اخذ مالیات از عرصه املاک اوقافی را معین نموده و در خصوص مورد اخذ مالیات از عرصه استیجاری موقوفات خاص که به مال‌الاجاره ناچیزی به اجازه واگذار شده جز بر مبنای ماده اخیرالذکر نقض غرض قانونگذار است. باتوجه به مراتب ابطال رأی مزبور مورد استدعاست نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6720-91 مورخ 8/8/1372 اعلام داشته‌اند با ارسال یک برگ تصویر نامه شماره 8651/4/30-24/7/1372 شورای عالی مالیاتی باستحضار می‌رساند باتوجه به مفاد نامه مزبور و طبق ماده 258 قانون مالیات‌های مستقیم اولاً رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برای شعب و شورا و هیأت‌های حل اختلاف و مأمورین تشخیص در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. ثانیاً جز به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود علیهذا تقاضای رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که قانونگذار در ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند سال 1366 که در مقام تبیین و احصاء انواع معافیت‌های مالیاتی بوده ذکر از معافیت وقف خاص ننموده است و از طرفی با عنایت به این‌که حسب مفاد ماده 3 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به جمع ارزش املاک خود مشمول مالیات سالانه املاک می‌باشند بنابراین و با توجه به مفاد ماده 258 قانون فوق‌الذکر رأی شورای عالی مالیاتی با اکثریت آراء خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نگردید.