ابطال دستورالعمل شماره 1248/4 مورخ 29/4/1372 شرکت سهامی بیمه ایران.

ابطال دستورالعمل شماره 1248/4 مورخ 29/4/1372 شرکت سهامی بیمه ایران.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای صمد خارابی. با خواسته ابطال دستورالعمل شماره 1248/4 مورخ 29/4/1372 شرکت سهامی بیمه ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 172/72

شاکی : آقای صمد خارابی.

تاریخ رأی: شنبه 13 آذر 1372

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان که بدواً در شعبه چهاردهم مطرح رسیدگی بوده و به لحاظ صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته مبنی بر تقاضای ابطال دستورالعمل مورد شکایت به هیأت عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته‎اند، دستورالعمل شماره 1248/4 مورخ 29/4/1372 شرکت سهامی بیمه ایران بازنشستگان شرکت را علی‎رغم وضع استخدامی خاص آنها و بدون مجوز قانونی مشمول حداکثر و حداقل حقوق قانونی استخدام کشوری دانسته و ماده 15 قانون نظام هماهنگ را نقض نموده است و عملاً بازنشستگان شرکت را از اضافه حقوق مقرر در ماده مذکور محروم کرده است.
نماینده قضایی شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5756/8923/5 مورخ 13/7/1372 اعلام داشته‎اند: آنچه از طرف شاکی دستورالعمل عنوان گردیده، گزارشی است که از طرف واحدهای ذیربط شرکت در رابطه با نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان به معاونت مالی اداری شرکت ارائه گردیده و این گزارش را نمی‎توان دستورالعمل نامید.
با توجه به مفاد احکام مقرر در قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه و قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات و قانون نظام هماهنگ، پرداخت بازنشستگان این شرکت نیز مشمول مقررات مربوط به حداکثر و حداقل حقوق بازنشستگی می‎باشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به این‌که قبلاً نسبت به موضوع شکایت و خواسته طی دادنامه شماره 158 مورخ 22/8/1372 اتخاذ تصمیم گردیده، موجبی برای طرح و اظهارنظر مجدد تشخیص نگردید.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.